10 01 2009  |  موضوع: تحلیل پایه ای  |  محل انتشار:  |  نسخه چاپ  

انتخابات و نقد نگاه‌ها و رفتارهای رهبری نظام


.(JavaScript must be enabled to view this email address)

درآمد

در هفتمين روز بحران برخاسته از اعلام شبهه انگيز نتايج انتخابات، تاريخ كشور ما ورق خورد. جمعه ۲۹ خرداد براى ما روزى سرنوشت ساز شد؛ سرنوشت سازتر از ۲۲ خرداد.

بخشيدن ۲۴ ميليون راى به احمدى نژاد و اختصاص ۱۵ ميليون راى به حساب نامزدهاى ديگر، جمهورى اسلامى ايران را با يكى از حادترين بحران هاى دوران ۳۰ حيات خود مواجه ساخت.

از پى چندين روز پر تنش، سر انجام آقاى خامنه اى، مقام رهبرى جمهورى اسلامى ايران، در نماز روز جمعه ۲۹ خرداد، رهبرى نظام به سود بخشى از يك جناح، از مسووليت "هدايت" تماميت جمهورى اسلامى دست كشيد؛ و به جاى دعوت دو بخش جامعه ما به آشتى و همزيستى، اكثريت ناراضى و معترض جامعه را به مقابله و سركوب تهديد كرد. روز بعد ميليون ها نفر در سراسر كشور به خيابان ها ريختند و خون ده ها معصوم بر آسفالت خيابان شتك زد.

كدام عوامل سازمانگر نگاه و رفتار آقاى خامنه اى در روند انتخابات دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى بوده است؟ آيا رفتار رهبرى كشور به صلاح كشور و منافع ملى بوده است؟ واكنش رهبرى كشور در قبال بحران موجود تا چه حد به ثبات سياسى سيستم كمك مى كند؟ آيا گزينه ديگرى، با زيان هاى كمترى براى امنيت عامه و اعتبار كشور و وجود داشت؟ پختگى، انسجام، و دور انديشى و درايت تا چه ميزان با حركت رهبرى نظام در پروسه انتخابات در آميخته بوده است؟

هدف اين نوشتار پاسخ به پرسش هاى فوق و سنجش كيفيت - و عوامل شكل دهنده - تصميم ۲۹ خرداد مقام رهبرى جمهورى اسلامى و پى آمدهاى عاجل و تاريخى آن است.
در هفتمين روز بحران برخاسته از اعلام شبهه انگيز نتايج انتخابات، تاريخ كشور ما ورق خورد. جمعه ۲۹ خرداد براى ما روزى سرنوشت ساز شد؛ سرنوشت سازتر از ۲۲ خرداد


شايد طرح اين گونه تحليل ها، از سوى كسى كه از اساس با سيستم سياسى موجود، با اصل ولايت فقيه، مخالف است، نامنتظر به نظر آيد. اما من نوشته و گفته ام كه عليرغم گستردگى و آمادگى قشرهاى مدرن و شهرهاى عمده، عليرغم گسترش عظيم جنبش دموكراسى خواهى، هنوز حفظ خصلت مطالباتى جنبش و اجتناب از بى ثباتى سيستم به سود امنيت و مصالح عاليه كشور است. در وضع فعلى نيروى دموكراسى هنوز نياز به زمان دارد و تعرض آن براى كسب تمام اهرم هاى قدرت، حاوى خطر هرج و مرج و حتى فروپاشى كشور است. خوش بختانه اين ارزيابى در ميان وسيع ترين طيف فعالان جنبش اعتراضى به وسعت درك و پذيرفته شده است. خواست بنيادين جنبش خود پوى كنونى حداكثر "ابطال انتخابات" و حداقل "بازشمارى آراء" است. اين جنبش تا اين لحظه خود را در كادر نظام جمهورى اسلامى ايران تعريف كرده و عليه نظام جمهورى اسلامى سمت گيرى نكرده است.
تا روز جمعه ۲۹ خرداد نقد و اعتراض مردم تماما متوجه دستگاه اجرايى، ستاد انتخابات كشور بود و دستگاه رهبرى جمهورى اسلامى ايران مورد انتقاد مستقيم نبود. اكنون اوضاع فرق كرده است. روز جمعه مقام رهبرى جمهورى اسلامى ايران مسووليت اجرايى پاسخ گويى و مقابله با نارضيان و معترضان به دولت را بر عهده گرفت و نقد و بررسى نگاه ها، رفتارها و تصميم هاى خود را به دستور اصلى بحث مخالفان و معترضان به دولت تبديل كرد.

دو عنصر پايه اى تحليل وضعيت

نقد نگاه ها، رفتارها و تصميم هاى رهبرى جمهورى اسلامى ايران و سياست گذارى در قبال آن وقتى واقع بينانه است كه بر دو اصل عينى زير متكى باشد:
نقد نگاه ها، رفتارها و تصميم هاى رهبرى جمهورى اسلامى ايران و سياست گذارى در قبال آن وقتى واقع بينانه است كه بر دو اصل عينى زير متكى باشد


۱. قرار گرفتن آقاى خامنه اى در راس حاميان دولت هنوز به معناى عبور نظام به مرحله رويارويى با ملت نيست و نشانه تشديد دوپارگى نظام اسلامى است. صحنه موجود، در بعد اجتماعى، صحنه ى رقابت ها و همآوردى ها ميان دو بخش غير قابل حذف و بشدت نيرومند جامعه ماست. شمار حاميان هر طرف نيز نشان از همين حقيقت دارد: آمار دولتى مى گويد نسبت حاميان دو كمپ ۲۴ ميليون به ۱۵ ميليون (يعنى ۸ به ۵) است. برآورد معترضان هم از ۵ به ۸ كوچكتر نيست. هر دو كمپ تركيب و بافتار اجتماعى – طبقاتى كاملا متمايز و نسبتا پايدارى دارند. چه به خواهيم چه نخواهيم اين ها دو بخش غيرقابل حذف جامعه ما هستند و وظيفه نخبگان سياسى، فرهنگى و اجتماعى است كه راه هاى صلح و همزيستى رقابت آميز ميان آنها را بيابند. رقابت ها در درون سيستم سياسى قبل از همه ناشى از سر ريز تمايلات متمايز و دوپاره ى اجتماعى در درون سيستم سياسى است كه با مبارزه براى كنترل منابع ثروت و قدرت و شيوه توزيع آن بشدت بحرانى شده است. هم از اين روى بحران در درون سيستم به مراتب حادتر از كشاكش ها در بعد اجتماعى است.

۲. سخن آقاى خامنه اى كه مى گويد نظام جمهورى اسلامى ايران آلترناتيو بيرونى ندارد با شواهد عينى سازگار است. چنانچه تحولات جارى در جهت خارج شدن كنترل اوضاع از دست حكومت فعلى كشور سمت گيرد، هيچ نيروى ديگرى فعلا قادر به تامين امنيت مردم، استقرار حاكميت تازه و تضمين تماميت كشور نيست و "سناريوى سياه" محتمل ترين و خطر خيزترين آلترناتيو است؛ نه فقط براى ايران، كه براى منطقه و براى جهان. بى ثباتى سياسى كشور ما پاى ترور، و نيز قدرت هاى خارجى به كشور ما را بازتر، و اميد هاى نوخاسته براى صلح و همكارى در جامعه بين الملل - كه با تحولات در ايالات متحده امريكا تازه جان گرفته - را با شكست ها و بغرنجى هاى تازه مواجه خواهد كرد.

به اين دو دليل عميقا معتقدم جنبش دموكراتيك ايران بايد تنها "راه حل هاى ممكن" در كادر جمهورى اسلامى ايران را در دستور خود قرار دهد و از آن فرا تر نرود. بر اين اساس هر نوع حركت سياسى بايد لزوما خصلت مطالباتى خود را حفظ كند و در كادر قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران طراحى شود. بر اين اساس، بايد نقد نگاه، رفتار و تصميم گيرى هاى رهبر جمهورى اسلامى ايران در مركز توجه باشد و از مبارزه براى تغيير در تركيب ساختار فعلى قدرت، فراتر نرود و حد دامنه تغيير را تناسب واقعى نيروهاى عينى دو كمپ و ذخائر و پشت جبهه آنان تعيين كند.

نگاه رهبرى به صحنه سياسى

۱. ارزيابى آقاى خامنه اى از صحنه سياسى آنست كه ايستادن وى بر موضع يك داور بيطرف، در رقابت ميان دو بخش جمهورى اسلامى، ناممكن شده و او بايد به رهبرى يك بخش اكتفا كند. اين تصور غيرواقعى، سراسيمه و بيم زده است و هيچ دليل عينى براى آويختن به آن وجود ندارد. اين تصور با مقام و مسووليت تعريف شده براى وى در قانون اساسى ناسازگار است. اين نگاه نظام سياسى را با بن بست حقوقى و قانونى مواجه ساخته است. جمهورى اسلامى ايران ظرفيت رقابت جناحى را كاملا داراست؛ اما مطلقا فاقد ظرفيت رهبرى دو قطبى است.

۲. آقاى خامنه اى اهميت حياتى نقش بخش اصلاح طلب جامعه را دست كم مى گيرد و فرض را بر اين نهاده است كه حفظ قدرت و اداره كشور، بدون جلب رضايت و مشاركت بخش هاى مدرن جامعه، هنوز ميسر است. او در رقابت مسالمت آميز و قانومند دو بخش جامعه ما، با تكيه بر صندوق راى، ترديد كرده و تصور مى كند تكيه بر دستگاه هاى امنيتى – نظامى براى اداره كشور كفايت مى كند. تكيه بر نهادهاى نظامى - امنيتى ايران را به مسيرى مى برد كه بعد از كودتاى ۲۸ مرداد طى شد. اين تصور با داده هاى عينى، با رفتار اجتماعى بشدت صلح آميز اقشار ناراضى به وضوح در تناقض است. حاكميت جمهورى اسلامى ايران امروز، بدون تكيه بر راى و رضايت اقشار اصلاح گرا و نوخواه، حاكميتى بى ثبات و غير قابل دوام است.

۳. نگاه آقاى خامنه اى برآمد و مقاومت راى دهندگان به اصلاح طلبى را به "مداخله غرب" ربط مى دهد و نگران است كه راى دهندگان به اصلاحات عزت كشور و استقلال ملى ما با مخاطره مواجه سازد. اين نگاه از اساس مسموم، دشمن كام، و به كلى اشتباه است. جهان غرب به همان اندازه نسبت به رقابت احمدى نژاد – موسوى حساس و جانبدار است كه جامعه و نظام سياسى در ايران به كشاكش اوباما – مك كين حساس و جانبدار بوده است.

مطالبات اقشار راى دهنده به آقاى موسوى از بطن تحول اجتماعى ناشى از استقرار جمهورى اسلامى ايران نشات گرفته است. تقويت حس شهروندى و درك اهميت تاريخ ساز "راى من" - كه با سطح شگفت انگيز مشاركت ۸۵ درصدى، به اوج رسيد - قبل از همه دست پرورد گرانمايه ى برگزارى انتخابات در دوران ۳۰ ساله حاكميت جمهورى اسلامى ايران و ناشى از تجربه عينى خود شهروندان ايران است.

واكنش مردم به نتايج انتخابات تماما خود انگيخته و ناشى از رفتار عجيب و بشدت مخرب مسوولين وزارت كشور، ناشى از دست كم گرفتن سطح شعور و حس تشخيص اقشار اصلاح طلب جامعه ما بوده است. ربط دادن سطح رشد حس شهروندى و گسترش بلوغ سياسى در بخش بزرگى از جامعه به "توطئه غرب" به همان ميزان پوچ و بى معناست است كه نسبت دادن موضع گيرى هاى اخير رهبرى جمهورى اسلامى به "دست چين و روسيه".

۴. آقاى خامنه اى متاسفانه به اين نتيجه رسيده است كه به جز تكيه بر از ارگان هاى نظامى – امنيتى و اعمال خشونت عليه راى دهندگان براى كنترل اوضاع چاره ديگرى ندارد. اين محاسبه عميقا اشتباه است.

* زيرا سپاه و نيروهاى انتظامى و ارتش از همين مردم اند و قدرت آن در آنست كه هر دو گرايش اجتماعى را حمل كنند و مى كنند. وادار سازى نيروهاى مسلح به آتش گشودن به روى پاره هاى تن خود نيروهاى مسلح را مى شكند و بى آرمان مى كند. مژگان بسته ى ندا در قلب سرداران صف شكن سپاه نشسته است.
* زيرا اين كار امكان همزيستى، مباحثه و گفتگو، رقابت صلح آميز و حكميت صندوق راى بين، دو جناح، در كادر جمهورى اسلامى، را از بين مى برد، زيرا اين كار جناح حاكم را با تجزيه و تشتت مواجه مى كند. زيرا اين كار سرداران سپاه را به تنها جناح حاكم در جمهورى اسلامى ايران تبديل مى كند.
* زيرا اين كار اعتبار و مشروعيت رهبرى جمهورى اسلامى را زايل و اميد به تغيير از طريق صندوق راى را نابود مى كند. حتى اگر آقاى خامنه اى موفق شود اعتراضات مسالمت آميز و كاملا قانونى مردم را خاموش و رعب را بر كشور حاكم كند، هرگز قادر نخواهد شد از مقايسه رفتار خود با رفتار شاه در ۲۸ مرداد و ۱۵ خرداد و ۱۷ شهريور جلوگيرى كند.

۵. نگاه آقاى خامنه اى نسبت به پى آمدهاى مشروعيت زدايى از رئيس جمهورى كشور و تاثيرى كه كشتار معترضان بر موقعيت كشور در عرصه بين المللى برجاى مى گذارد بى اعتناست. امتناع عموم كشورهاى جهان از ارسال پيام تبريك به احمدى نژاد هشدار دهنده است. اين بى اعتنايى قطعا رابطه ايران با جهان را نازل ترين سطح ميرساند و جمهورى اسلامى ايران را به منزوى ترين كشور تبديل مى كند. مشروعيت زدايى از انتخابات ۲۲ خرداد مهلك ترين ضربه به اقتدار ملى، به منافع ملى، و به اقتصاد كشور است.

نقد رفتار رهبرى در روند انتخابات دهمين دوره

رهبرى جمهورى اسلامى ايران در طول ۲۰ ساله اخير، در عرصه داخلى و در سياست خارجى، با چالش هاى عمده مواجه بوده است. اما اين رهبرى هرگز با چالشى با اين عظمت، با اين حدت و با اين اهميت مواجه نبوده است. دوم خرداد، ۱۸ تير، برنامه هسته اى، جنگ عراق و دهها و صدها چالش ديگر در قياس با بحران فعلى طوفان در فنجان بوده اند. كيفيت برآمد و رفتار سياسى رهبرى جمهورى اسلامى ايران در اولين چالش بزرگ خود، به لحاظ انسجام و همه سويه نگرى، به لحاظ كارآيى و تضمن مقصود، و به لحاظ ميزان درايت دور انديشى، مورد سنجش همگانى است.

به جز دايره تنگ تصميم گيران و خيل دنباله گيران سياست هاى رهبرى، تا كنون ناظران مستقل و مترصيدن بى طرف مسايل ايران هيچ يك ارزيابى مثبتى از شيوه عمل و مديريت رهبرى كشور در مواجهه با بحران جارى ارايه نداده اند. رفتار رهبرى در روند انتخابات دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى فاقد يك استراتژى سياسى منسجم و سنجيده است. نوسانات فاحش، سر در گمى، چرخش هاى نامنتظر، و تصميم شكنى هاى غير قابل توجيه بارزترين مشخصه هاى رفتار رهبرى در روند انتخابات است. شاخص هاى اصلى اين نااستوارى و سردرگمى سياسى چنين‌اند:

• در مراحل آغازين تداركات براى انتخابات به نظر مى رسيد كه دستگاه رهبرى پيروز گردانيدن احمدى نژاد در يك انتخابات رقابتى با شركت اصلاح طلبان – منهاى آقاى خاتمى – را آسان فرض مى كند. از اين رو با نامزدى آقاى موسوى موافقت و روى رقابت كروبى- موسوى حساب جدى باز مى شود. پاكسازى و آماده سازى وزارت كشور، پوشش گسترده و انحصارى رسانه اى، همراه با سياست پول پاشى ميان لايه هاى مستعد، عناصر اصلى استراتژى كسب "پيروزى آسان" به شمار مى روند. تا اين جا سياست دستگاه رهبرى منسجم و كاملا قابل فهم است.

• در ميانه ى مراحل تداركاتى دستگاه رهبرى، زير فشارها و تنش هاى درونى، و به طمع بالا بردن اعتبار حكومت در جامعه جهانى، تن به برگزارى مناظره ها مى دهد. اين عمل توازن قوا در صحنه عمل را بشدت به سود اصلاح طلبان تغيير داده و ميليون ها شهروند نااميد و تحريم كننده را در تمام شهرهاى بزرگ، و حتى در خارج كشور، به پاى صندوق هاى راى مى كشاند. مناظره ها، و روش تحريك كننده احمدى نژاد، واقعا جامعه را بسود اصلاح طلبان قطبى كرد.

اين حركت واقعا در تضاد آشكار با استراتژى "پيروزى آسان" و لذا تعجب برانگيز و نامنتظر بود. براى كسب پيروزى آسان دستگاه رهبرى مى بايست نوميد كردن راى دهندگان در شهرهاى بزرگ را دنبال مى كرد و مثل انتخابات مجلس هفتم و شوراهاى دوم از راى بخش هاى فرهنگى تر جامعه صرف نظر صرف نظر مى كرد. سياست "هم خدا هم خرما" سياستى غير عملى و ضد و نقيض است. پز دادن با راى مردم و مشاركت ۸۵ درصدى فقط زمانى ميسر است كه از آراى مردم كاملا صيانت شود و صحت نتايج انتخابات زير علامت نرود .

• در آخرين روزهاى قبل از انتخابات دستگاه رهبرى در حالى كه در مى يابد كه پيروزى احمدى نژاد بسيار دشوار و حتى ناممكن شده بر سر دو راهى قرار مى گيرد: اگر شكست احمدى نژاد را بپذيرد كنترل منابع هنگفت درآمد نفت و مهم ترين اهرم هاى سياست گذارى از دست حلقه احمدى نژادى ها (نظامى – امنيتى ها) خارج مى شد و اين براى آنها واقعا غير قابل تحمل بود. اگر احمدى نژاد پيروز اعلام مى شد فضاى كشور به هيچ وجه ديگر انتظار آن را نداشت و تلاطم اجتماعى اجنتاب ناپذير مى شد و شد. رهبرى جمهورى اسلامى ايران در روز ۲۲ خرداد يك تصميم تاريخى و بسيار خطرناك گرفت. او زيان ديدن نظامى – امنيتى ها را بر زيان شكستن اعتماد مردم به حكومت مهم تر ديد. مقام رهبرى جمهورى اسلامى به جاى رفتن به ستاد انتخابات و ايستادن تا به آخر كه حتى يك راى هم جا به جا نشود، ترجيح داد به فشار نظامى امنيتى ها براى اعلام شتابزده و نامعقول پيروزى احمدى نژاد تن دهد. او در نخستين ساعات روز شنبه ۲۳ خرداد، عليرغم هشدارها، به خواسته ى ستاد انتخابات وزارت كشور، در حالى گردن گذاشت كه هيچ الزام قانونى، سياسى و يا اخلاقى او را به اعلام حمايت زود رس از پيروزى احمدى نژاد وادار نمى كرد. او بيش از ۱۰ روز وقت داشت كه موضع گيرى نكند.

• در اولين روزها پس از انتخابات آقاى خامنه اى هنوز فرصت داشت مقام رهبرى كل جمهورى اسلامى را با احاله تمام گناهان به گردن "خود سرى هاى وزارت كشور" حفظ كند و كار كرد عادى سيستم را امكان پذير سازد. (همان روشى كه در ماجراى قتل هاى زنجيره اى در پيش گرفت). او مى توانست خود را فورا وراى رقابت هاى جناحى قرار دهد و بى طرف بماند. اما او در ميان بهت و حيرت تمام ناظران سياسى در روز جمعه ۲۹ خرداد مقام خود را به سطح رقيب جناح اصلاح طلب تنزل داد. اين حركت نه تنها زمينه سازش و مصالحه ميان جناح هاى جمهورى اسلامى بشدت تضعيف كرد، بلكه توده راى دهنده را نيز كه تا آن زمان فقط عليه احمدى نژاد بود را عليه خود به ميدان آورد.

هم نگاه و هم رفتار رهبرى جمهور اسلامى ايران در روند انتخابات دهمين دوره رياست مملو از اشتباهات فاحش و تصميم گيرى هاى مغلوط و هرج و مرج آفرين بوده است. بررسى روند انتخابات سطح بالاى تدبير و درايت سياسى و توانايى رويارويى با تلاطمات برق آسا، و مديريت هوشمندانه و بحران را، در دستگاه رهبرى كشور بروز نمى دهد. اگر مقام رهبرى كشور را چنان تعريف كنيم كه نهادى است كه كنترل كننده و تعديل كننده كشاكش هاى عيان و پنهان در ميان جناح هاى متعارض درون سيستم در راستاى منافع عمومى سيستم است، آنگاه سير رويدادها و واكنش آقاى خامنه اى در قبال آن ها نشان مى دهد كه نه شخص وى و نه جمع مشاورانى كه در اين دوره او را دوره كرده اند، فاقد ظرفيت كافى براى تصميم گيرى هاى سرنوشت بوده اند.

تشخيص

براى من روشن نيست تا چه ميزان خود رهبرى ترويج كننده اين نگاه و اين رفتار است و تا چه ميزان سايه " ساير عوامل"، (به خصوص بيم از نهادهاى امنيتى – نظامى) رهبرى را به اين سمت سوق مى دهند. در هر دو صورت چه اين گونه مواضع برخاسته از وجود شخص رهبرى باشد چه به نوعى وى را محاصره كرده و در محذور قرار داده باشند، در هر حال يك چيز مسلم است: موضع گيرى هاى روز جمعه ۲۹ خرداد به درايت و تدبير، حس مسووليت، و توانايى وى براى بيرون كشيدن كشور از بحران را در ذهن مردم، به ويژه در نظر آگاهان سياسى، ضربه اى غير قابل جبران وارد كرده است.

اكنون بسيارى از نظريه پردازان و تحليل گران براى كشف علل ضعف رهبرى سياسى و كشف راه هاى غلبه بر آن به چالش برخاسته اند. يك راه براى كشف علل نزول كيفيت رهبرى و نوسانات آن بازشناسى روندهايى است كه طى سال هاى اخير در دستگاه حاكمه و در تركيب و بافتار حلقه اصلى سياست گذاران و تصميم سازان در جمهورى اسلامى ايران پيش رفته است. طى اين سال ها به تدريج:

- محور "هاشمى- خامنه اى" عملا شكسته شده و رهبرى از رايزنى با رئيس مجلس خبرگان و رئيس مجمع تشخيص مصلحت بازمانده است.
- گارد قديمى روحانيون، كه تضمين كننده موجوديت ولايت فقيه بوده اند، از درگاه رهبرى رانده شده اند. روحانيون ولايت فقيهى ديگر واسط بين قدرت سياسى و مردم نيستند.
- متبحر ترين و كاردان ترين عناصر سياست گذار در حلقه اصول گرايان كنار زده شده و دستگاه رهبرى عملا از مشاوره آنان محروم شده است. آقايان قاليباف، رضايى و لاريجانى بارز ترين نمونه ها هستند. و مشاورانى از نسل بعد، و اكثر با سابقه در سپاه و فاقد تجربه سياسى كافى، جاى آنان را گرفته اند.
- دستگاه رهبرى از نصايح و تحليل هاى روشنفكران، نظريه پردازان و كاردانان سياسى پخته ى حلقه اصلاح طلب، مثل محمد خاتمى، سعيد حجاريان يا غلام حسين كرباسچى، بكلى محروم شده و نزديك ترين محافل به دستگاه رهبرى، مثل محافل پيرو آقاى مصباح و حسين شريعتمدارى، آنان در زمره دشمنان نظام معرفى مى كنند.
موضع گيرى هاى روز جمعه ۲۹ خرداد به درايت و تدبير، حس مسووليت، و توانايى وى براى بيرون كشيدن كشور از بحران را در ذهن مردم، به ويژه در نظر آگاهان سياسى، ضربه اى غير قابل جبران وارد كرده است


اين روندها و تحولات و شكسته شدن فضاى چند بعدى كه در زمان آيت الله خمين در حلقه اصلى مشاوران و اطرافيان وى وجود داشت مانع از تصميم گيرى هاى بحران ساز در مقاطع بحرانى بود. در ۱۵، ۱۶ ساله اول رهبرى آقاى خامنه اى نيز كمابيش اين تنوع سياسى در بالاترين حلقه رهبرى در جهمورى اسلامى ايران هم چنان دوام داشت. با غلبه دولت احمدى نژاد در ۳ تير ۸۴ روند محروم كردن رهبرى نظام از حلقه مشاوران صاحب نظر، صاحب نفوذ و مختلف الفكر، به تدريج و گام به گام محروم و محروم تر كرده است. كيفيت نازل سياسى و فقر فاحش درايت و تدبير در سخن خون چكان رهبرى در نماز جمعه ۲۲ خرداد در جوهر خود نمايشى از فاجعه ى پنهانى است كه طى ۴ سال گذشته در "بيت رهبرى" پيش رفته است.

مصلحان و متفكران و كاردانان، هريك از سوئى، راهى براى برون رفت از بحران پيش مى كشند و نهادى، يا هياتى، را براى چاره يابى معرفى مى كنند. اما بعد از ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ همه چيز با تصميم "بيت رهبرى" گره خورده است. مشكل اصلى، در لحظه حاضر، فقدان يك نهاد حقوقى رسيدگى كننده (مثل خبرگان، تشخيص مصلحت، شوراى نگهبان و غيره) نيست. مشكل واقعى هم چنين فقدان يك راه حل منصفانه و مردم پذير (مثل تجديد انتخابات، باز شمارى كامل آراء، انتشار فرم هاى ۲۲ و غيره) نيست. بدون تغيير در نگاه و رفتار سياسى رهبرى نظام گزينش هيچ نهادى و هيچ راه حلى كار ساز نيست. همه چيزها، در صحنه سياست واقعى، در وضع حاضر با "بيت رهبرى" مربوط شده است.

آقاى خامنه اى در برابر يك دو راهى تاريخى قرار گرفته است: يا او موفق خواهد شد – عليرغم همه فشارها و هزينه ها– از نو رهبرى هر دو جناح جمهورى اسلامى را عهده دار شود و تضمين برابر حقوقى هر دو را وظيفه و مسووليت خود شناسد، و يا وادار خواهد شد سرنوشت خود را باز هم بيشتر با سرنوشت دولت احمدى نژاد گره زند.

* * *

اين كه رهبرى جمهورى اسلامى ايران در راستاى كدام يك از اين دو گزينه سمت گيرى كند تعيين كننده ى جهات اصلى استراتژى سياسى و تاكتيك هاى نيروهاى اصلاح طلب كشور است. ترسيم خطوط اصلى استراتژى و تشريح رئوس تاكتيك هاى ممكن در صورت گزينش هر گزينه موضوع بحثى جداگانه است
.





Bookmark and Share
©negahdar.info