24 01 2014  |  موضوع: تحلیل راهبردی  |  محل انتشار: سایت روزآنلاین  |  نسخه چاپ  

اصول راهبردی دولت روحانی


درآمد
در آستانه‌ی انتخابات ۹۲ حفظ سطح تولید و بنیه‌ی اقتصادی کشور حادترین مسئله بود.
هر نگاه واقع‌بین اشراف داشت که مشکل اقتصادی حل نخواهد شد مگر تحریم‌ها برداشته شود، که تحریم‌ها برداشته نخواهد شد مگر مناقشه‌ی هسته‌ای حل شود، و مسئله‌ی هسته‌ای حل نخواهد شد مگر مذاکرات میان ایران و امریکا آغاز شود. و مذاکره با امریکا آغاز نخواهد شد مگر شکاف‌های داخلی -یعنی شکاف میان مردم و حکومت و شکاف‌های درون حکومت- مهار و بسامان شوند.
گرایش‌های سیاسی عمده در هر کشور در شرایط عادی معمولا برنامه‌ها و اولویت‌های خاص خود را دارند. اما اوضاع نابسامان کشور در آستانه‌ی انتخابات ۹۲، طیف گسترده‌ای از اصلاح‌طلبان تا اصول‌گرایان را فراخواند تا اولویتی واحد برگزینند و - با هدف حل مسئله‌ی اصلی کشور و برون‌رفت از وضع موجود - برای تشکیل دولتی فراجناحی با یک‌دیگر موتلف شوند.
از پی کش و قوس‌ها در رأس حاکمیت، سرانجام آقای روحانی، که روشن‌تر از رقبا بر مسئله‌ی اصلی کشور اشراف داشت، مورد حمایت طیف گسترده‌ای از اقشار اجتماعی قرار گرفت.
اگر آن ائتلاف و این اشراف نبود، مثل ۸۴ یا ۸۸ این بار هم پیروزی ممکن نبود. اقتدارگرایان از آن روی قادر به ائتلاف نشدند که بر مسئله‌ی مرکزی کشور اشراف نیافتند. ندیدنِ مسئله‌ی اصلی کشور دامنگیر بخشی از نیروهای اپوزیسیون هم شد. برخی از آزادیخواهان با شعار «عدم شرکت» همراهی کردند.
خوشبختانه اشراف و ائتلاف تا آنجا قوام داشت که موفقیت افراط‌گرایان در حذف و منع آقایان هاشمی و خاتمی، به نومیدی مردم از مشارکت در انتخابات منتهی نشد و اکثریت قاطع رای‌دهندگان در فرصتی بسیار کوتاه چالاکانه به ندای چهره های مورد وثوق خود پاسخ گفته و آرای خود را به سود کسی به صندوق‌ها ریختند که شمایی از راهبردهای هدفمند در کلامش حس می‌کردند.
بیش از صد روز از آغاز به کار دولت روحانی گذشته و همه جا صاحب‌نظران به بررسی کارنامه‌ی او پرداخته‌اند. مقصود این نوشته اما بررسی تفصیلی کارنامه‌ی صد روزه نیست.
هدف این نوشته ارایه تصویری روشن‌تر از اصول راهبردی دولت روحانی است. این نوشته با ارزیابی از میزان تداوم‌پذیری اصول دولت پایان می گیرد.
این نوشته تنها اصول راهبردی دولت را بررسی می کند و تحلیل خط مشی سایر نهادهای حکومتی و نیروهای غیرحکومتی را به فرصت های دیگر واگذار می کند.

راهبردها در قبال منابع قدرت
در قبال نیروهای نظام
راهبرد دولت روحانی در قبال شکاف‌های درون نظام، کاستن از تنش‌ها و تقابل‌هاست. بدین منظور او معتقد به جلب حمایت دستگاه رهبری از کارهای دولت و همکاری با مجلس فعلی است. او به تقابل با هیچ یک از نهادهای قانونی نظام اعتقاد ندارد.
روحانی معتقد به هم‌گرایی و ائتلاف «اصول‌گرایان معتدل» با «اصلاح‌طلبان و توسعه‌گرایان» است.
روحانی به مثابه‌ی یک معمار اعتدال‌گرایی، خط افراط به رهبری مصباح و جبهه پایداری را منزوی کرده است. کاربست این راهبرد در ترکیب کابینه‌ی او کاملاً بارز است.
تدابیر آقای روحانی در مواجهه با چالش‌های درون نظام، و ساختار پیچ در پیچ آن، گرچه با نیازهای لحظه، به ویژه حل مسائل سیاست خارجی، انطباق دارد. اما هنوز مشخص نیست او، برای کنترل افراط گراییِ مسلط بر نهادهای حفاظتی-امنیتی- قضایی، که تقریبا دست نخورده مانده، کدام تدبیر را برگزیده است.
تدابیر دولت برای کاستن از تنش‌های درون نظام ، مستلزم رفتار مشابه از سوی سایر نهادهای قدرت است. تا اینجا دستگاه رهبری و مجلس، در مسایل سیاست خارجی عمدتاً همراهی داشته‌اند.
برخورد قوه‌ی قضائیه و برخی فرماندهان سپاه و بسیج، به ویژه بخش‌های حفاظتی-امنیتی آن، مشخصا واگرایانه است. اعدام‌های شتابزده و قانون‌شکنانه‌ی متهمان وابسته به اقلیت‌های قومی و مذهبی، بارزترین ترفند مقابله‌جویانه‌ی افراط گرایان علیه راهبردهای دولت روحانی است.

در قبال شکاف های اجتماعی
دولت روحانی توجه دارد که هیچ یک از اقشار اجتماعی دولت را علیه خود نپندارند و کارهای آن را به نفع خود تلقی کنند. از این نظر راهبرد دولت در قبال این شکاف‌ها اجماع‌گرایانه است. کارهای دولت در سیاست خارجی و مهار بحران اقتصادی، در جهت تحقق راهبرد اجتماعی است. سیاست محتاطانه در عرصه‌ی فرهنگ نیز در همین راست است.
این دولت می‌کوشد گسل‌های اجتماعی درون جامعه تا حد ممکن غیر فعال بماند و رفتارها و گفتارهای دولت در طیف‌های مدرن و سنتی، در طبقات بالایی و پائینی، در اقشار مرکزی و حاشیه‌ای روحیه تقابل آمیز یا نگرانی را دامن نزند.
سیاست دولت در قبال شکاف‌های قومی و مذهبی زمانی جواب می‌دهد که سایر نهادهای قدرت نیز هماهنگی کنند.
اعدام متهمان وابسته به اقلیت‌ها، که قوه‌ی قضائیه و سپاه بدان روی آورده‌اند، مهلک‌ترین ضربه برای راهبرد اجماع‌گرایانه‌ی دولت است و هرگاه از سوی دولت نادیده گرفته شود، به کاری‌ترین حربه برای فلج کردن راهبردهای اجتماعی، منطقه ای و جهانی دولت بدل می‌شود.

در قبال قدرت های جهانی
راهبرد دولت در قبال قدرت‌های جهانی موازنه‌جویانه ست. دولت روحانی از «تعامل سازنده» با همه‌ی قدرت های بزرگ جهان پیروی می‌کند.
این دولت معتقد است تقابل با غرب به سود ایران نیست و کشور را از امکانات رشد اقتصادی محروم می‌کند، وابستگی به قدرت‌های شرقی را ناگزیر می‌سازد، و ثبات سیاسی و امنیت ملی ما را در مخاطره قرار می‌دهد.
دولت روحانی عادی سازی روابط با امریکا را، با وجود دولت اوباما، امکان‌پذیر میداند. در عین حال این دولت با حساسیت بسیار توجه دارد که کاهش تنش و آغاز همکاری‌ها با ایالات متحده و اروپا به امکانات و همکاری ها با سایر قدرت ها، مثل روسیه و چین و هند، لطمه نزند.
هدف راهبرد دولت در قبال قدرت‌های جهانی باز کردن راه برای تثبیت موقعیت کشور به مثابه‌ی یک کشور قدرتمند در عرصه‌ی بین‌المللی است. نخستین گام بلند در این راستا، امضای توافق‌نامه‌ی هسته‌ای ژنو است. دولت روحانی می گوید: بدون مشارکت ایران گره از هیچ یک از مسایل عمده خاورمیانه گشوده نخواهد شد.

در قبال قدرت های منطقه ای
راهبرد منطقه‌ای دولت روحانی دقیقا در جهت پیشبرد سیاست جهانی تنظیم شده است. این راهبرد در عین حال خوددارانه و افراط‌پرهیز است. این دولت پیوندهای تنگاتنگ قدرت‌های بزرگ منطقه با ایالات متحده را، مانعی برای عادی‌سازی مناسبات با غرب تلقی نمی‌کند. این دولت برای بهبود مناسبات با ترکیه و کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس فوریت قائل است، زیرا این بهبود بسط مناسبات با غرب را تسهیل می‌کند و تیرگی آن به بسط مناسبات با غرب لطمه می‌زند.
اسلام‌گرایان معتدل در ترکیه متحد طبیعی مشی منطقه‌ای دولت‌اند. ترکیه تنها قدرت بزرگ منطقه ایست که توافق ژنو را به سود خود می‌داند. جنگ داخلی سوریه، مسئله‌ی کُرد، بهره گیری از منابع انرژی، مهار تروریسم و درگیری‌های فرقه ای، همه منوط است به همکاری نزدیک ایران و ترکیه. شتاب بهبود در مناسبات دو کشور کاملا محسوس است.
دولت روحانی می‌کوشد، روابط با قدرت‌های منطقه‌ای سنی بهبود یابد و عادی شود. دولت مواظبت می‌کند که تفاوت‌های هویتی شیعی و سنی، با گسترش افراط‌گرایی سنی یا شیعی، ستیزجویانه نشود.
شرط موفقیت راهبرد منطقه ای دولت آنست که سایر مولفه های حکومت از هرگونه اقدامی که ممکن است تلافی‌جویانه تلقی شود، از جمله توسل به اعدام، مطلقا اجتناب کند. کاهش تبعیض‌ها و حضور عامل سنی در ساختار قدرت نیز کمک‌کننده است.
برخلاف دولت قبلی، دولت روحانی از مواضع تحریک آمیز و تهاجمی علیه اسرائیل پرهیز می‌کند تا راه تعامل سازنده با غرب بسته نشود. دولت روحانی تلاش می کند خطر و تهاجم اسرائیل علیه ایران زیر سایه مواضع ایران در قبال اسرائیل قرار نگیرد. تک ماندن اسرائیل در مخالفت با توافق هسته ای ژنو یک نمونه موفق از اجرای سیاست منطقه‌ای دولت است.

راهبردها برای مهار بحران اقتصادی
دولت روحانی می‌گوید اقتصاد کشور در وضعیت رکود تورمی است و وضعیت شاخص های اقتصادی کشور به مراتب وخیم‌تر از آن است که دولت قبلی مدعی بود. ایران هم‌اکنون بیش از ۵ درصد رشد منفی دارد و تورم بیش از ۴۰ درصد است. این وضعیت یک رشته اقدامات عاجل تثبیت‌کننده را الزامی می کند. آنچه در این قسمت آمده، اشاراتی است به برخی اقدامات دولت و برخی توصیه‌های سیاست‌گذاری.
شفاف سازی وضعیت اقتصادی:
شاخص های اقتصاد کلان، مثل نرخ تورم، وضعیت تولید ناخالص ملی، درصد بیکاری، و حجم ذخائر ارزی ،دیگر «اسرار نظام» تعبیر نمی‌شوند. این شاخص‌ها قطب‌نمای فعالیت اقتصادی است و فقدان این اطلاعات بزرگترین مانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و هر نوع تصمیم‌سازی دوام‌دار اقتصادی است. این کار نباید به قصد مقابله سیاسی با دولت قبلی تعبیر شود.

سیاست یارانه‌ای:
اجرای مرحله‌ی دوم هدفمند کردن یارانه‌ها به علت مهارناپذیر کردن تورم و اثر منفی آن روی تولید، تا بهار آینده به تعویق افتاده است. این تعویق از نظر سیاسی نیز درست است زیرا شرایط اجتماعی در دوره‌ی ۶ ماهه‌ی مذاکرات هسته‌ای را مختل نمی‌کند.
اختصاص یارانه‌ها به اقشار آسیب‌پذیرتر درست است. اما نه از طریق شناسایی دهک‌های بالایی. امتناع دولت از این کار صحیح است. جبران نقدی، و «بنا به تقاضا»، در نهایت باید جایگزین سیستم کنونی شود.

مسکن مهر:
بسط بخش مسکن تا زمانی که فشار تورمی بالاست، اشتباه است و تصمیم دولت به مهار آن قابل فهم است. مسکن مهر، مثل بقیه‌ی سیاست‌های قبلی ناسنجیده و «زود بازده» بود. تامین اعتبارات بخش مسکن باید از دوش دولت برداشته شده و به سیستم مستقل بانکی منتقل شود. و این نیازمند برنامه‌ی دراز مدت است. تا آن زمان سیاست‌های حمایتی، با ملاحظات ترجیحی به سود «خانوارهایی که هیچ‌گاه صاحب خانه نبوده‌اند»، از جمله به صورت تعاوتی یا مشارکتی، باید ادامه یابد تا به تدریج شوراهای شهر و روستا و شهرداری‌ها در طراحی و اجرای پروژه‌های حمایتی مسکن سهم بیشتری بر عهده گیرند.

نرخ ارز:
دولت تک‌نرخی کردن ارز را به تعویق انداخته است. این کار هرچه زودتر انجام شود، کمک بزرگ‌تری به ثبات و رونق بازار سرمایه و مهار فساد است. دو نرخی کردن به هوای حمایت از صنایع یا ارزانی کالاهای اساسی اشتباهی سنگین است. برای این کارها راه های آلترناتیو وجود دارد. ارز تک‌نرخی باید برای تسهیل صادرات باشد و تثبیت آن اشتباه است. سیاست دولت قبل - که ارز تک‌نرخی را برای تسهیل واردات تثبیت کرد، و آن را حتی پس از ارجاع پرونده‌ی هسته‌ای به شورای امنیت ادامه داد - به خالی شدن خزانه و ورشکستگی صنایع داخلی دامن زد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی:
گرچه برچیدن این سازمان و تبدیل آن به معاونت یک اشتباه خودکامانه و ناسنجیده بود و توقف فوری آن ضروری است؛ با این همه چگونگی بازسازی دراز مدت این سازمان خود یک کار کارشناسی گسترده است. این که در مرحله‌ی جاری رشد کشور و تکامل ساختار دولت، ما به چه حد از برنامه‌گذاری، و چه نوع برنامه‌ای، نیازمندیم خود نیازمند بررسی های همه جانبه است که با بازگشت ساده به وضع قبلی تعریف نمی‌شود.

نظام بانکی و سیستم اعتبارات:
اجازه‌ی تاسیس بانک خصوصی چرخش درستی بود که باید ادامه یابد. انحصار حق تاسیس بانک در دست دولت اشتباه بود. سیستم بانکی باید گسترش چشم‌گیر می‌یافت. با این حال، این سیستم هنوز «خرده بانکی»، فاقد نظارت، تنظیم نشده، و به‌شدت فسادپرور و حامل خطر ورشکستگی های کمر شکن است.
دولت باید استقلال بانک مرکزی را رعایت کند. نرخ پایه برای بهره‌ی بانکی، حجم پول، و حتی نرخ ارز مطابق نیازهای دولت تعیین می‌شود. این کار اشتباهی راهبردی است. سیاست‌های پولی باید تابع نیازهای اقتصاد باشد و نباید برای رفع حاجات دولت و جناح حاکم تعیین شوند.
دولت باید به تدریج مسئویت خود در زمینه توزیع اعتبارات را به سیستم بانکی منتقل کند. در نهایت وام‌ها باید اساساً به مسئویت بانک‌ها به متقاضیان داده شود.
مخالفت‌های جاری با تکامل سیستم بانکی عمدتا ایدئولوژیک و بی‌پایه است.
گره‌های اقتصاد ما بیش از مواردی است که شمرده شد. به علاوه، گزارش‌های وزرا هنوز منتشر نشده. برای بحث بیشتر باید تا انتشار این گزارش ها و اعلام راهبردهای مربوطه صبر کرد.

در عرصه‌ی فرهنگ
«دولت فرهنگی آری»:
آیا شعار اساسی دولت در زمینه‌ی مسائل فرهنگی چنین است؟ هرگاه دولت روحانی را، به لحاظ میزان توجه به فرهنگ، با دولت‌های قبل قیاس کنیم، این دولت قطعا از دولت احمدی نژاد، و نه از دولت خاتمی، فرهنگی‌تر است. گشایش فرهنگی نخستین اولویت تیم وی نیست. اما این به این معنا نیست که سطح توجه به فرهنگ در حد دولت احمدی‌نژاد باقی می‌ماند. مطالعه تفاوت ها میان مسوولین فرهنگی در دولت فعلی با دولت قبلی مسلم می کند که گشایش‌هایی، اما به کُندی، رخ خواهند داد. اما دولت یازدهم دولتی نیست که شتاب این تغییرات را به سطح دوران اصلاحات برساند. مثلا نخستین
راهبرد دولت در عرصه‌ی فرهنگی -به ویژه تا زمانی که سیاست خارجی سرانجام نگرفته- احتمالا راهبردی محتاطانه است. یعنی دولت روی گشایش‌های فرهنگی تا آنجا پافشاری می‌کند که نه حمایت فرهنگ‌سازان از دست رود و نه مخالفت‌ها از درون حکومت «دست و پاگیر» شود.
در دوره‌ی جاری محتمل است ممنوعیت آثاری که در دوره‌ای مجاز بوده مرتفع شود، برخی تشکل‌هایی که قبلاً فعال بوده‌اند بازگشایی شوند، رویدادهای فرهنگی‌ای که قبلا ممکن بوده اند حالا نیز ممکن شوند، و محدودیت مطبوعات و رسانه‌های دیجیتال محسوساً کم‌تر شود.
نظر به مبهم بودن قوانین ممیزی کتاب یا صدور مجوز نشر برای آثار هنری، و نظر به رفتار اجباراً سلیقه‌ای ماموران اجرا، می‌توان انتظار داشت دستورالعمل‌های گشاده‌دستانه‌تری برای قوانین کنونی صادر شود.

«فرهنگ دولتی نه»:
شناخت عمومی اعضای تیم آقای روحانی، به شمول خود ایشان، مؤید تمایل به این شعار است. اما در نظام این نگرش فراگیر نیست و با مقاومت روبروست.
تلاش برای دولتی کردن فرهنگ از روز تأسیس جمهوری اسلامی یک هدف مهم بوده است. «انقلاب فرهنگی»، پاکسازی‌ها و برپا کردن رسمی نظام تفتیش عقاید برای ورود به مشاغل دولتی، سیستم گزینش دانشجویی، تاسیس وزارت ارشاد، سال‌ها ستیز علیه «تهاجم فرهنگی» همه برای همین هدف بوده است.
گرچه سال‌هاست ولع «دولتی کردن فرهنگ» محسوساً فروکش کرده، ولی این طور نیست که پذیرش شعار «فرهنگ دولتی نه» در نظام فراگیر باشد. افراط‌گرایان هنوز در درون نظام سنگرهای مستحکم دارند و مقابله با دولت در عرصه‌های فرهنگی را طبعا سهل‌تر از عرصه‌های دیگر تلقی می‌کنند.
با این همه پذیرش و ترویج شعار «فرهنگ دولتی نه» از سوی دولت، نخستین نشانه از میل به آشتی با جامعه‌ی فرهنگ‌سازان است.

گشایش سیاسی
اولویت ها:
فعالیت آقای روحانی و تیم او طی ۸ ساله‌ی اخیر اساساً متوجه مسائل استراتژیک کشور، به ویژه در زمینه امنیت و اقتصاد بوده است. در این ۸ سال مؤسسات زیر نظر ایشان هیچ اثر قابل توجهی برای کاهش شکاف دولت-ملت، یا بهبود وضع حقوق بشر، تولید نکرده‌اند. دولت روحانی تا آنجا گشاینده فضای سیاسی است که برای احیای اقتصادی و امنیت داخلی و خارجی کشور ضرور است.

مواعید:
در آستانه‌ی انتخابات برای آقای روحانی ممکن نبود که بدون توجه به مطالبات سیاسی مردم، پس از سال ۸۸، بدون اشاره به مطالبات تلنبارشده‌ی اقشار گسترده‌ی شهری، بدون قول تلاش برای احقاق حقوق شهروندی بتواند پیروز انتخابات شود.
آقای روحانی در انتخابات ۹۲ رأی حامیان آقایان موسوی یا کروبی را، با نشان دادن تعهد خود به مطالبات آنان، به دست آورد. آقای روحانی آگاهانه کوشید مردم قانع شوند که او به گشایش سیاسی اعتقاد دارد و خواهان احقاق حقوق قانونی همه محصورین و محبوسین و ستم دیدگان است. بدون این مواعید پیروزی ناممکن بود.
از قول آقای روحانی گفته شده است که تلاش برای پایان دادن به حصر و حبس های غیرقانونی هم چنان در دستور کار دولت است. اما این تلاش ها اگر رسانه ای شود کار دشوارتر می شود. این تدبیر کارآست هرگاه به درازا نکشد و اگر بکِشد تدبیر جایگزین معلوم باشد.

سیر تحول آرایش نیروها
در انتخابات ۸۴:
تفرقه‌ی اصلاح‌طلبان، عوام‌فریبی راست افراطی، و حمایت امنیتی- نظامی، پیروزی احمدی‌نژاد را میسر کرد.
در انتخابات ۸۸:
ائتلاف دستوری اصول‌گرایان سنتی با راست افراطی، به میدان‌داری نظامی- امنیتی‌ها، پست ریاست جمهوری را برای احمدی‌نژاد ابقا کرد. در عین حال اصلاح‌طلبان به‌شدت زیر فشار قرار گرفتند و عملا با اقشار ناراضی مخالف نظام هم‌طراز شدند.
در انتخابات ۹۲:
اصلاح‌طلبان - سرانجام با محوریت آقای روحانی - با اصول گرایان سنتی مؤتلف شدند؛
دستگاه رهبری بی‌طرف ماند؛ و
راست افراطی منزوی شد.

و امضای توافق‌نامه هسته‌ای، تا اینجا، مهم‌ترین دست‌آورد این تحول در آرایش سیاسی است.


ظرفیت‌ها:
علیرغم شکست و انزوای سنگینی که راست افراطی با انتخابات ۹۲ متحمل شده‌اند، مواضع این نیرو در ساخت قدرت هم‌چنان نیرومند است. آنها در قوه‌ی قضائیه، در صدا و سیما، در سپاه و بسیج و بخصوص در ارگان‌های حفاظتی آن، نیروی مسلط‌اند.
حفظ بی‌طرفی دستگاه رهبری، حفظ انزوای سیاسی راست افراطی، و حفظ ائتلاف اصول‌گرایان سنتی با اصلاح‌طلبان، هر سه برای گسترش گشایش سیاسی کاملا ضروری است. اما این سه فقط شرط های لازم‌اند و کافی نیستند.
برای گشایش سیاسی هم چنین باید تسلط افراط‌گرایان بر نهادهای قضائی، حفاظتی، امنیتی و بر رسانه‌ی ملی، برداشته شود یا تعدیل گردد. رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی منوط است به عقب‌نشینی بیشتر افراطیون راست‌گرا از مواضع قدرت. این عقب‌نشینی به فرموده انجام نمی‌شود. پیش‌رفت یا عقب‌نشینی در این عرصه محصول چالش‌های سیاسی است.
هم‌صدایی محبوسین و محصورین و تبعیدیان و ناراضیان سیاسی با دولت در چالش‌های پیش روی کشور در عرصه‌ی سیاست خارجی و احیای اقتصادی، و تمرکز فشار آنها بر راست افراطی، می‌تواند توازن قوای موجود را دگرگون کند و ظرفیت‌ها برای گشایش سیاسی را گسترش دهد.
پیشرفت دولت در عرصه‌ی سیاست خارجی و احیای اقتصادی نیز می تواند موقعیت دولت را، برای مهار چالش‌های افراط گرایانِ درونِ نظام، مستحکم‌تر کند.


حقوق شهروندی
در یک جامعه‌ی مدرن غایت مجاهدات هر دولت خدمت به شهروندان و جلب رضایت آنان است. ملاک درستی یا نادرستیِ اصول راهبردی دولت «رضایت شهروندان»، و نخستین گام برای جلب رضایت شهروندان همانا به رسمیت شناختن و رعایت حقوق اساسی هر شهروند توسط حکومت است.
پیش نویس منشور حقوق شهروندی که ویراست اول آن توسط تیم آقای روحانی انتشار یافته در حقیقت بازنوشت مشروح همان اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی است. از این اقدام ابتکاری میتوان برداشت کرد که راهبرد اصلی دولت در زمینه‌ی حقوق شهروندی در واقع «اجرای بدون کم و کاست قانون اساسی» است.
برابرحقوقی شهروندان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین نیست. این قانون بین مؤمن و غیر مؤمن، بین شیعه و غیرشیعه، بین زن و مرد تبعیض آشکار اعمال می‌کند. با این همه اجرای بسیاری از مهم ترین اصول فصل سوم این قانون -که به حقوق شهروندی بازمیگردد - هم چنان معوق مانده یا مکرر نقض شده است.
گرچه دولت قصد دارد ویراستن منشور را به یاری جامعه‌ی مدنی به انجام رساند، اما هنوز هیچ ساز و کار عملی‌ برای اجرای مفاد منشور عرضه شده و مکانیسم مشارکت اجتماعی در ویراست منشور ناشناخته است.
منشور با نگاهی جامعه‌گرا تدوین شده و اعتقاد دولت به حقوق معیشتی، از جمله حق کار و مسکن و بهداشت و آموزش و غیره را بازتاب می‌دهد. در منشور این حقوق مقدم آورده شده‌اند.
تضمین حقوق اجتماعی مندرج در منشور، علاوه بر اعتقاد دولت، با توانمندی‌ها و منابع کشور نیز مربوط است. اما رعایت حقوق سیاسی، آزادی‌های قانونی، و رفع تبعیض های غیرقانونی فقط به عزم و اراده حاکمان موکول است.
برای تولید عزم و اراده‌ی لازم برای رعایت حقوق شهروندان، نه تنها نهادهای زیر نظر دولت، بلکه نهادهای نظامی و شبه نظامی - که در کار امنیت داخلی مداخله می کنند - و ارگان های تحت نظر قوه قضائیه باید توسط کسانی مدیریت شوند که مخالف اجرای بدون کم و کاست قانون اساسی نیستند و با اجرای منشور حقوق شهروندی همدلی دارند.
رعایت حقوق قانونی شهروندان موکول به اصلاح قوانین موجود نیست. ملتی می‌تواند قانون خوب و مترقی تنظیم کند که بتواند جلوی نقض قانون موجود را بگیرد.

چشم انداز
مطالعه‌ی سیر تحول در مناسبات قدرت، و در تناسب قدرت، میان نیروها و جناح‌های سیاسی در کشور، از یک سو و سیر تحول مناسبات کشور با قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای از سوی دیگر، به این امید دامن می‌زند که راهبردهای دولت روحانی استمرار یابند و شبیخون‌ها و تعرضات افراط‌گرایانه در داخل و خارج سمت تحول جامعه را دگرگون نکند.
محافل اجتماعی و سیاسی که در تداوم روند جاری تحول در اوضاع کشور ذینفع‌اند، نسبت به روندهای طی شده در دوران اصلاحات، این بار با اطمینانی بیشتر می‌توانند روی دوام‌پذیری این روند، روی تقویت موقعیت دولت و کارآمدی راهبردهای آن حساب باز کنند.
همه تحلیل‌گران البته با این ارزیابی موافق نیستند:
گروهی تحلیل می‌کنند که در جمهوری اسلامی ایران قدرت فائقه در دست ولی‌فقیه است و تا چنین است تحولی رخ نخواهد داد و تمامی دولت‌ها چه اصول‌گرا باشد و چه اصلاح‌طلب یا تندرو ، در نهایت هیچ‌کاره است و رفتن و آمدن آنها موجب «تغییر» نیست. این ارزیابی پایه‌ای‌ترین حکم سیاسی برای رد نظریات و دیدگاه‌های اصلاح‌طلبانه است.
من این نظریه را اشتباه می‌دانم و در نوشته‌های متعدد و طی سال‌ها نادرستی آن را نشان داده و از امکان تغییر در رفتارها، ساختارها و کارکردهای جمهوری اسلامی ایران دفاع کرده‌ام.

گروه دیگری معتقدند که وضعیت سیاسی در ایران تا آن حد قابل پیش‌بینی نیست که بتوان روی تداوم سیاست های راهبردی دولت حساب باز کرد. آنها می‌گویند تمرکز توجه روی یک چشم انداز، آمادگی فعالین مدنی و سیاسی برای مواجهه با چشم اندازهای دیگر را تضعیف می‌کند. این گروه از تحلیل‌گران روی مهارت و قدرت تشخیص سریع بازیگران در چرخش‌های سیاسی نامنتظر بیش از تحلیل راهبردی حساب می کنند.
من این نظریه را اشتباه می‌دانم. مسئویت رهبری سیاسی قبل از همه آنست که ظرفیت‌ها و امکانات را شناسایی کند تا نیروها بر اساس آن شناخت، به طراحی سیاست‌ها و راهبردهای بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت دست زنند. این که آینده قطعی نیست، تحلیل چشم‌انداز را غیرضرور نمی کند، طراحی تدبیر جایگزین Plan B را ضرور می کند تا در صورت تحول نامنتظر اوضاع جایگزین شود.

گروه سوم تحلیل گران اما به دوام روند سیاسی جاری از این نظر امید ندارند که خوانش دیگری از وضعیت تناسب قوا و چشم‌انداز تحول آن در کشور، در منطقه، یا در جهان، در ذهن دارند. مثلا دستگاه رهبری نظام و زیر مجموعه‌های آن را کلاً جزو «جناح تندرو» و مخالف روند جاری تحلیل می‌کنند. برخی هم سپاه را قدرتی فرادست و مخالف تحلیل کرده، کودتای نظامی را در چشم‌انداز قرار می دهند. دیگران می‌گویند دولت اوباما تضعیف و عاجز شده و چنانچه شکست بخورد نیروهای طرفدار «تغییر رژیم» جایگزین شده و راهبردهای دولت روحانی همه پوچ می‌شوند.
استدلال این گروه از تحلیل گران البته سیاسی است و لذا قابل فکر. اما هرگاه بتوانیم ذهن را از آرزوپروری، یا ایدئولوژی محوری، رها ساخته و در عوض به «شهامت تصمیم‌گیری» مجهز کنیم، فاکت‌ها و واقعیت‌های ملموس سیاسی به ما نخواهند گفت که دولت روحانی دولتی عاطل یا مستعجل است و یا دوام‌پذیری و کارآیی راهبردهای آن قابل تشخیص نیست.

* * *
همانگونه که در آغاز نوشته آمد هدف از تحریر این نوشتار ترسیم سیمایی مشخص تر از اصول راهبردی دولت روحانی بود. فعالین مدنی و سیاسی - که برای اصلاح رفتار، ساختار یا ترکیب حکومت تلاش می کنند - ممکن است با این یا آن بخش از خطوط این تحلیل یا با کلیت آن زاویه بگیرند. اما همه نیاز دارند، بر پایه شناختی که از «اصول راهبردی دولت یازدهم» به دست می آورند، راهبردها و راهکارهای ضرور برای سازمان گری عمل سیاسی و اجتماعی خود را طراحی کنند و این خود یک مبحث کامل و مجزاست.

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
فرخ نگهدار - پنج شنبه ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۲ - لندن









Bookmark and Share
©negahdar.info