23 12 2011  |  موضوع: مسایل استراتژی و تاکتیک  |  محل انتشار: سایت ایران امروز  |  نسخه چاپ  

نخواستن پائینی‌ها کافیست


مشارکت موقوف!

گرچه از چند ماه پیش شواهد و قرائن بسیار نشان می داد که این بار حکومت از برگزاری انتخاباتِ مرسوم در جمهوری اسلامی ایران هراسیده و مایل است از انجام آن به نوعی طفره رود، اما هنوز هیچ سند رسمی حکومتی در دست نبود که نشان دهد تصمیم نهایی حکومت چیست؟ سوال اصلی همواره این بوده است که اصلاح طلبان آیا فرصت شرکت در انتخابات خواهند یافت یا نه؟

اکنون سیاست و نظر دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران توسط آقای حسین شریعتمداری با شفافیت کامل انتشار یافته است. وی تصریح کرده است:

"مدعیان اصلاحات، مخصوصا، سران و عوامل فتنه آمریكایی -اسرائیلی ۸۸ به دلیل وطن فروشی آشكار و ایفای نقش ستون پنجم دشمنان بیرونی، نه فقط كمترین صلاحیتی برای شركت در انتخابات ندارند بلكه به عنوان مفسد فی الارض، مستحق اشد مجازات هستند" (کیهان - دوشنبه ۲۸ آذر)

سران و عوامل دستگاه های امنیتی-نظامی، از مدت ها پیش، از آستانه انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ چنین نظری داشتند. آنان از همان وقت امنیت کشور و ثبات سیاسی آن را در گرو منتفی کردن حق مشارکت طیف های ناراضی از حاکمان فعلی تشخیص دادند. جمع بندی آنان این بود که آوردن اقشار ناراضی به پای صندوق های رای "خطر کسب اکثریت آراء" را - و عزل باندهای امنیتی-نظامی از حکومت را - به همراه دارد. مساله از نظر آنان بسیار حیاتی بود: حفظ ۲۰ هزار شغل نان و آب دار دولتی و حق توزیع صدها میلیارد دلار ثروت کشور.

آقای محمد خاتمی، از حدود ۶ ماه پیش تلاش های منعطف و مسوولانه ای را برای دلگرم کردن مردم و گشودن راه مشارکت فعال مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس آغاز کرده بود. علیرغم شواهدی که نشان می داد تغییر تصمیم حکومت و برگزاری یک انتخابات مرسوم بسیار بعید می نماید، با این همه آقای خاتمی و بسیاری از دلسوزان - حتی از درون زندان ها - مسوولان حکومت را خطاب قرار داده و اقداماتی را بر شمردند که می توانست رغبت به مشارکت را در سطح کشور تضمین کند.
اما علیرغم این تلاش ها، اکنون حکومت به این جمع بندی رسیده است که امنیت آنان مستلزم عدم مشارکت قشرهایی است که در انتخابات ۸۸ به موسوی و کروبی رای دادند.

به این ترتیب چشم انداز انتخابات مجلس نهم، به لحاظ شرکت مردمی که خواهان اصلاحات هستند به وضوح قابل رویت است. ناراضیان از وضع موجود کمترین امیدی ندارند که بتوانند در انتخابات تاثیر گذار باشند. هر تحلیل گر منصف و واقع بینِ اوضاع سیاسی به روشنی می بیند که انتخابات مجلس نهم، به خصوص در شهرهای بزرگ در فضاهای سیاسی کشور، مرده ترین انتخابات در تمام تاریخ جمهوری اسلامی ایران را رقم خواهد زد.

"حق مشارکت" مبرم ترین خواسته

طی دوره های گذشته همواره بحث برنامه و ترکیب لیست نامزدها از اصلی ترین موضوعات تصمیم گیری برای اصلاح طلبان بوده است. از این به بعد، تا زمانی که تصمیم حکومت دائر بر ممانعت از جلب اقشار اجتماعی ناراضی به شرکت در انتخابات تغییر نکند، بحثِ ارایه برنامه و لیست نامزدها بحثی بلاموضوع است. از حالا به بعد، یافتنِ راه ها و ابزارهای واداشتن حکومت به برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه موضوع اصلی بحث است. تا وقتی حکومت راه را بر مشارکت بسته است، دعوت به مشارکت بی معنا و گمراه کننده است. تضمین حق مشارکت از طریق برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه خواست بنیادین جنبش اصلاح طلبانه جاری بوده است. هیچ یک از اصلاح طلبان انتخابات را تحریم نکرده اند. آنها را از مشارکت در انتخابات محروم کرده اند. موضع گیری برخی گروه ها البته تحریم انتخابات مجلس نهم است. اما رهبران اصلی اصلاح طلب همه به محروم کردن اصلاح طلبان معترض اند.

برخی عناصر صادق - که تا کنون حامی جنبش اصلاح طلبی بوده اند - ممکن است هنوز به این نتیجه نرسیده باشند که رهبری جمهوری اسلامی از جلب مشارکت اقشار ناراضی جامعه هراسیده و نهاد انتخابات را بی اثر می خواهد. آنها ممکن است هنوز فکر کنند اصلاح طلب از مشارکت محروم نشده و هنوز ممکن است اقشار ناراضی را به پذیرش "وضع موجود" و رای دادن به دستجات اصول گرا تشویق کنند. لیکن شک نباید کرد که نه تنها این گونه فراخوان ها بی اثر است، بلکه ممکن است پیرامون صداقت و شرافت آنان نیز در میان اقشار ناراضی تردیدهای جدی تولید کند.

ترفند حکومت و ایستادگی ما

دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران تا کنون به هیچ یک از فراخوان های دلسوزانه رهبران اصلاح طلب تن نداده و در مقابل اصلاح طلبان را وابسته به اسرائیل و امریکا، قانون شکن و برانداز معرفی می کند. این تاکتیک تا دیروز در مورد چپ ها، لیبرال ها و ملی گرایان به کار می رفت. اکنون این اتهامات، بنیان گذاران و برپادارندگان نظام را هم شامل شده است. دور نیست روزی که گروه های دولتی و مجلسی فعلی نیز یک دیگر را به نوکری انگلیس و امریکا متهم کنند. (گستردگی شایعات در باره نفش برادران لاریجانی در طراحی حمله به سفارت انگلیس و رابطه ی آن با اختلافات دولت و مجلس، اصلا تصادفی نیست.)

این ترفندی بسیار کهنه اما بسیار خطرناک است. موتور محرکه جنبش اعتراضی کنونی بسیار جوان است و تازه کار. منتفی نیست که ترفند به تولید نوعی حس همسویی با فشار خارجی بر جمهوری اسلامی ایران بین جوانان ناراضی منجر شود. این خطر از آنجا جدی است که اخیرا برخی از فعالین سیاسی مجرب نیز تبلیغ می کنند که همسو کردن شعارها و مطالبات سیاسی جنبش اعتراضی با مطالبات امریکا و انگلیس و اسرائیل، جنبش اعتراضی را نیرومند تر می کند. آنها می گویند مداخله غرب و اسرائیل در ایران "اهداف بشردوستانه" دارد و فشارهای آنان با منافع ملی ما همسوست.

با این همه با اطمینان باید گفت که بدنه اصلی جنبش اصلاح طلبی ایران، علیرغم جوانی و تازه کاری، بر نیات کیهان و کیهانیان اشراف کامل دارد. رهبران خودسر جمهوری اسلامی ایران، از نوع وجنس حسین شریعتمداری، مطمئن باشند که قاطبه بزرگ فعالین اپوزیسیون، چه در داخل کشور و چه در خارج، هر نوع محاصره اقتصادی و تهاجم نظامی را اقدامی علیه امنیت کشور و تضعیف توان رقابت ایران ارزیابی می کنند. طیفِ خریدارانِ تئوری های فرمانروایانی چون حسین شریعتمداری هرگز از حد مجاهدین خلق و یا حلقه های نازکی از طرفداران سلطنت و یا برخی فعالین بی نام و نشان فراتر نرفته. آنها هرگز نتوانسته اند هیچ حرکت اعتراضی چشمگیری را در ایران سازمان دهند.

ابعاد حمایت مردمی از رهبران جنبش اصلاح طلبی [در دو آموزن بزرگ دوم خرداد ۷۶ و ۲۲ خرداد ۸۸] را از یک سو با میزان حمایت اجتماعی از "نهم دی ماهی ها"، و از سوی دیگر با پایه اجتماعی کسانی که خواهان "مداخله بشردوستانه" امریکا و اسرائیل اند، مقایسه کنید تا حد "محبوبیت" دو گروهی که یکی خواهان نابودی امریکا و اسرائیل است و دیگری خواهان" مداخله بشردوستانه امریکا" و اسرائیلند شناخته تر گردد. مقایسه ای که شما را مطمئن می کند که اکثریت بزرگ ایرانیان نه مرگ امریکا و اسرائیل را طلب می کنند و نه "حمایت بشر دوستانه" آنان را.

غرب با همراهی ترکیه برای سرنگونی اسد از شورای ملی سوریه، که حداقل بخش مهمی از اپوزیسیون سوری را متشکل کرده، سخت حمایت می کند. می دانیم که در لیبی هم وضع همین طور بود. حکومت ایران هم، از نظر نوع رابطه با غرب، با سوریه و لیبی شباهت هایی دارد .بنا براین غرب ظاهرا بسیار مایل است که، اگر ایرانیان بخواهند، فورا حمایت کند. آیا چنین اتفاقی محتمل است؟

در صد ساله اخیر هیچ بخش قابل ملاحظه ای از جامعه ایرانی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود به دولت های دیگر متکی نشده و اگر شده است با انزوای سیاسی و اجتماعی خرد کننده مواجه گردیده است. آنچه غرب در لیبی پیش برد، و در سوریه پیش می برد، نه فقط با ارزش های مسلط بر جهان غرب همخوان نیست، بلکه حمایت از این "راه حل" گام برداشتن - به صورت پنهان یا آشکار - در مسیری است که حاکمیت استبدادی در ایران آرزو یا طراحی می کند.

ملتزم ساختن حکومت به قانون اساسی: هدف عاجل

رهبران فکری و سیاسی حکومت مدعی اند اصلاح طلبان قانون شکن و براندازند. این ادعا بخشی از آزادیخواهان ایران را نیز به اشتباه انداخته است. متاسفانه کسان بسیاری هنوز فکر می کنند معنای التزام به قانون همان تبعیت از رهبری حکومت است. آنها از تلاش برای وادار سازی حکومت به رعایت حقوق قانونی ملت دست کشیده اند. عده ای حتی تصور می کنند شعار "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" یک شعار حکومتی است.

تصمیم رهبری حکومت به سلب کامل حق انتخاب از مردم، خطر انصراف جنبش اعتراضی از پیگیری، مبارزه قانونی و وادار سازی حکومت به اجرای بدون تنازل قانون اساسی را دو چندان کرده است. خطر این هست که نسل تازه، باز از نو، از مبارزه قانونی نومید شود و اصلاح امور را فقط از راه براندازی نظام ممکن شمارد.

روسای اصلی جمهوری اسلامی ایران جسارت را از حد گذرانده اند. آنها امروز به جای شورای نگهبان، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و دولت و غیره تصمیم گیری می کنند. آنها امروز تا آنجا خودکامه شده اندکه حتی بنیان گذاران و برپادارندگان اصلی این نظام سیاسی را هم از حق مشارکت محروم کرده اند. آنها تا دیروز، با پشتیبانی همین بنیان گذاران، حق مشارکت نیروهایی که با ولایت فقیه مخالف بودند را پایمال کردند. امروز این رهبریِ خودسر سراغ خودی ترین نیروهای نظام رفته و آنان را برانداز، قانون شکن و ضد نظام و عامل بیگانه معرفی می کند.

مبارزه برای واداشتن حکومت به پای بندی به قانون اساسی، به اجرای بدون تنازل آن مهم ترین خواست عاجل جنبش اصلاح طلبی است. هرچه خودکامگی حکومت تشدید شود مبارزه برای پای بند کردن حکومت به قانون اهمیت بیشتری کسب می کند. نقض حقوق ملت، مندرج در قانون اساسی، ضرورت مبارزه قانونی را دو چندان می کند. این رفتار حکومت نیست که مناسبات ما با قانون را تعیین می کند. این ارزش های ماست که روش مبارزه قانونی را برای ما الزامی می کند.

اصلاح طلبی ایران باید بار دیگر این درس بزرگ رابه نسل جوان ما یادآور وتاکید کندکه اصلاح طلبی و قانون گرایی ما ناشی از رفتار رژیم نیست. اگر رژیمی اصلاح طلب و قانون گرا بود آن رژیم مورد تعارض ما نیست. اگر مردم نتوانند رژیمی که بر آنان حکومت می کند را به رعایت قانون و انجام اصلاحات وادار کنند، هیچ معلوم نیست یک رژیمِ خودسرِ دیگر را جایگزین نکنند.

نظام حقوقی ایران و قانون اساسی ما بسیار تبعیض آمیز، بسته و کهنه است. قانون اساسی قطعا باید اصلاح شود و اصول غیردموکراتیک آن تغییر کند. اما این تحول فقط زمانی باید رخ دهد که جنبش اصلاح طلب ایران به قدرت سیاسیِ برتر بدل شده باشد. در وضع فعلی اصلاح طلبی قدرت غالب نیست. در وضع فعلی بسیار محتمل است که دستکاری در قانون اساسی تغییری زیان بار باشد. ما مخالف هرگونه دستکاری خودسرانه در قانون اساسی هستیم. آنچه امروز ما از حکومت می خواهیم تغییر قانون اساسی نیست؛ اجرای بدون تنازل آن است.

ما امروز با قاطعیت تمام در مقابل هر نوع تشبث حکومت برای انفصال ما از مبارزه قانونی ایستاده ایم و از حکومت می خواهیم که سر پیچی از قانون را خاتمه دهد. حصر خانگی رهبران سبز و حبس صدها شخصیت سیاسی وطن خواه ما مصداق بارز قانون شکنی حکومتی است. این که یک پایور جمهوری اسلامی به خود حق می دهد بر جایگاه رهبری جمهوری اسلامی تکیه زند و حق شرکت اصلاح طلبان در انتخابات را با یک نیش قلم منتفی می کند مصداق بارز قانون شکنی حکومتی است . این که در کشور ما به دستور یک فرمانده ناشناس به سفارت خانه یک دولت خارجی حمله می شود، اموال و اسناد آن به آتش کشیده شده و یا به غارت میرود و علیرغم این که همه عاملان این کار شناخته شده اند هیچ مقامی نه پاسخگوست و نه پیگیر ماجرا ،نشانه بارز عدم پای بندی حکومت به قانون است. در کشور ما می توان دهها میلیارد دلار پول بیت المال را بدون رعایت قانون و تشریفات عادی اداری جا به جا کرد، و حتی دزدید، و باز هم از هرگونه بازخواست مصون ماند.

به اطاعت واداشتن حکومت: هم استراتژی هم تاکتیک

اصلا تصادفی نیست که رهبری این نظام در طول ۲۲ سال حکومت خود هیچ گاه حتی با احزاب سیاسی رسمی کشور هم نشست و گفتگو نداشته و همیشه با سران سپاه و "سربازان گمنام امام زمان" و بسیجی ها دیدار و گفتگو کرده است. متاسفانه از نظر این دستگاه رهبری احزاب سیاسی، از هر نوع آن، همه مشکوک، قانون شکن، برانداز، مزدور امریکا و اسرائیل اند. رهبری فکری و سیاسی جمهوری اسلامی اعلام می کند هرکس با من نیست برانداز، قانون شکن و وابسته به اجنبی است. آنها متاسفانه در مسیری افتاده اند که شاه سابق افتاد؛ مسیر بی اعتنایی به قانون اساسی و نادیده گرفتن حقوق ملت. رهبر نظام به کسانی که او را به این مقام رسانده اند در عمل می گوید: حزب بازی موقوف. در این خانه یک حرف بس است. او دارد حرف شاه سابق را تکرار می کند: یا با من هستید یا بروید زندان، یا ایران را ترک کنید.

پاسخ معقول به این خودسری چیست؟ خواسته های عاجل و اساسی اصلاح طلبی ایران روشن است: خواست های سه گانه ی آقای خاتمی در واقع مطالبه ای تاکتیکی است برای ملتزم کردن حکومت به رعایت قانون. این حرف که گفته اند اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات منتظر فرش قرمزاند حرف پوچی است. اصلاح طلبان خواهان رعایت حقوق قانونی خود هستند و نه چیزی بیش از آن. آنها به تمرد حکومت از قانون معترض اند و نه به چیز دیگر. مراعات حقوق ملت در قانون اساسی خواست عاجل ماست.

سمت گیری عمومی جنبش اصلاح طلبی ایران از ابتدا تا کنون در راستای تقویت عناصر جمهوریت و مردم سالاری در نظام سیاسی کشور بوده است. محتوای استراتژیک این سمت گیری همانا وادار سازی حکومت است به اجرای انتخابات آزاد با شرکت همه اقشار اجتماعی.

اصلاح طلبی ایران همواره سرنگونی، برکناری و به زیر کشیدن حکومت را مردود دانسته است. اصلاح طلبی ایران همواره در چارچوب فعالیت علنی، قانونی و مسالمت جویانه حرکت کرده است. اصلاح طلبان همواره تصریح کرده اند که تنها راه ثمر بخش و اخلاقی برای حل و فصل مشکلات سیاسی کشور تبعیت از راه های قانونی است. آنها همواره گفته اند قوانین ایران "وحی مُنزل" نیست و برای منطبق کردن قوانین با نیازهای جاری کشور و مطالبات ملی می توان و باید اقدام کرد.

مطالبه عاجل سران سرشناس اصلاح طلب عبارت است از فراخواندن حکومت به رعایت بی کم و کاست حقوق ملت مندرج در قانون اساسی. سمت گیری استراتژیک جنبش اصلاح طلبی ایران همانا تسهیل شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد با شرکت همه گروه های اجتماعی و با هدف تحقق شعار ایران برای همه ایرانیان است.

آری. می توان حکومت را به اطاعت واداشت!

تا امروز جنبش اصلاح طلبی ایران به درستی کوشش داشت امر اصلاح ساختارها، قوانین و سیاست های جاری کشور را از راه تکیه بر صندوق رای، شرکت در انتخابات عمومی، و کسب رای اکثریت مردم پی گیری کند. با نقض حق مشارکت اصلاح طلبان، و تا زمانی که این حق نقض شده است، یک تحول کیفی در مناسبات دولت-ملت رقم خورده است.

حکومت خودسرانه حق مشارکت را از وسیع ترین گروه های اجتماعی سلب کرده و دیدیم که بر این خود سری نه با سکوت می توان غلبه کرد و نه با همراهی با آن. راه شکستن این خود سری تمکین به آن نیست. باید در مقابل سرپیچی حکومت از قانون ایستاد.

برخی می گویند: ایستادگی ممکن نیست. چون مردم اصلا در حال و هوایی نیستند که ایستادگی کنند. برخی دیگر می گویند: ایستادگی ممکن نیست. چون حکومت خشن تر از آن است که اجازه دهد که کسی اعتراض کند. برخی هم به تشتت گروه ها اشاره و تحلیل می کنند سازمان گری اقدام همگانی ممکن نیست. در پاسخ به این حرف ها چه باید گفت:

● در جواب کسانی که روی تشتت گروه ها و گرایش ها انگشت می گذارند باید گفت اختلاف سیاسی جزء لاینفک حیات سیاسی است. دموکراسی راه صلح آمیزی برای کنار آمدن با این اختلاف ها. کنار گذاشتن اختلاف های سیاسی و برنامه ای نه ممکن است و نه ضروری. آنچه ضروری است تولید یک اتفاق نظر حول روش به تسلیم واداشتن حکومت است. توافق روی روش هم ممکن است و هم ضرور و تولید آن وظیفه فعالین سیاسی.

تجارب به دست آمده طی دو سه ساله اخیر برخی مشخصه های اصلی جنبش را تعیین کرده است. در زمینه سیاسی بدنه اصلی جنبش اعتراضی اکنون توسل به قدرت های جهانی (از جمله راه لیبی و سوریه) برای به اطاعت واداشتن حکومت را رد می کند. این بدنه اکنون بر سر عدم امکان شرکت در انتخابات آتی به اتفاق نظر رسیده است. از نظر روش ها این بدنه به عدم خشونت پای بند است و خواهان گفتگو، و پیشبرد یک مبارزه حقوقی و قانونی، با حاکمیت است. این بدنه خصلت حرکت خود را مطالباتی تعریف کرده است. خواست عاجل این بدنه پاسخگو کردن حکومت و اجرای بدون کم و کاست قانون اساسی است. از نظر برنامه ای خواست اساسی جنبش اصلاح طلب برگزاری انتخابات آزاد و تمکین همگان، از جمله حکومت، به نتایج آنست. به وضوح دیده می شود گروه هایی که "همسویی با جامعه بین المللی" را چاره ساز می بینند، یا کسانی که به مبارزه قانونی و مسالمت آمیز پای بند نیستند جثه اصلی این جنبش اعتراضی نیستند.

● در باره حرف کسانی که روی نقش مرعوب کننده خشونت حکومتی انگشت می گذارند باید گفت:
اولا: حد خشونت حکومتی تابعی است از حد آمادگی جامعه مدنی برای به اطاعت واداشتن حکومت ها. هیچ حکومتی قادر نیست بیش از حد تحمل ملت اعمال خشونت کند. آنان که برای نومید سازی ملت از یک واکنش ملی روی حد خشونت حکومتی انگشت می گذارند در واقع بر عدم آمادگی یا نا شایستگی ملی برای غلبه بر قهر حکومتی اشاره دارند.

روند تاریخ نشان داده است که فرمول لنینی "موقعیت انقلابی" در گذر از استبداد به دموکراسی اغوا کننده است. برای به تسلیم واداشتن حکومت "نخواستن پائینی ها" کافی است. این که "بالایی ها هم نتوانند" کمک کننده است. اما الزامی نیست. نخواستن پائینی ها و نتوانستن بالایی ها شرط لازم و کافی برای انقلاب است. برای رسیدن به دموکراسی هرگاه پائینی ها یک پارچه "نخواهند" بالایی ها بی تردید "نمی توانند" مقاومت کنند.

به تبعیت واداشتن حکومت توسط پائینی ها فقط مختصِ روز انقلاب نیست. این موضوعِ مرکزی و همیشگی در دموکراسی است. دموکراسی یعنی وقتی پائینی ها نخواهند بالایی ها تسلیم می شوند و نمی توانند تسلیم نشوند، چه بخواهند و چه نخواهند. این وضعیت معادله ای گذرا نیست که فقط در "یک موقعیت" به وجود آید. آنان که میزان سرکوب را عامل ناتوانی ملت در سازمان گری یک اعتصاب عمومی قلمداد می کنند با مفهوم دموکراسی مشکل دارند.

ثانیا: نه "نخواستن پائینی ها" امری مطلق است و نه "نتوانستن بالایی ها". اما در نظام های استبدادی مهم ترین عامل توانایی های بالایی ها در کاربرد سرکوب همانا وحدت درونی حکومت است. روند جاری حاکی از واگرایی شکاف ها در حکومت و ناتوانی رهبری نظام در فائق آمدن بر آنهاست. این که برخی می گویند انتخابات ۱۲ اسفند به شکل گیری یک مجلس فرمایشی منتهی می شود یک پیش بینی بی پایه است. همه فاکت ها خلاف این پیش بینی است. نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه تا این حد از هم گسیخته و گروه های حاکم - که حالا همه شان ادعای اصول گرایی دارند - تا این حد علیه هم نبوده اند. وضعیت شکاف های حکومتی با دوران اصلاحات به هیچ عنوان قابل قیاس نیست. محتمل ترین وضعیت آنست که عرصه اصلی درگیری دسته جات حاکم از شهرهای بزرگ به حوزه های کوچک کشیده شود.

توجه کنیم که حکومت در شرایطی تصمیم به عدم تکیه بر رقابت انتخاباتی برای تقسیم کرسی های مجلس گرفته است که هیچ بدیل معینی برای انجام این کار در اختیار ندارد. رهبری جمهوری اسلامی و دستگاه های امنیتی آن در وضعی نیستند که بتوانند در باره ترکیب ۲۹۰ نفره مجلس تصمیم بگیرند. باید انتظار داشت که در بسیاری حوزه ها برخوردها حاد و از کنترل خارج شود. باید انتظار داشت که جناح های ضعیف تر را "احساس حذف شدن" به افشاگری یا به همصدایی با معترضان بکشاند. حکومت با سخت ترین آزمون خود در تمام این سال ها مواجه است.

آزمون ۱۲ اسفند تعیین کننده است

جنبش سبز نشان داد که اکثریت شهروندان در تهران و شهرهای بزرگ - اگر به گستردگی یک اقدام همآهنگ غیر تعرضی و امتناعی، مثل اعتصاب یا تحریم همگانی، امیدوار باشند - مشارکت خواهند کرد. در این شهرها پیش بینی عدمِ مشارکتی بی‌سابقه در انتخابات اسفندماه قابل پیش بینی است.

سطح امتناع مردم در اسفندماه نشانه ی قانع کننده ای از میزان آمادگی کشور برای یک اقدام فلج کننده سراسری بدست خواهد داد. امید است کسانی که به ظرفیت های جامعه برای به اطاعت واداشتن حکومت کم بها می دهند در اسفندماه نظر خود را تغییر دهند. ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۰ روز قدرت آزمایی بزرگِ شهروندان با حکومت است. ۱۲ اسفند ۹۰ روز چالش بزرگ ملت برای سنجش قابلیت های خود در واداشتن حکومت به "شنیدن " است.

با این همه یک نگرانی عمده رهبران اصلاح طلب هنوز این است که یک حرکت اعتراضی همگانی توسط برخی افراطی ربوده شود و با شعارهایی معرفی گردد که موضوع مبارزه بدنه اصلی جنبش نیست. آنان می بینند که - درست مثل پائیز ۸۸ - حرکت اعتراضی ممکن است حتی بر اثر توطئه حکومتی، و نیز همراهی گروه های افراطی، به خون کشیده شده از اهداف خود دور شود. روش های ما لزوما باید چنان باشد که امکان بهره گیریی حکومتیان و یکه تازی گروه های افراطی را به حداقل برساند.

درست در شرایطی که فشار بین المللی برای شکستن معادلات قدرت در منطقه به نقطه اوج نزدیک می شود، درست در شرایطی که در تمام کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا همه جا حد مشارکت اجتماعی در تعیین سرنوشت کشورها رو به گسترش و شکاف دولت-ملت رو به کاهش است، شایستگی و خردمندی و درایت رهبری سیاسی حکم می کرد که کاهش شکاف میان دولت - ملت هم موثرترین حربه برای حفظ امنیت و دفاع از قدرت و منافع کشور، و هم نیاز عاجل کشور برای همسویی با نیازهای زمانه، تشخیص داده شود. اما به نظر میرسد حکومت تصمیمی فاجعه بار گرفته است. آقای خامنه ای و مشاوران تصمیم گرفته اند تصمیم فاجعه بار شاه در ۱۱ اسفند ۵۳ را تکرار کنند. حذف اصلاح طلبان از صحنه سیاسی کشور یادآور تصمیمی است که شاه در ۱۱ اسفند ۵۳، زمانی که فشار خارجی رو به اوج میرفت، اتخاذ کرد.

آن چه از امروز تا ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۰ پیشاروی جنبش اصلاح طلبی ایران قرار دارد طراحی تاکتیک ها و راهکارهائیست برای برون برد کشور از وضعیت واقعا بغرنجی که با آن مواجه است. مسوولیت بزرگ رهبران اصلاح طلب فقط این نیست که هم چون زنده یاد محمد مصدق، به تاریخ نشان دهند مسوول فاجعه کیست و کدام کسان برحق اند. مسوولیت بزرگ رهبران اصلاح طلب آن است که ملت را یاری دهند که این حکومت خودسر را به آشتی و تمکین به خواسته ملت خویش وادار کنند. و این مهم امروز فقط با سازمان گری یک مقاومت همگانی امکان پذیر است.

۱۲ اسفند، روز برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی می تواند یک آزمون تاریخی برای مردم ایران، یک درس بزرگ به حکومتیان برای باور به قدرت جامعه مدنی ما، و یک نقطه عطف در چالش‌های دولت - ملت در تاریخ معاصر ایران را رقم زند. این روز باید به روز اعلام پر شکوه "نخواستن پائینی‌ها" بدل شود. هرگاه چنین شود به حتی به "نتوانستن بالایی‌ها" هم دیگر زیاد نیازی نیست. همین نخواستن ما آنان را به اطاعت از رای ملت فرا خواهد خواند.

هنوز خیلی مانده تا ۱۲ اسفند. برای طراحی یک اقدام همآهنگ و فراگیر، برای آزمودنِ قدرت خود، خوب وقت داریم.





Bookmark and Share
©negahdar.info