24 05 2003  |  موضوع: مقاله  |  محل انتشار: ایران امروز  |  نسخه چاپ  

ايران در کشاکش ميان جمهوريت و ولايت



٦ سال پيش در چنين روزی عليرغم تمايل آشکار و پنهان دستگاه ولايت و خشم و عصبيت آن غده سرطانی، به هوش و تدبير و با تلاش نسل جوان نوخاسته و به همت توده زنانِ به حقِ خويش آکاهِ کشور، در دريايی از شور و اميد، ٢٠ ميليون شهروند ايرانی يه گونه بس خود انگيخته اما مصمم از خانه بدر آمدند تا به رويای شيرين تغيير در سرنوشت کشور خويش رنگ حقيقت بخشند.
٤ سال پس از آن روز شورانگيز، اما اين بار در ١٨ خرداد، و اين بار بيش ٢ خرداد، باز مردم بدر آمدند و به همان فکر و همان منش، رای اعتماد دادند و به خانه‌ها بازگشتند و در انتظار.
اکنون ٦ سال پس از دوم خرداد، به شهادت ٩ اسفند، از آتش شور زنان و جوانان تنها خاکستری سرد و عبوس برجاست. بی هيچ اميدی، بی هيچ ايمانی. و اگر هست به غير است وبه غيب؛ که مگر از در آيد و کاری بکند.
براستی آيا ديگر اميدی نيست؟ آيا سرنوشت افغانستان و عراق سرنوشت ماست؟ آيا مبارزه ٥ نسل ايرانيان از عصر مشروطه تا امروز برای حاکم شدن بر سرنوشت خويش شايسته اين چنين فرجامی است ؟ آيا باور سرد اين نسل دوم خردادی، باوری استوار و ماندنی است؟ آيا امريکا گره گشای اين کار فروبسته ما، دموکراسی برای ايران، است؟ آيا هنوز اميد تغييری به نيروی خويش هست؟ آيا شود که جهان، ٢ خردادی ديگر را از ايرانيان شاهد شود؟ آيا اميدی هست که بار ديگر رای پراميد دختران و پسران اين سرزمين بر سيمای کهن آن، لبخند عشق نشاند و تولد تغيير را نويد دهد؟ اما چگونه؟

١. بازنگری در تحليل
با انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوری برای تحليلگران اوضاع سياسی کشور اين سوال مطرح شد که تاثير وضعيت سياسی تازه، يعنی بروز شکاف در دستگاه حاکمه بر سر اصلاحات سياسی (و در واقع بر سر جايگاه رای مردم و رای فقها) چه تاثيری در خط مشی سياسی مخالفان نظام دينی حاکم بر کشور خواهد گذاشت.
در آن زمان يک پاسخ اين بود که "در وضعيت سياسی تازه گرانيگاه تحول اوضاع کشور نه بر محورمبارزه اپوزيسيون و حکومت، که بر محور مبارزه ميان مدافعان ولايت مطلقه و منقدان درونی آن قرار خواهد گرفت[١]". اين پاسخ، به ويژه برای مخالفان حکومت دينی (ولايت فقيه)، دارای اهميت استراتژيک بود، زيرا تعيين می‌کرد که جهت اصلی مبارزه سياسی بايد عليه طرفداران تقويت ولايت و نه عليه تمام حکومت باشد. اين پاسخ تعيين کننده ماهيت مهمترين موضع گيری‌ها در عرصه سياست داخلی و خارجی کشور، من جمله شرکت يا عدم شرکت در انتخاباتی بود که تو خود در آن اجازه رقابت نداری.
نظريه مربوط به "تشخيص گرانيگاه تحول اوضاع سياسی کشور" با يک ارزيابی معينِ جامعه شناختی نيز حمايت ميشد: اين نظريه می‌گفت در جامعه‌ای با ساختارها، سطح رشد و پيشينه تاريخي-سياسی ايران، اهرم‌های اعمال قهر، يعنی دستگاه قضايی و سپاه، که منابع اصلی قدرت ولايت اند، يگانه منابع قدرت سياسی در کشور نيستند. نهادهای اداری و عوامل اجتماعی به منابع مهم قدرت تبديل شده‌اند. دولت[٢]، مجلس، وسايل اطلاح رسانی، افکار عمومی و هم چنين نهادهای مدنی تا حد معين صاحب اهميت و قدرت شده‌اند. لذا با تسخير و بسيج همآهنگ همه اين عوامل در بالا و پائين، امکان مهار دستگاههای اعمال قهر، که توسط ولايت کنترل می‌شوند، امکانی واقعی است.[٣]
اين نظريه هم چنين تاکيد می‌کرد که " سمت اصلی تاثير عامل بين المللی در تحول اوضاع سياسی کشور برای اولين بار در طول نيم قرن اخير تاثيری مثبت، در راستای تقويت جمهوريت و مردمسالای، است".
اما اکنون ٦ سال پس از ٢ خرداد ٧٦:
• از آنجا که در بالا، مجلس و دولت در برابر نهادهای ولايی فلچ شده و در پائين نيز آن شور و اميد ميليونی درهمه جا به سردی و خاموشی گرائيده؛
• از آنجا که اوضاع منطقه کلا دگرگون شده و تاثير هر حرکت ايالات متحده و يا جمهوری اسلامی در قبال طرف مقابل، بر اوضاع داخلی کشور ما اهميتی تعيين کننده يافته است.
بسيار ضروری است که بر پايه جمع بندی تجربه ٦ ساله و دخالت عوامل تازه نظريه گرانيگاه در پرتو وضعيت تازه از اساس بازنگری شود.

٢. جمع بندی کارنامه ٦ ساله
در زمينه پيشبرد اصلاحات از طريق تسخير مجلس و گذرانيدن قوانين حق اين است که گفته شود روند اصلا آغاز نشد تا متوقف شود و اين مهلک ترين ضربه به اعتماد مردم، به اهميت حق رای بود. ٩ اسفند نشان داد که مردم بر خلاف حکومت برای رای ارزش قائلند.
اما بايد گفت که رای دادن مردم در ٢ خرداد و پس از آن در واقعيت ارزش معين داشته است: در نتيجه تسخير قوه مجريه تغييری محسوس، اما نااستوار در توازن قدرت ميان نهادهای انتخابی و غير انتخابی پديد آمد و انديشه جمهوريت و مردمسالاری به اعماق جامعه تراويد و انديشه حکومت ولايی را به وسعت منزوی کرد. در پرتو اين تحول مهم رفتار با مخالفان و دگرانديشان و يا مداخله خود سرانه در امور شخصی زير ذره بين افکار عمومی قرار گرفت، شکنجه و اعدام برای حکومت بسيار پر هزينه تر شد. در عرصه سياست خارجی و تصوير ايران در عرصه بين المللی تغيير اما به مراتب ناچيزتراز آن بود که اميد ميرفت.
آنچه در اين جا مورد توجه است به سنجش تغيير در رفتار حکومت و سياست گذاری‌ها محدود می‌شود و گرنه تغييرات ناشی از رشد اجتماعی و يا مقاومت مدنی در اين جا مورد اشاره نيست. هم چنين در اينجا قصد اين نيست که اين سوال که چرا تغييرات در حدی نبوده که انتخاب کنندگان، و حتی انتخاب شوندگان، انتظار داشتند، شکافته شود. اما جهت تازه کردن ذهن خوبست به برخی نتيجه گيری‌های رايج و يا ممکن در ميان ٢ خردادی‌ها اشاره شود:
• خوش بينی نسبت به سرعت روند "استحاله" اقتدارگرايی به محافظه کاري؛ عدم تمرکز تمام تاکتيک‌ها و نيروها روی جدا کردن راست معقول از راست وحشي؛
• بيم اضافی از سازمان دهی و رهبری مقاومت منفی به منظور تکيه بر نيروی مردم؛ ناديده گرفتن اين حقيقت که رای مردم و حمايت خاموش افکار عمومی در ايران برای عقب نشاندن طرف مقابل افاقه نمی‌کند،
• مشروط نکردن پذيرش مسئوليت قوه مجريه در انتخابات ٨٠ به تعهد علنی ولايت فقيه به حمايت از قوانين اصلاحی معين (مثل ٢ لايحه اخير رئيس جمهوری)،
• تاخير جبران ناپذير در درک اين حقيقت که دوره اميدوار ماندن رای دهندگان نامحدود نيست و همان چهره‌ها و همان سياست‌ها نخواهند توانست تکيه گاه اصلی قدرت اصلاح طلبی – يعنی رای مردم – را در انتخابات بعدی حفظ کنند هرگاه کاری از پيش نبرده باشند.
برخی صاحب نظران در تحليل علل عدم موفقيت مجلس ششم و دولت خاتمی به عوامل ذهنی ديگری اشاره می‌کنند. از جمله اينکه سازه فکری اصلاح طلبان حکومتی، دموکراسی دينی است. و با اين سازه نمی‌توان چنانکه بايد در راه دموکراسی پيگير بود. آنها می‌گويند: محتوای برنامه توسعه سياسی آقای خاتمی همين بوده که انجام شده. آنچه انجام نشده مطالبات سکولارها ست (لغو ولايت فقيه)؛ امری که بدون همکاری با سکولارها شدنی نيست و شکست و بن بست ٢ خردادی‌ها در حفظ آرای مردم نيز اساسا ناشی از اامتناع ازهمکاری با سکولارهاست.
اين تحليل از نظر متديک دقيق نيست زيرا کار تحليل گر اين نيست بازيگرانی با ماهيت کاملا متفاوت را بر صحنه بنشاند، پس آنگاه تصميم سازی‌های آنها را مدل نقد بازيگران واقعی کند. موتور ٢ خرداد منقدان درونی انديشه ولايت بوده‌اند و اين روند نقد بايد پيش ميرفت تا به انتخاب جمهوريت ميرسيد. بحث اين است که آيا روند نقد درونی ولايت مطلقه می‌توانست ثمر بهتر داشته باشد يا نه؟ شواهد می‌گويد که آری می‌توانست و اگر داشت اکنون راه بازنگری در ديگاهها و نزديکی نظری استوارتر با انديشه جمهوری خواه، راه همکاری سياسی مستحکم با نيروی جمهوريخواه کشور قطعا گشوده تر بود.
در نقد تلاش ٦ ساله ميتوان باور داشت که عدم اتکا بر مقاومت مدنی (مقاومت منفی مردمی) برای شکستن تمرد دستگاههای غير انتخابی از پذيرش نتايج انتخابات سنگين ترين نقطه ضعف بوده است. عدم موفقيت اصلاح طلبان در جدا کردن راست معقول از راست وحشی بيش از ديگر نه به دليل عدم درک اهميت مساله يا اميد به اصلاح بلکه به دليل بيم از سازماندهی مقاومت مردمی بوده است. ايستادگی اوليه عليه قتل‌های زنجيره‌ای بسيار کارساز اما نيمه کاره بود.
هم چنين بايد به نقش و تاثير خاتمی به مثابه رهبر جنبش اصلاحات (نه به مثابه رئيس جمهور) نيز اشاره داشت. ضعف آشکار خاتمی در صيد فرصت‌ها، در رزمآيش‌های ماهرانه، در بسيج هوشمندانه نيروی رای دهنده و عدم تکيه بر آن برای شکستن تعادل قدرت نيز بايد به موارد انتقاد از خود اصلاح طلبان اضافه شود.
اين که آقای خاتمی به مثابه يک شخصيت فراحزبی برآمد کرد و ياران او نيز کوشيدند او را از مشارکت جدا و از آن برتر کنند يک ضعف بزرگ کار آنان شد. اگر خاتمی يک شخصيت حزبی (با ساختار دموکراتيک) بود آنگاه اين شانس وجود داشت که نوميدی جامعه از وی - که سرنوشت گريزناپذير هر رهبر سياسی در هر جامعه‌ی صاحب حق رای است - به ياس از حزب و جنبش منجر نشود. ياسی که چون امروز راه سلب اعتماد از خود، راه اميد بستن به غير يا به غيب را تسهيل می‌کند.

٣. صحنه تا کجا تغيير کرده است؟
بدين ترتيب جمع بندی مجموعه عوامل موثر در آرايش صحنه سياسی حاکی ست که در وضع فعلی گرانيگاه تحول اوضاع سياسی کشور ديگر برمحور تنازع جناح‌های حکومت، يعنی طرفداران ولايت مطلقه با منقدان درونی آن، نيست. نقد درونی، به اتکای ظرفيت‌های قانون اساسی، ديگر راهگشا نيست. قانون اساسی، در غياب فشار فعال مردمی، مجلس و دولت را پشت در شورای نگهبان متوقف کرده و به ترتيب اميد به توانايی و کارآيی نهادهای انتخابی نه تنها در ذهن توده رای دهنده، بلکه در کنه ذهن مدافعان ديروزين قانون اساسی، نيز بتفاريق از دست رفته است.
در ٢ خرداد عزم ميليون‌ها دختر و پسر جوان ٢٠ شهروند ايرانی را به درستی و هوشمندانه با اميد به ساختار شکنی به صندوق‌های رای کشيد. آنها اهرم‌های قدرت را به اصلاح طلبان دادند که اصلاحات کنند. آنها به تجربه ديده‌اند دستگاه ولايت و منصوبين آن، مانع مجلس و دولت‌اند. اين برعهده دولت و مجلس بوده و هنوز هم هست که در پاسخ به وعده‌هايی که به مردم دادند مانع شکنی کنند.
اما اکنون ٦ سال پس از ٢ خرداد سخنِ هسته اصلی جريان ٢ خردادی هنوز اندرز به ولايت است که راهی که ميرود به صلاح نيست. اين را سالهاست همه ميدانند. سالهاست همه ميدانند نهادهای انتصابی هستند از رای مردم تمرد می‌کنند و هسته اصلی سازمانگر اين تمرد هم همان غده سرطانی، همان آمران قتل‌های زنجيره ای، ست. سالهاست همه فهميده‌اند کار به نصيحت پيش نخواهد رفت. مجلس و دولت بدانند که آنها پشتوانه ٢٠ و ٣٠ ميليونی رای مردم را از کف داده‌اند زيرا در برابر خود سری و تمرد نهادهای غير انتخابی (دستگاه ولايت)، نيايستاده‌اند.
با ادامه وضعی که پيش آمده در انتخابات بعدی رياست جمهوری يا مجلس در مراکز استانها احتمال به دست آوردن نتايجی بدتر از ٩ اسفند احتمالی واقعی است. حتی حصول نوعی سازش با طرف ولايت، بر سر لوايح دو گانه، اگر وضع را بدتر نکند، آرای رفته‌ی مردم را به صندوق‌ها نخواهد آورد. به علاوه تصور نرود که خروج يا رانده شدن تعداد بيشتری از ٢ خردادی‌ها از حکومت و و روند ادغام (merge) دو جريان روشنفکری دينی و ملي-مذهبی، که بسيار هم نيکوست، فی نفسه (بدون وجود چشم انداز شکستن مافيای قدرت) قادر شود مردم را به پای صندوق‌ها بکشاند.
برخلاف ٦ سال، حتی ٢ سال پيش، امروز ديگر تعامل ميان مدافعان ولايت مطلقه و منقدان درونی آن تعيين کننده وضعيت سياسی صحنه نيست. مطالبات از اين حد بسيار فراتر رفته است. آنچه در مرکز صحنه سياسی کشور ظاهر شده، بسيار صريح و روشن، تعامل ميان مدافعان نهادهای ولايی با مدافعان نهادهای انتخابی است. کنه مساله اين است که آيا حق رای ارزش دارد يانه. عوامل داخلی شکل دهنده صحنه سياسی در کشور ديگر نه تحت تاثير منازعه طرفداران قرائت‌های مختلف از ولايت بلکه از يک سو تحت تاثير منازعه ميان طرفداران جمهوريت با طرفداران ولايت و از سوی ديگر تحت تاثير بحران در مناسبات ايران و ايالات متحده قرار گرفته‌اند.
جالب توجه است که چون نيک بنگری خواهی ديد چگونه هسته سخت ولايت سخت مخالف عادی سازی و پرچم دار امريکا ستيزی است. و هسته سخت جمهوريت سحت مدافع اين عادی سازی و ماهيتا خواهان همکاری است. به اين ترتيب هسته اصلی تشکيل دهنده بلوک بندی‌های سياسی در کشور هم در مساله سياست در قبال امريکا و هم در زمينه نظام سياسی کشور تقريبا، يا دست کم از نظر زير بنای فکری يکی است. گذر از رويارويی به همکاری با امريکا محال است بدون رانده شدن "آن غده سرطاني" از قدرت ميسر شود.

٤. چه می‌توان کرد؟
با ادامه روند فعلی اشتباهی کشنده خواهد بود هرگاه تصور شود در انتخابات بعدی، تکرار نتايج ٩ اسفند و يا بدتر از آن امری قابل پيشگيری است. با ادامه روند فعلی در حکومت ميليون‌ها جوان نوخاسته ايرانی دوم خرداد را ديکر نه يک حماسه که به اشتباه آن را "اشتباه" خواهند ديد. و جلوگيری از اين "اشتباه" تنها در يک وضعيت متصور است: در صورتی که بن بست‌های ولايی بر سر کارکرد مجلس و دولت بدست همين ٢ خردادی‌ها که در قدرت نشسته‌اند برداشته شود. بدين منظور خروج پراکنده از حکومت فاجعه بار و ماندن در حکومت، و بی حرکت تا پايان دوره، فاجعه بارتر.
يگانه راه ايستادگی است. اين وضع تنها در صورتی می‌تواند تغيير کند که مجلس و دولت به اراده‌ای واحد در مقابل دستگاه‌های غير منتخب بايسنتد و نشانه موفقيت در اين ايستادگی مشخصا آنست که اقتدارگرايان عقب نشانده شوند و محتوای عملی اين عقب نشينی خارج ساختن کنترل دستگاههای اعمال قهر از چنگ آنهاست. معنای ايستادن امروز صدور بيانيه و بر شمردن گناهان حاکمان برای ثبت در دفتر تقدير و يا دعوت از آنان به عمل خير نيست. معنای روشن ايستادگی اين است که ادامه کار دولت و مجلس به برآوردن خواست‌های مشخص مشروط شود. امروز تنها موکول کردن ادامه کار مجلس و دولت به تضمين اختيارات لازم برای قانون گذاری، سياست گذاری و اجراست که می‌تواند حماسه سازان ٢ خرداد ٧٦ از نو به صحنه آورد. چنين درخواستی از ملت امروز هنوز ممکن است بی پاسخ نماند، اما اگر اين دو سال هم به هيچ بگذرد، در پای صندوق‌های خالی خرداد ٨٤ بی ترديد بی پاسخ خواهد ماند. معنای ايستادگی امروز اين است که مجلس و دولت، متفقا به نام مجلس و دولت، ملت را فراخوانند که:
• از آنجا که برای حل حياتی ترين مساله حاد کشور، برای رفع تشنج با امريکا و رفع نگرانی‌های طرفين و پايان دادن به روابط خصمانه ميان دو کشور، دولت و مجلس در برابر صاحبان اصلی قدرت مصلوب الاختيارند
• از آنجا که برای تحقق توسعه سياسی و ديگر وعده‌هايی که به رای دهندگان داده اند، با مانع شورای نگهبان مواجه اند
• و از آنجا که تجاوز به حقوق شهروندان توسط قوه قضائيه و نيز مصونيت نمايندگان مجلس و اعضای دولت نيز توسط اين قوه بی محابا سلب ميشود
لذا اليوم ادامه کار مجلس و دولت موکول است به برداشتن اين سه مانع.

٥. و اين کار خواهد شد
٦ سال بعد از ٢ خرداد امروز ديگر صف آرايی‌ها و انتخاب سياسی نه ميان قرائت‌های مختلف از ولايت فقيه، که به انتخاب ميان نهاد جمهوريت و نهاد ولايت گذر کرده است. اکنون انديشه جمهوری خواه ايرانی در همه جا به تکان آمده تا اراده‌ای متحد و مصمم برای اين گذر وهرچه کم دردتر کردن آن تدارک بيند. از آنجا که تا امروز اصلا مشخص نيست که آنان که سکان‌های جمهوريت در حکومت را به دست دارند برای ايستادگی اراده واحد خواهند کرد يا نه، لذا کشاکش روبه گسترش ميان ولايت و جمهوريت از متن جامعه جوشيده و جان می‌گيرد. در ششمين سالگرد حماسه دوم خرداد اکنون انديشه جمهوری خواه از دو بستر تاريخی متفاوت اما در راستايی مشترک عزم واحد کرده و بادبان برافراشته که کوشنده همان رويای شيرين رای اولی‌های دوم خردادی باشند که گفتند: "ما ميخواهيم به رای خود رهبران خود را انتخاب کنيم. ما ميخواهيم خودمان صاحب کشور خود باشيم. همين."
و اين کار خواهد شد و نه خيلی دير.

--------------------------------------
[١] رجوع شود به مقاله نگارنده منتشر شده در مجله راه آزادی، تابستان سال ٧٦ .
[٢] Administration
[٣] رجوع شود به مقاله نگارنده تحت عنوان "مدرنيته و خشونت"، مجله راه آزادی، تابستان سال٧٧





Bookmark and Share
©negahdar.info