30 09 2012  |  موضوع: تحلیل  |  محل انتشار: سایت روزآنلاین  |  نسخه چاپ  

تحول در ساختار قدرت و پیچیدگی های مشارکت


آیا چرخشی در تناسب قوا و ساختار قدرت سیاسی در حکومت در حال گسترش است؟
روند تحول در ساختار حقیقی قدرت سیاسی از انتخابات ۸۸ به بعد و ارتباط این تحول با امر انتخابات و امکان مشارکت در این نوشتار مورد بحث است. در ۲۵ ساله اخیر البته در ساختار حقوقی قدرت هیچ تغییری رخ نداده است. از این روی همه نظریه ها در این باب بر اساس گمانه زنی و تحلیل گری است. دو تحلیل در این میان برجسته ترند.

تحلیل اول

مدافعان این تحلیل می گویند روندهایی که از انتخابات ۸۸ به بعد در کشور گسترش یافته به استحاله نظام سیاسی، یعنی شکستن اقتدار جناح های سیاسی و انتقال قدرت به پادگان ها، منجر شده است. آنها معتقدند نیمی از جمهوری اسلامل، یعنی جناح اصلاح طلب، اساسا حذف و منکوب شده و جناح اصول گرا نیز عملا تابع "نظر رهبری" است و نظر رهبری همان "نظر مقامات امنیتی-نظامی" است. استحاله ای که در نظام صورت گرفته موجب شده است که نزدیک ترین نیروها به بنیان گذار جمهوری اسلامی، آیت الله خمینی، از قدرت رانده شده و نیروهایی که کمتر نسبتی با انقلاب و رهبری آن داشتند میدان دار شده اند. فاصله ماهوی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان، که در آن ارتش در عمل حرف اول را میزند، عملا کاهش یافته و در سمت محو شدن است. در این تحلیل از جمله ترکیب زندانیان سیاسی و آخرین آنها، یعنی فرزندان هاشمی، نشانه تضعیف نیروهای غیر همسو با نظامی گرایان و نشانه سلطه بیشتر سپاه (حزب پادگانی) بر دستگاه سیاسی کشور ارزیابی می شود.

تحلیل دوم

مدافعان این تحلیل می گویند روندی در حال گسترش است که پی آمدهای منفی رویدادهای ۸۸ را مهار کند و بخشی از قدرت از دست رفته تشکل ها و محافل سیاسی را به آنان بازگرداند. موقعیت سیاسی رفسنجانی و جریان «راست سنتی» به آهستگی در حال ترمیم، و قدرت و موقعیت نیروهای تندرو و سرکوبگر - از جمله کسانی که رئیس جمهور فعلی را رئیس جمهور کردند - در حال گسیخته شدن و تضعیف است. آنها به نتایج انتخابات مجلس نهم و هیات رئیسه آن و به انشعاب در جبهه پایداری اشاره می کنند. آنها به نمایش رفسنجانی به مثابه "شخص دوم مملکت" در کنفرانس غیرمتعهدها اشاره می کنند. آنها به ورود مجدد اصلاح طلبان به رسانه ها و برخی فاکت های جزیی دیگر اشاره می کنند. این نظر می گوید بازگشت مهدی هاشمی به کشور و به زندان رفتن او تدبیر خود خاندان رفسنجانی بوده است. آنها سنجیده اند که ماندن او در خارج زیان بیشتری از بازگشت او - و به چالش کشیدن طرف مقابل در دادگاه - خواهد داشت.

نظر من

من بر این نظر نیستم که در درون جمهوری اسلامی ایران عهد مبارزه سیاسی برای کسب قدرت سیاسی یا جابجایی در آن به سرآمده. معتقد نیستم رقابت سیاسی در درون نظام حالت صوری به خود گرفته و همه در نهایت از نظر دستگاه های امنیتی و نظامی تبعیت می کنند.
وضعیت سپاه در ایران با وضع و موقعیت ارتش در ترکیه، در دهه های گذشته، با وضع مصر تا همین اواخر، با وضع پاکستان فعلی، از اساس متفاوت است. در آن کشورها ارتش یک قدرت سیاسی با حقوق سیاسی تعریف شده و معین است. در آن رژیم ها هرگاه سیاستمداران "حد" نگاه ندارند ارتش ها مداخله می کنند تا "وضع فوق العاده" را به حالت عادی بازگردانند.
در ایران هیچ نشانه ای وجود ندارد که یک نهاد نظامی در درون خود صاحب اختیارات سیاسی فائقه باشد و نظر و تصمیم خود را به سیاست مداران ابلاغ کند. در جمهوری اسلامی ایران هیچ نهاد نظامی، که قدرت یا سنت دیکته کردن به سیاست مداران را دارا باشد، وجود نداشته و ندارد. این درست است که اکثر سران حکومت فعلی خود از دل سپاه و موسسات وابسته بیرون آمده اند. اما این به معنای سلطه سپاه بر مجلس و دولت و قوه قضائیه نیست.
حجت دیگری که برای اثبات "تسلط سپاه بر حیات سیاسی کشور"‌ آورده می شود حد اختیارات و قدرت بیت رهبری است. مدافعان نظریه "استحاله شدن جمهوری اسلامی" استدلال می کنند که حزب پادگانی (سپاه) تحت نظر کامل رهبری جمهوری اسلامی است و تکیه گاه اصلی قدرت است. در نظر آنها این سوال که سپاه را بیت راه می برد یا سپاه بیت را سوالی بی معناست. آندو یکی هستند و حکومت دستشان است. تفکیک سپاه از رهبری و رهبری از سپاه بی معناست.
می دانیم که بعد از رویدادهای ۸۸ پایگاه اجتماعی حکومت بشدت محدود شده و حکومت برای مهار اعتراض ها عملا به نیروهای سازمان یافته و مرتبط با نهادهای امنیتی نظامی روی آورد. علاوه بر این می دانیم که سپاه از مدت ها قبل نقش عمده ای در فعالیت اقتصادی بر عهده گرفته و هم اکنون بزرگترین کارفرمای کشور است. لذا نقش و تاثیر آن نهادها را در ساختار قدرت عملا افزایش یافته است. اما هیچ یک از این تحولات را نباید به معنای تسلط این نهادها بر رهبران و جناح های سیاسی تعبیر کرد.
حذف اصلاح طلبان، که تا اندازه ای مستقل از نظر دستگاه رهبری عمل می کنند، یک چیز است و انتقال قدرت سیاسی به سپاه چیز دیگری. محرومیت گسترده اصلاح طلبان از حضور در حکومت واقعیتی است که در سه ساله اخیر وجود داشته است. اما این محرومیت نه به معنای محرومیت همیشگی از حق مشارکت سیاسی است و نه به معنای حذف تمام جناح های سیاسی از حکومت و انتقال قدرت به نهادهای نظامی.
هم رقابت جدی میان جناح های سیاسی در حکومت ادامه دارد و هم مجموعه جناح های رانده شده از حکومت (اصلاح طلبان) از محبوبیت اجتماعی گسترده و غیر قابل انکار برخوردارند.
اکنون وضع سیاسی با دوره ی هشت ساله اصلاحات تفاوت فاحش دارد. در آن دوره دو جناح سیاسی، به نسبت های متفاوت، برای "همراه کردن هبری" و برای "به دست آوردن رای مردم" تلاش می کردند. اکنون یکی از آن دو جناح، نومید از بدست آوردن حمایت اکثریت در جامعه، هم چنان به تلاش برای "همراه کردن رهبری" و تقویت نقش آن ادامه می دهد و جناح دیگر، عملا منقد رفتار رهبری نظام است و حفظ اعتماد و رای مردم را در عمل مقدم می شمارد.

تفاوت دو تحلیل

تفاوت این دو تحلیل اندک نیست. نگاهی که سپاه را بر سرنوشت کشور مسلط و رقابت جناح های سیاسی را تابع آن تصور می کند در زمینه خط مشی سیاسی و اتخاذ تاکتیک ها به یک سمت می رود و نگاهی که صحنه سیاسی را حاصل رقابت جناح های درون حکومت می داند به سمتی دیگر.
تحلیل اول در صحنه عمل امر انتخابات را متعلق به دورانی سپری شده می بیند و انتظار ندارد که جمهوری اسلامی ایران برای تقسیم مواضع قدرت در میان جناح های حاکم مجبور به مراجعه به آرای عمومی شود. این تحلیل عملا مرز خود را با نیروهایی که نظام را صلب و غیرقابل اصلاح می بینند کمرنگ کرده و "راه تغییر" را در جایی در خارج از نظام سیاسی جستجو می کند.
تحلیل دوم هم چنان تلاش می ورزد برای پیگیری اهداف خود روی تغییرات در ترکیب حکومت و رفتار آن محاسبه کند. این نگاه باور دارد که جمهوری اسلامی ایران، علیرغم همه محدودیت ها، عملا قادر نیست مواضع قدرت، به ویژه امر تشکیل دولت را - بدون گذر از منشور انتخابات - در میان جناح های رقیب توزیع کند.
تفاوت این دو نگاه در آخرین تحلیل به همان مساله اساسی خط مشی برمی خورد: تغییر در حکومت یا تغییر حکومت.

این صدای ایران است: "احمدی نژادی نه"

تلاش های پر هزینه ولی ناکام مردم از ۸۸ به این سو از یک سو - و تحریم های فلج کننده، تشدید تقابل با غرب، و تخریب مناسبات با همسایگان از سوی دیگر - مهم ترین ارکان قدرت در حکومت را به این باور کشانده که اداره کشور به روش احمدی نژاد ممکن است به قیمت هست و نیست تمام سیستم تمام شود. طی روندهای سه ساله اخیر مهم ترین محافل موثر در سرنوشت جمهوری اسلامی به تدریج به این نتیجه گیری نزدیک و نزدیک تر شده اند که تداوم رفتاری که با مردم و اعتراضات و مطالبات اجتماعی صورت گرفت از یک سو و سیاستی که در قبال غرب و متحدین آن در منطقه ای پیش گرفته شده از سوی دیگر، کشور را به سوی بحران اقتصادی و بی ثباتی سیاسی [پرتگاه] سوق خواهد داد و داده است. هیچ گاه در ۸ ساله اخیر نیروهای طرفدار تغییر در درون نظام سیاسی این قدر گسترده نبوده اند. هیچ یک از دولت های جمهوری اسلامی ایران در پایانه کار خود، هم در بالا و هم از پائین تا این حد منزوی، متهم و مورد تهاجم نبوده اند.
فراموش نکنیم که همین سه سال و نیم پیش بود که آقای خامنه ای نه تنها بابت به دست آوردن "۲۵ میلیون رای" به او تبریکی زودهنگام را هدیه داد؛ بلکه در نماز جمعه نیز احمدی نژاد را از سایر سران نظام به خود نزدیکتر دید و خواهان تداوم راه و رسم او شد.
واین در شرایطی بود که اکثریت بزرگ جامعه شهری ما، و نیمه بزرگتری از نیروهای دورن نظام، به این اعتقاد رسیده بودند که انتخاب مجدد احمدی نژاد به صلاح نیست و سمت سیاست و نوع رفتار با مردم و جامعه جهانی باید اصلاح شود. فراموش نکنیم روزهایی را که صدای "نه به احمدی نژاد" فضای سیاسی در همه ی شهرهای بزرگ را در بر گرفته بود. اما
دستگاه رهبری نظام و محافل امنیتی-نظامی، آن را نشنیدند . ابعاد بحران ۸۸ به راستی از عمق و اهمیت این شکاف پرده برداشت. تعادلی بس شکننده پدید آمد. تعادلی که سرانجام - نه به نیروی تدبیر و تعامل، که به نیروی قهر و تقابل - به سود شیوه ی دولت گردانی احمدی نژاد سرکوب شد.
اکنون ۸ ماه مانده است به انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری. یک لحظه به صحنه سیاسی نگاه کنید و از خود بپرسید: این بار طرفداران راه و رسم احمدی نژاد تا چه میزان گسترده اند؟‌ امروز "نه به احمدی نژاد" حتی "بیت رهبری" را هم در بر گرفته و محافل قدرت مند پیرامون وی را نیز پراکنده است. موج مخالف با منش و روشی که او در این ۸ ساله کشور را اداره کرد نه فقط در شهرهای بزرگ، که در سراسر کشور، طنین انداز است.
برخی ممکن است این طور تحلیل کنند که آری، این دولت می رود و کس دیگری می آید و این هیچ تحول عمده ای نیست. زیرا قدرت اصلی در دست "رهبری" است و او مدام طی این بیست سال قدرتش را تحکیم کرده است. لذا تغییری در کار نیست. آنها نتیجه می گیرند: پس شکاف دولت-ملت باز هم عمیق تر و انزوای ایران و تقابل جامعه جهانی با کشور ما باز هم شدیدتر خواهد شد.
شکی نیست که برخی گردانندگان نظام می خواهند راه و رسم مملکت داری همان باشد که در این ۸ ساله بود. دو سال پیش نوشتم "آقای خامنه ای می خواهند از شما آریامهر بسازند". امروز می گویم آن آدم ها هنوز هم هستند. اما آنها همه ی آدم های جمهوری اسلامی نیستند. تردید بسیار وجود دارد که حلقه های اصلی تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی ایران چنان از تنگناهای کشنده فعالیت اقتصادی و از فشار مستقیم بر اقشار زحمتکش جامعه بی خبر باشند که نبیند یا ندانند هزینه تداوم راه و رسمی که از ۸ سال پیش تا امروز بر دولت را راه برده برای کشور تا کجاست. شواهد بسیار خلاف این ارزیابی را عرضه می کند.

یک یادآوری تاریخی؟

چند روز پیش بیستمین سالگرد ترور دکتر شرفکندی و یارانش بود. رسانه های پر بیننده، منجمله بی بی سی فارسی، پیرامون این رویداد و حکم دادگاه می کونوس گزارش های فراوان داشتند. اما همه فقط به جهات حقوقی، انسانی و احساسی مساله پرداختند. پی آمدهای سیاسی ترور و دادگاه مکتوم و مسکوت ماند.
تردیدی نیست که در سال ۱۳۷۱ دستگاه حاکمه کشور، به شمول رفسنجانی، در مجموع موافق ترور به مثابه یک تاکتیک عمده در حذف مخالفان بوده است. اما به هنگام صدور حکم می کونوس، سال ۱۳۷۶، آیا دستگاه حاکمه کشور، به شمول رفسنجانی، خواهان تداوم همان راه و رسم بوده اند؟ فاکت های بسیار خلاف این را می گوید. سیستم حاکم در آن زمان راه دادن به "تغییر" را بیشتر به مصلحت یافت. خاتمی نخستین رئيس جمهور ایران شد که در اروپا استقبال شد و سفیران اروپایی زودتر از پیش بینی ها بازگشتند. در ۲ خرداد عناصر غافل گیر کننده قطعا وجود داشت. اما آیا می توان تمام ماجرا را به پای زرنگی مردم و خامی حکومتیان نوشت؟ کسانی هستند که چنین تحلیلی دارند. اما آنها اکثرا ترجیح می دهند حقیقت را - جایی که با سیاست نمی خواند - به ذهن راه ندهند.
نمی گویم بین می کونوس و ۲ خرداد رابطه علی وجود دارد. اما تاکید دارم که، از ترور تا دادگاه، روندها در مسیری پیش رفت که نیروی مسلط بر حکومت دریافت: «کشور نیاز به تغییر دارد». تاثیر عمل اپوزیسیون، و مخالفت طبقه حاکمه با تیره سازی رابطه با اروپا، در تصمیم حکومت به راه دادن به تغییر، غیرقابل انکار است.
طبقات اجتماعی امروزین، نسبت به زمان شاه، بر سمت گیری های حکومت به مراتب تاثیر بیشتری دارند. این هم به دلیل تحول اجتماعی است هم به دلیل تفاوت ماهوی ساختارهای دو حکومت است.
در وضع فعلی طبقه حاکمه در ایران هم بسیار ناراضی تر و نگران تر و هم محسوسا پرنفوذتر از ۱۶ سال پیش است. فعالان اقتصادی کشور و لایه های گسترده ای از موثرترین شهروندان خواهان رها کردن خط مشی یا و رویکردهایی هستند که طی ۸ سال گذشته پی گرفته شده اند. تصور نکنیم که نگاه و تمایل این اقشار بر آنچه در درون نظام رخ می دهد بی تاثیر است. تغییر نگاه راس نظام به احمدی نژاد و تغییر محسوس موقعیت رفسنجانی را نباید فقط به حساب گاف های رئیس جمهور یا زبردستی سیاسی رفسنجانی نوشت. فعل و انفعالات در راس نظام، در این دوره ریاست احمدی نژاد، در همان راستایی است که در دوره دوم رفسنجانی طی شد.

این از سر ترس نیست

آیا به زندان رفتن مهدی و فائزه هاشمی را باید جزیی از راهبردی دانست که به زیان رفسنجانی و حامیان او تمام می شود؟
موقعیت تدافعی راست افراطی و تقویت مواضع راست سنتی در یک ساله اخیر فضایی پدید آورده که به خاندان هاشمی فرصت می دهد از بازگشت فائزه و مهدی به زندان برای تغییر وضعیت بسود ناراضیان و منقدان بهره گیرند. بازگشت مهدی هاشمی از سر یاس و ترس نیست. این بازگشت با اعتماد به نفس همراه است.
حدود ۸ ماه تا انتخابات مانده است. همه فاکتورهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، داخلی، منطقه ای و بین المللی نشان می دهند که کشور ما به سمتی میرود که آن "نه بزرگ به احمدی نژاد"‌ که سه سال پیش با شقاوت سرکوب شد، این بار چنان قدرت بگیرد که خیلی سهل تر ۸۸ و ۸۴ و ۷۶ انتقال قدرت به گروه تازه ای از دولت مردان جمهوری اسلامی رقم بخورد. من در وضعی نیستم که توضیح دهم این گروه از "دولت مردان جمهوری اسلامی" کدام گروهند. اما با اطمینان می گویم که موج تازه ای که برخواهد خاست برای گذاشتن نقطه پایان بر این ۸ سالی که گذشت؛ چه به لحاظ ترمیم رابطه با غرب بعد از انتخابات امریکا، چه از نظر نحوه اقتصاد گردانی، چه به لحاظ تغییر در مناسبات دولت-ملت.

دامنه تغییر؟

با این همه در تخمین دامنه آنچه بسیار محتمل است رخ دهد باید کاملا محتاط بود. نمی توان انتظار داشت که پی آمدهای تلخ آنچه در رابطه ایران و غرب در ۸ ساله اخیر رخ داده به سهولت بر طرف شود. ممکن است حول مساله هسته ای توافقی جدی رخ دهد. اما بعید است فشارهایی که از طریق تحریم ها اعمال می شود به سرعت برداشته شود. ارتباط تحریم و برنامه هسته ای به مرور گسیخته شده و با رقابت های منطقه ای، با منافع اسرائیل و عربستان و ترکیه و دیگران، گره خورده است. سهم ایران در بازارها تا حدود زیاد توسط رقبا ربوده شده و باز پس گرفتن آن اصلا سهل نیست و زمان می برد.
گمانه زنی در باره حد تغییر رفتار حکومت با مخالفان - و مخالفان با حکومت - باز هم دشوارتر است. این که در میان مخالفان کدام گرایش و در درون حکومت کدام نیرو دست بالاتر را از آن خود خواهد کرد از قبل قابل پیش بینی نیست. دامنه تغییرات با امر هژمونی سخت گره خورده است.
و این در شرایطی است که ارزیابی نیروهای ناراضی و معترض از ظرفیت های خود، توان حکومت، و حد تاثیر عوامل خارجی یک دست نیست. بسیاری رژیم را یک دست، مردم را نانوان، اپوزیسیون را متفرق و جهان را ولنگار دانسته و فقط استبداد را در حال قوام می بینند. بسیاری دیگر فقط چشم امید به تشدید تخاصم ایران و غرب دوخته اند و به کارکرد عوامل داخلی امیدی ندارند. بسیاری دیگر مردم را در حال انفجار و رژیم را در آستانه سقوط می بینند. ارزیابی های دیگر هم کم نیستند. هنوز هیچ معلوم نیست در صف حکومتیان، و نیز در میان ناراضیان، کدام یک از این نگاه ها سرکردگی می گیرد.

ارزیابی من

هرگاه مجموعه نیروهای وابسته به نظام که خواهان تغییرند در روندهای منتهی به انتخابات همآهنگ عمل کنند، مثل روزهای قبل از دوم خرداد ۷۶ و قبل از خرداد ۸۸ اکثریت بزرگی از شهروندان به پای صندوق های رای خواهد رفت، هرگاه احساس کنند در راس حکومت اراده تغییر هست. هنوز نشانه های قانع کننده ای برای مردم عادی در این جهت وجود ندارد. اما علت آن قبل از آنکه به "عزم مقاومت" در بالا مربوط باشد به ناروشنی رویکرد معترضان و منقدان مربوط است. وضعیت جاری چنان نیست که هرگاه طیفی از محمد خاتمی گرفته تا رفسنجانی حول راه حل معینی در انتخابات با هم همسو شوند، نیروهای ناراضی محبوس حمایت نکنند. بسیار بعید است همه همسو نشوند.

پیچیدگی های رهبری سیاسی
بسیاری می پرسند آیا نشانه ای هست که حکومت از شرکت ناراضیان در انتخابات استقبال کند؟ این سوال را رسول منتجب نیا هفته پیش در آسمان پیش کشید. در این هفته کسی دیگرپاسخ داد: نظام برای کسی فرش قرمز پهن نمی کند. نشانه باید از این سو فرستاده شود.
برای شرکت منقدان در انتخابات آتی شرایط ضرور قطعا باید فراهم شود. اما خلق کردن این شرایط بیش از آنچه که به همراهی راس حاکمیت مربوط باشد به توانمندی و ابتکار خود منقدان مربوط است.
هرگاه مجموعه نیروهایی که مایلند بر سیاست های ۸ ساله اخیر نقطه پایان گذاشته شود با هم بر سر همکاری و همسویی در انتخابات آتی به توافق برسند؛ آنگاه نه تنها رای تمام طیف های ناراضی جامعه را همراه خود خواهند یافت، بلکه قادر خواهند شد از تن دادن به تقابل با راس حکومت نیز اجتناب کنند. وضع این طور نیست که اگر در راس حکومت حس کنند کسی از نیروهای نظام با بیست تا سی میلیون رای در میدان است، قطعا ترجیح دهند، یا به صلاح ببینند، که این آراء با فیلتر شورای نگهبان از گردونه انتخابات حذف شوند.
منتها هر برآمدی برای مشارکت در انتخابات از سوی اصلاح طلبان با بغرنجی و پیچیدگی مفرط، و گاه نامنتظر، مواجه است. واقعیت این است که هر نوع کاهش زاویه با حکومت، با هدفِ اجتناب از تقابل، ممکن است فورا به شکاف و تقابل بین نیروها در پائین منجر شود. یا هرنوع ایستادگی در برابر حکومت، به درگیری، سرکوب، یا محرومیت منتهی گردد.
کار رهبران سیاسی مورد اعتماد مردم - هرگاه بخواهند فرصت مشارکت در انتخابات آتی را گسترش دهند - به عبور از میدانِ مین روبی نشده ای که آماج موشک های دور برد است، شباهت بسیار دارد.
ما در یک جامعه ی انفجاری با مطالباتی تلنبار شده، زندگی می کنیم که در حساس ترین و مورد طمع ترین نقطه دنیا جای گرفته است. در چنین شرایطی سرزنشِ رهبرانِ خیراندیش، که برای برون برد کشور دل به دریا می زنند، بسی سهل تر از یافتن تدبیری برای در آمیختنِ "عدم تقابل با بالا" با "حفظ اعتماد رای دهندگان" حین "حفظ امنیت کشور" است.

پس نوشت

رسانه های حکومتی این روزها می نویسند که بازداشت فرزندان هاشمی نشانه سیطره عدالت بر دستگاه قضا در جمهوری اسلامی ایران است.
اما آیا قضاوت مردم هم همین است؟ آیا مردم وقتی اتهامات فائزه و مهدی را کنار کارهای سعید مرتضوی می گذارند کدام پرونده را سبک تر می بینند؟ در دیار ما آدم کُشی، جزایش هنوز از مصاحبه کمتر است. و این تازه حکمی است که حکومت با خودی هایش دارد.
اما سهم آنان که نسبتی با نظام ندارند در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ سال ها بود که سهم ما قطعه ای خاک در جنوب شرقی تهران بود. حالا البته وضع کمی فرق کرده است؟ آری وضع ما فرق کرده است. حالا ما، برخلاف آن سال ها، "حق داریم" در خارج کشور حرف بزنیم و ترور نشویم؛ و یا اگر در کشور هستیم، حرف نزنیم و زنده بمانیم. گزینه ای که در دهه ۶۰ غیرممکن بود.
در آن سال ها، در میان انبوه حامیان جمهوری اسلامی، انگشت شمار بودند آنان که سهم ما از هستی را بیش از همان قطعه خاک می دیدند. اما امروز اکثریت بزرگ همان آدم ها، حتی نزدیک ترین اعضای آن "بیت"، در این سو، در کنار ما، ایستاده اند. تغییری عمیقا رویایی رخ داده است.





Bookmark and Share
©negahdar.info