09 01 2004  |  موضوع: مصاحبه  |  محل انتشار: بی بی سی فارسی  |  نسخه چاپ  

چشم انداز انتخابات مجلس هفتم، مصاحبه با سایت فارسی بی‌بی‌سی


در مصاحبه با بی بی سی:
حكومت كردن در ايران بدون مراجعه به شهروندان دشوارتر می‌شود


گفتگو با فرخ نگهدار، فعال سياسی و صاحبنظر در مسايل ايران
مصاحبه گر: سيروس علی نژاد
جمعه 09 ژانويه 2004

سوال: آيا انتخابات در ايران به عنوان شكل و شيوه غالب مبارزه برای تحول و اصلاح مديريت سياسی جامعه به امری نهادِينه، پايدار و جدی بدل شده است؟ يا به جد گرفته شدن انتحابات در دوم خرداد 76 و اسفند 78 و حتا خرداد 80 پديده ای گذرا بوده است؟

فكر كنم همه تحليل گران و صاحب نظران روی اين قول متفق باشند كه در نيمه اول دهه 60 صحنه " انتخابات " اين طور بود كه گروه هايی از مردم اصلا و به هيچ قيمتی به پای صندوق ها نمی رفتند و گروه هايی كه پای صندوق ها می رفتند عموما به كسانی رای می دادند كه " قرار " بود از صندوق ها بيرون بيايند. كسانی كه رای می دادند عموما دغدغه يا سوالشان اين نبود كه تشخيص دهند حالا از ميان نامزدهای مختلف به چه كسی رای بدهند. مساله آنها قبل از همه اين بود كه تشخيص دهند " رهبری " يا " نظام " به چه كس يا كسانی نظر دارد. آنها شركت در انتخابات را بيشتر نوعی " تكليف و وظيفه "، نوعی " ابراز همبستگی " و "بيعت" می ديدند.
نظر سنجی ها و نيز نتايج انتخابات سالهای اخير نشان می دهند كه حدود 10 درصد از رای دهندگان (حالا با يكی دو درصد بالا و پائين) هنوز هم عمدتا " چشم بسته " رای می دهند. اما اكثريت مردم برای حس تشخيص خود ارزش و برای حق انتخاب خود اهميت قايل اند. وقتی ديدند رای دادن معنا دارد و چيزی را عوض می كند انتخابات را جدی می گيرند. در طول تاريخ هيچگاه چنين حسی در جامعه ايرانی وجود نداشته است. اين حس در سال های دهه 1320 در ميان اكثريت شهروندان ايرانی وجود نداشته است.
از 20 تا 32 اكثريت مجلس هميشه در دست خان هايی بود كه به رای رعايا به مجلس آمده بودند. در پس رای آن رعايا نمی توان همان حس و همان انتظاری را ديد كه در جوامع مدرن شده از حق رای و رقابت های انتخاباتی برداشت می شود.
تمام شواهد حكايت از آن دارد كه تغيير در ساختار، در تركيب، و در سياست های حكومت از طريق استفاده از حق رای و شركت در انتخابات در ذهن شهروندان به مهمترين مشغله سياسی و به اصلی ترين ابزار برای تغيير حكومت بدل شده است.
استقرار جمهوری اسلامی ايران روند مدرنيزه شدن جامعه ايرانی – به خصوص شهری شدن و بسط آموزش همگانی - را، برخلاف تصورات، متوقف نكرد، تنها ويژگی های خاصی به آن بخشيد. مثلا اسلامی شدن حكومت نه تنها از انفجار در سطح آموزش دختران و مشاركت بسيار فعالتر زنان در حيات سياسی جلوگيری نكرد، بلكه مشدد آن شد.

سوال: به نظر شما در انتخابات دوم خرداد 76 چه اندازه شور حاكم بود و چه اندازه شعور؟

براساس شواهدی كه شمردم اصلا معتقد نيستم كه شركت مردم در انتخابات 76 و بعد از آن هوسانه يا تصادفی بوده است. همه شواهد نشان می دهد كه برعكس، دوم خرداد حاصل جوشش های درون جامعه و متاثر از رويدادهايی است كه در چرخشگاه دو دهه در ايران و جهان روی داد. ايران دارد به سمتی می رود كه هر زمان اهميت رای دادن و به چه كسی، و يا رای ندادن و چرا، در ذهن تك تك ايرانيان بيشتر می شود. شور و شوقی كه در انتخابات 2 خرداد 76 ديديم به راستی استثنائی و تكرار نشدنی است. تو گويی رفتار جوانان و زنانی كه برای اول بار رای می دادند تحت تاثير اكتشاف بزرگی بود كه به آن دست يافته بودند؛ اين كه با رای دادن می توان چيزهايی را تغيير داد. شور و هيجان خارق العاده 2 خرداد محصول اين كشف هوشمندانه، دقيق و بسيار حساب شده بود.

سوال: برخی اصلاح طلبان مذهبی و طرفداران چپ و راست آنها در داخل و خارج از كشور انتخابات را تنها راه تغيير و اصلاح امور می دانند. در مقابل برخی از مخالفان جمهوری اسلامی را عقيده بر آن است كه انتخابات در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی راه به جايی نمی برد و حاكميت اسلامی اصلاح پذير نيست. با توجه به آن كه همگان از ضرورت تحول سياسی در ايران سخن می گويند آيا انتخابات را شيوه ای كارآمد، موثر و درست برای تحول می دانيد؟ اگر انتخابات در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و با شرايط كنونی راهی كارآمد و درست نيست پس راه كارآمد و درست كدام است؟ چه شيوه ای را پيشنهاد می كنيد؟ آيا جز اشكال كلاسيك انقلاب و كودتا كه هر دو در ايران معاصر امتحان خود را پس داده اند، اشكال ديگری می تواند برای تحول در ايران پيشنهاد شود؟

كسانی كه در باره بی معنا بودن انتخابات در نظام سياسی موجود اظهار نظر می كنند عموما در باره رويدادهايی كه از 2 خرداد 76 به بعد در كشور ما اتفاق افتاده تحليل های قانع كننده و مستند ارايه نمی دهند. اين تحليل گران بيشتر مصالحی را در ساختمان تحليل خود به كار می گيرند كه كاربرد آنها برای شرايط قبل از دهه 70 مناسب بوده است.
شك نبايد داشت كه حكومت كردن بر ايران بدون انتخابات هر زمان ناميسرتر می شود. هيچ دليلی وجود ندارد كه اين روند برعكس شود. حتی از رفتار سياسی مخالفين آزادی انتخابات، يعنی طرفداران شورای نگهبان و قوه قضائيه هم می توان ديد كه آنها هم شك ندارند كه رای مردم مهم است. اين دغدغه در سران قوه مجريه و مقننه به مراتب آشكارتر است.
فكر نكنم هيچ يك از شاهان گذشته چنين تلقی از معنای انتخابات و رای در مخيله خود داشته اند. نزديك تر بيائيم. مطمئن هستم وقتی در دهه 1360 آقای خامنه ای و آقای رفسنجانی نامزد رئيس جمهوری شدند، تصوری كه از اهميت و جايگاه رای مردم در ذهن خود داشتند، به خصوص نگرانی آنها از نتايج انتخابات، بيش از شاهان سابق نبود. در حاليكه چند سال بعد، وقتی آقای رفسنجانی نامزد نمايندگی مجلس شد، نگرانی از رفتار رای دهندگان از سر و روی وی (و ديگر سران حكومت) می باريد. حكومت كردن بر ايران بدون مراجعه به شهروندان و جلب رای و رضايت آنان دشوارتر و دشوارتر می شود. مقاومت ولايت فقيه و ارگان های تابعه در برابر رای مردم را نبايد به حساب كم اهميت بودن رای مردم گذاشت.
رای دادن مردم به اصلاح طلبان و شريك كردن آنها در قدرت سياسی تحولی بزرگ در بطن جامعه به وجود آورد. پيروز گردانيدن اصلاح طلبان اعتماد به نفس و مرزهای مردم در مقابل حكومت را به وضوح گسترش داد، اما موفق نشد مرزهای تحمل سياسی جمهوری اسلامی را جابجا كند و يا در نظام حقوقی كشور تغييری محسوس پديد آورد.
من فكر می كنم كم اثر بودن رای مردم در تغيير ساختار حقوقی كشور مقبوليت راه های سرنگونی طلبانه، مثل كودتا و انقلاب، را افزايش نمی دهد. سازمانگران اين گونه راه حل ها پايگاه اجتماعی و ارتباط خود را با جامعه مدتهاست كه از دست داده اند. اقشار مدرن آنقدر مجرب شده اند كه به اين گونه راه حل ها اعتماد نكنند. آنها گرچه سرد و منفعل شده و از ثمربخشی انتخابات آتی مايوسند اما هيچ راه حل جايگزينی هم پيدا نكرده اند. مردم دارند يك دوره تامل و بازنگری را طی می كنند. مردم اين روزها سخت مشغول گفتگو و تبادل نظرند. در هر خانه ای سر بكشيد با " چه بايد كرد" مواجه می شويد.
مطمئنم كه بازگشت به تجربه انقلاب 57 و يا كودتای 32 حاصل اين تامل و تعمق نخواهد بود.
در اين مورد كه جامعه ايرانی بر نوميدی موجود به كدام روش غلبه خواهد كرد امروز هنوز چندان روشن نيست. اما به وضوح پيداست كه اقشار مدرن جامعه ما می روند كه حول نمايندگان خاص خود متحد شوند. روندهايی كه در خارج و داخل كشور در حال گسترش است حاكی از همين حقيقت است. انديشه جمهوری خواهی، جدايی دين و حكومت و استقرار دموكراسی و حقوق بشر هر روز بيشتر در اعماق جامعه ايرانی رسوخ می كند.
از اين روی بعيد می دانم تمهيدات و تلاش های نيروهايی كه می توانند اجازه نامزد شدن به دست آورند موفق شود اقشار مدرن كلان شهرها را در وضع فعلی به پای صندوق های رای بكشاند. شواهد قانع كننده ای وجود دارد كه اقشار مدرن شهرنشين و تحصيل كرده، كه اكنون ديگر اكثريت رای دهندگان را تشكيل می دهند و كاملا هم به معنای يك انتخابات واقعی و حقوق خويش آگاهند، مصمم اند در انتخابات مجلس هفتم شركت نكنند.
حقيقت اين است كه اين بی تفاوتی، همانطور كه در انتخابات شوراها ديديم، به گشايشی به سود اين اقشار البته كمك نمی كند. اين سردی مشخصا به افزايش تاثير و نفوذ واپس گراترين نيروها در حكومت كمك می كند. جالب اينكه همه مردم خوب مطلع اند كه كاهش ميزان مشاركت مستقيما به افزايش حضور جناح راست و ولايت گرايان در حكومت می انجامد؛ با اين وجود باز هم از مشاركت خودداری می ورزند. رفتار شورای نگهبان با مصوبات و رفتار قوه قضائيه با نمايندگان مجلس مردم را به اين نتيجه رسانده كه حكومت اعتباری برای رای آنان قائل نيست. وضع طوری شده كه رای ندادن مردم، به خصوص در كلان شهرها، زياد بستگی به اين ندارد كه چه كسی كانديدا شده است. حتی عناصر وجيه المله نيز، اگر از صافی شورای نگهبان بگذرند، قادر نيستند پشتيبانی اجتماعی وسيع به دست بياورند.
بعيد می دانم بدون تغييرات معين در رفتار ارگان های غير انتخابی با ارگان های انتخابی، شور وشوق رای دادن و مشاركت در ميان اكثريت شهروندان ايرانی شكوفا شود.
به دلايل فوق انتخابات مجلس هفتم بسيار سرد و بی رمق خواهد بود. اصلاح طلبانی كه مردم را به اين دليل به شركت وسيع در انتخابات دعوت می كنند كه گويا اين مجلس می تواند بانی رفراندوم شود، قادر نيستند شواهدی نشان دهند كه از نظر رای دهندگان قانع كننده به نظر آيد. اما كسانی هم كه مردم را به اين دليل به عدم شركت در انتخابات دعوت می كنند كه شورای نگهبان راه هرگونه انتخاب واقعی را می بندد و فقط كسانی به مجلس می روند كه خدمت گذار ولايت باشند، برای اثبات گفته خود شواهد كافی ندارند. شورای نگهبان نگرانی عمده ای در باره تركيب مجلس هفتم ندارد. آنها مطمئن هستند كه وزن نيروهای معترض و خودرای در مجلس هفتم بيش از مجلس ششم نيست. بسيار محتمل است كه در مجلس هفتم هم گروهی از نمايندگان ناراضی وجود داشته باشند كه به رای مردم به مجلس رفته و از زبان نيروهای دموكراتيك و آزاديخواهان سخن بگويند. و من با اطمينان می گويم كه عمل آن روز آنان مورد حمايت كسانی نيز قرار خواهد گرفت كه خود به آنان رای نداده اند.
برخلاف بسياری برای من مسجل نيست كه، به دليل ماهيت جمهوری اسلامی، مردم قطعا نوميد می شدند و شدند. قوای مجريه و مقننه در جمهوری اسلامی بالقوه می توانستند به اتكای رای و حمايت مردم برخی تغييرات دموكراتيك را - مثل دو لايحه رئيس جمهور - طلب كرده و برای تحقق آن تلاش نمايند. اما به نتيجه رسيدن اين تلاش ها دقيقا بستگی به اين داشت كه اينكار با بسيج سازمان يافته و آگاهانه رای دهندگان، كه برخی آن را سازماندهی " مقاومت مدنی " می ناميدند، تقويت و همراه می شد. اين كار به هر دليل صورت نگرفت و رفتار شورای نگهبان و قوه قضائيه با مجلس و مجلسيان و واكنش منفعل دولت و مجلس در قبال اين تعرض اميد و انتظار رای دهندگان از انتخابات را سرد و منجمد كرد.
زمانی بود كه استمداد از رای دهندگان قطعا واكنش مساعد به همراه داشت. اصلاح طلبان برای اين استمداد حداقل 4 سال وقت داشتند اما همه را از دست دادند. اكنون ديگر برای شروع بسيار بسيار دير است.
به نظر می رسد اكثريت رای دهندگان اولا می خواهند، می كوشند و يا منتظرند كه زمينه برای وضعيتی مساعد شود كه در آن مجلس و دولت به قدرتی فائقه بدل شوند. ثانيا از هم اكنون نيك پيداست كه اقشار مدرن، بويژه گروه های دانشجويی و روشنفكری، دارند حول نمايندگان خاص خود - كه ايده آل های تفكيك دين و حكومت، حقوق بشر، جمهوريت و مردم سالاری - را سرلوحه كار قرار می دهند، گرد آيند و متحد شوند.
روند ادغام و اتحاد اسلام گرايان مدرن شده، مثل جبهه مشاركتی ها و بسياری از ملی مذهبی ها، نيز در حال گسترش است. بسط ايده آل های دموكراسی طلبی و جمهوری خواهی در صفوف اسلام گرايان مدرن آنان را هر زمان با نمايندگان اقشار مدرن ايران همسوتر می كند. به اين ترتيب برداشت من اين نيست كه بازگشت اكثريت رای دهندگان به پای صندوق های رای برای سالهای طولانی به تعويق می افتد. از هم اكنون در افق پيداست كه رويارويی ولايت گرايان و جمهوريخواهان دارد به چالش سياسی مركزی در جامعه ايرانی بدل می شود.
در ضمن توجه داشته باشيم كه هم تكنولوژی مدرن و هم تاثير آن دسته از نيروها كه در عرصه بين المللی حقوق بشر و دموكراسی را در راس دستور كار خود در رابطه با ايران قرار داده اند، كمك بسيار موثری است برای تسريع روند فوق، برای تغيير تناسب نيروها در حكومت و جامعه و گشايش راه تغييرات دموكراتيك بنيادين از طريق صندوق های رای.





Bookmark and Share
©negahdar.info