10 02 1996  |  موضوع: مطالب كتاب «دمكراسی برای ايران»  |  محل انتشار: ايران امروز  |  نسخه چاپ  

درباره جامعه مدنى، دموكراسى و ايران


فرخ نگهدار
۱۰فوريه ۱۹۹۶

سخن‏رانى در كنفرانس "ايران در آستانه سال ٢٠٠٠" در دانشگاه لندن (SOAS)


۱. پيش درآمد
بار ديگر به ابتكار انجمن پژوهشگران ايران گرد هم آمده‏ايم تا پيرامون مبرم‏ترين مسايل امروز ذهن هر ايرانى به گفت‏وگو بنشينيم. به زعم من نيز دو مبحث انقلاب بهمن و استقرار دموكراسى از زمره اين مسايل‏اند و من قرار است در باره جامعه مدنى و استقرار دموكراسى در ايران صحبت كنم.
به عمد از نام اعلام شده كنفرانس يعنى از عنوان ‌«برپاىى جامعه مدنى و استقرار دموكراسى‌» نام نبردم. چون اين عنوان ممكن است اين برداشت را ايجاد كند كه گويا در ايران هنوز آن چه اصطلاحا جامعه مدنى ناميده مى‏شود وجود ندارد و ما اول بايد چنين جامعه‏اى را ايجاد كنيم تا بتوانيم دموكراسى را مستقر سازيم. من چنين نظرى ندارم و بحث جامعه مدنى و ايران يكى از موضوعات صحبت امروز من است.

۲. ايران و مفهوم جامعه مدنى
اولين مشكل من با اين نحوه بيان اين است كه ممكن است اين تصور را پيش بياورد كه گويا در ايران جامعه مدنى وجود ندارد و لذا اول بايد جامعه مدنى برپا شود تا بتوانيم دموكراسى را مستقر كنيم. دومين شك ناشى از اين فكر است كه به راستى كاربست مفهوم جامعه مدنى) (Civil Societyبا همان معناى شناخته شده‏اى از آن كه در تاريخ و فرهنگ غرب تاسيس شده است در تحليل و يا شناخت جامعه ما مفيد و يا رساناست. من شك دارم كه استقراض اين متد تحليل توان روايت روندهاى تاريخى تمدن‏هاى ايرانى - اسلامى را داشته باشد.
اختراع مفهوم جامعه مدنى كار متفكران سياسى قرن ۱۷در اروپاست. توماس هابس و بيش از او جان لاك در اين عرصه پيشگام بوده‏اند. خدمت و رسالت جادوىى اين اختراع قبل از همه آن بود كه انحصار حق مالكيت را - كه تا آن زمان عمدتا منحصر به زمين و در دست گروه نجباى وابسته به دربار يعنى حكومت بود - از آن‏ها بگيرد و به جامعه يعنى به اهالى بدهد. منظور از برپاىى جامعه مدنى در اروپاى غربى تاسيس چنان ساختار حقوقى و قانونى بوده است كه حريم شهروندان را در مقابل حكومت - و قبل از همه در زمينه حقوق مالكيت - حفظ كند و مصون دارد.
متد اين متفكران آن است كه ابتدا وضعى به نام ‌«وضع طبيعى‌» را فرض يا تخيل مى‏كنند كه در آن دولت حذف شده و آحاد جامعه در آزادى مطلق به سر مى‏برند. آرا و عقايد اين متفكران در توجيه ضرورت گذر از ‌«وضع طبيعى‌» به زندگى تحت انقياد دولت البته واحد نيست. اما در نظر همه آن‏ها، هم در ‌«وضع طبيعى‌» و هم در تحت انقياد دولتى كه آن‏ها توصيه مى‏كنند، انسان موجودى به نام فرد و داراى ‌«حقوق طبيعى‌» و غير قابل زدايش تصوير مى‏شود كه حق مالكيت و حق تعيين سرنوشت خويش اساس آن است.
مفهوم عملى برپاىى جامعه مدنى در اروپاى قرن ۱۷و ۱۸همانا تفكيك حق حاكميت از حق مالكيت و تفويض آن به بورژوازى و سلب امتيازات نجبا، گسيختن قيد وابستگى دهقانان به زمين و اعطاى آزادى فروش نيروى كار در بازار به آن‏ها بود. در طرح‏هاى اوليه، انسان به مثابه فرد حقيقى Individualبه عنوان واحد پايه جامعه مدنى تعريف مى‏شود. اما بعدتر با تكامل سرمايه‏دارى ‌«شخص حقوقى‌» نيز جزء پايه جامعه معرفى مى‏شود. منظورم نهادهاىى از قبيل خانواده و روابط خونى، نهادهاى مذهبى، مؤسسات اقتصادى، احزاب، سنديكاها و انجمن‏ها و حتى مفهوم وسيع ملت و جز آن است.
براى يك بررسى آكادميك محض جامعه مدرن امروزى و با اين حد از امكان كسب شناخت از روندهاى زندگى اجتماعى، بسيارى از مكاتب جامعه‏شناسى امروز ضرورت ادامه به كارگيرى همان متدولوژى سنتى تعريف ‌«وضع طبيعى«، ‌«حقوق طبيعى‌» و تفكيك دولت از بقيه نهادها و تعريف آن به عنوان ‌«جامعه مدنى‌» را امروز مجددا مورد سوال قرار داده‏اند. به نظر مى‏رسد در اين حد از تاثير و تاثر متقابل نهادهاى دولتى و غير دولتى متد بحث متفكرين قرون ۱۷و ۱۸كم‏تر مشكل تئوريك يا عملى معين را پاسخ‏گو باشد. احتمالا يك دليل عمده تداوم كاربرد مفهوم جامعه مدنى در ادبيات جامعه شناختى غرب تا همين اواخر وجود دنياى سوسياليستى مبتنى بر درآميزى حق مالكيت و حق حاكميت و به زبان ديگر نفى جامعه مدنى بوده است.
اما نكته جالب و ويژه در مورد سرزمين ما ايران و به طور كلى تمدن ايرانى - اسلامى آن است كه نظامات فئودالى در آن كم‏تر آن شكل متمركز و هيرارشيك غرب را داشته است. در ايران جز در دوره كوتاهى پس از هجوم مغول در ديگر دوره‏ها نشانى از مقيد كردن دهقان به زمين وجود ندارد.
در ايران اقطاعات و تيول‏دارى به سرعت تمركز اوليه خود را از دست مى‏داده و املاك به مالكيت ملاكان محلى يا به امراى سابق قشون منتقل مى‏شده است. حداقل طى ۲۰۰سال اخير اين حقوق مالكيت براى اربابان محلى محفوظ بوده است. به علاوه املاك خالصه درصد كمى از كل املاك بوده است. جالب است كه تلاش رضاشاه براى ضبط املاك مردم هرگز نتوانست صورت قانونى به خود بگيرد و لاجرم در بسيارى موارد صورت هديه به آن داده شد. در ايران از قديم بين بهره مالكانه و ماليات تمايز قطعى و روشن وجود داشته است.
در ايران مدرن جامعه مدنى به معناى مجموعه نهادها، مؤسسات و روابط غير دولتى، نه تنها وجود دارد بلكه يك پايگاه مهم براى استقرار دموكراسى در كشور است. حد رشد جامعه مدنى در ايران مانع انجام اصلاحات سياسى نيست. در كشور ما نظام سياسى فعلى هيچ تناسبى با حد رشد جامعه مدنى ما ندارد.
منظور از اين يادآورى‏ها آن است كه احتمالا به عاريت گرفتن عنوان ‌«برپاىى جامعه مدنى‌» با همان درك و پيشينه‏اى كه در آثار هابس و لاك و روسو و بعدتر هگل آمده است تفاوت‏هاى پيشينه تاريخى و فرهنگى ما و آن‏ها را كمرنگ و خطر الگوبردارى غيرموشكافانه را پر رنگ كند. ضعف بخش خصوصى در مقابل دولتى كه حلقه كليدى اقتصاد، يعنى نفت را در دست داشته البته يك ويژگى برجسته جامعه ماست.
اما همان‏طور كه اشاره كردم سخن اصلى من خطر الگوبردارى نيست. خطر اصلى آن است كه فكر كنيم كه آرى، چون ما جامعه مدنى نداريم پس نمى‏توانيم دموكراسى مستقر كنيم. من اين فكر را كمى بعدتر خواهم شكافت. فعلا به معناى دموكراسى و ارزيابى از توان آن بپردازيم.

۳. معناى دموكراسى و توان آن
از دموكراسى - كه در فارسى آن را معادل ‌«مردم سالارى‌» گرفته‏اند - يك تعبير يا درست‏تر آن است كه بگويم تصور عمومى وجود دارد كه به معناى حكومت مردم بر مردم است. اما جوامع هر چه قدر هم كه كوچك باشند حكومت خود مردم فاقد معناى عملى است. ايده‏هاى مجرد روسو و سپس مدل ماركس با الهام از كمون پاريس و آن چه كه در نظرات لنين در مورد حكومت شوراها آمده همه در اساس معطوف به تاسيس نهادى بوده است براى اداره جامعه‏اى كه همه اعضاى آن اعضاى حكومت آن نهادند. حكومت شوراىى يا شوروى هرگز و در هيچ كجا يك شكل دايمى حكومت نبوده است.
تعبير ليبراليسم، از قرن ۱۹به اين سو، از حكومت مردم بر مردم در واقع حكومت نمايندگان مردم بر مردم است، همان تعبيرى كه جان استوارت ميل آن را به شيواترين بيان عرضه كرده است.
چنين حكومتى نه متشكل از نمايندگان همه كه در دست اكثريت نمايندگان است. به علاوه نماينده منطقا فقط در لحظه راى‏گيرى نماينده است و هيچ مكانيسم حقوقى براى دخالت دادن تغيير در راى راى‏دهندگان وجود ندارد. گذشته از اين در انتخابات همه راى نمى‏دهند. در اروپا شمار راى‏دهندگان عموما كم‏تر از دو سوم و در آمريكا كم‏تر از نصف است.
علاوه بر همه اين‏ها و مهم‏تر از همه اين حقيقت است كه در انتخابات فقط كسانى انتخاب مى‏شوند كه صاحب وسايل جلب آراى مردم باشند. اين كه مردم چه كسى را به وكالت انتخاب كنند قبل از اين كه به تصميم خود آن‏ها مربوط باشد به تصميم مالكين و گردانندگان كارخانه‏هاى جلب آراى مردم بستگى دارد. تاثير و نفوذ اين كارخانه‏ها كه امروز وسايل ارتباط جمعى ناميده مى‏شوند تا آن‏جاست كه بدون تسلط بر آن‏ها كسى فكر تسلط بر قدرت را به خود راه نمى‏دهد.
از سوى ديگر من به عنوان يك عنصر چپ رجاى واثق دارم كه مدل ليبرال دموكراتيك موجود برخلاف ادعاى بانيان قديم آن، فاقد ظرفيت تامين برابرى انسان‏هاست. در ليبرال - دموكراسى‏ها نابرابرى جنسى و زورگوىى مرد بر زن باز هم ادامه خواهد داشت، تقسيم جامعه به طبقات و ستم طبقاتى باز ادامه خواهد داشت، و باز هم زخم و درد ناشى از خودبرتربينى نژادى و ملى بر چهره جامعه بشرى ما ماندگار خواهد ماند.
همه اين نكات ترديدبرانگيز در محدوديت آن چه را كه امروز دموكراسى ناميده مى‏شود را من از آن رو نقل كردم كه روشن شود براى كسى كه شيفته برابرى و عدالت است، كسى كه آرمان و رؤيايش در قدرت ديدن توده‏ها و نه مقهور قدرت ديدن آن‏هاست چرا اين نظامات حاكم بر كشورهاى دموكراسى نمى‏تواند غايت آمال تلقى شود.
اما نه محدوديت‏هاى دموكراسى در سپردن قدرت به مردم و نه ناتوانى آن در تامين برابرى انسان‏ها هيچ كدام دليل برترى حكومت‏هاى توتاليتر و ديكتاتور بر دموكراسى نيست. حكومت‏هاىى كه نه تنها همه اين ستم‏ها و نابرابرى‏ها را حفظ مى‏كنند، بلكه روح ترس و بيم سركوب را هم در جان شهروندان مى‏دوانند، حكومت‏هاىى كه بيگانگى مطلق از مردم و در نهايت ستيز و سركوب مردم در سرشت آن‏هاست.
به علاوه اين كه دموكراسى حكومت خود مردم نيست به اين معنا نيست كه خود مردم، به ويژه اگر گروهى عمل‏كنند، هيچ تاثيرى بر عمل آن ندارند. دموكراسى نه تنها در ميان اقشار وسيعى از مردم اين احساس را پديد مى‏آورد كه سرنوشت خويش و كشور را در دست دارند، بلكه در عمل نيز تا حد معين توان آن را دارد كه خواست‏هاى عمومى مردم و يا عموما بخش‏هاىى از مردم را در تصميمات حكومت انعكاس دهد. اين‏هاست دلايل اين كه چرا نه فقط چپ‏ها بلكه همه كسانى كه زمينى فكر مى‏كنند دست كم در تئورى دموكراسى را بر استبداد ترجيح مى‏دهند.

۴. دموكراسى و ايران
از آستانه مشروطه تا امروز - كه سياست به معناى مدرن آن به دل جامعه ما رخنه كرده است - استقرار دموكراسى در كشور در همه ادوار سياسى مختلف از يك سو مطالبه مشترك بسيارى از جنبش‏هاى اعتراضى و مطالباتى با ديدگاه‏هاى مختلف بوده و از سوى ديگر از جانب بسيارى محافل ضرورت آن و يا امكان تحقق آن مورد ترديد يا مخالفت قرار داشته است.
به طور كلى اين ديدگاه‏ها دو سرچشمه دارد: آسمانى و زمينى
من در اين جا با گروه اول بحث نخواهم كرد چرا كه يافتن زبان مشترك بسيار دشوار است. اين كه اسلام تا چه حد دموكراتيك و دموكراسى تا چه ميزان اسلامى است بحثى مع‏الفارق است. اين همان بحث عقل استدلالى با احكام الهى است. اين بحث منطقا سر نخواهد گرفت، زيرا ورود به آن مستلزم آن است كه يا پاى عقل استدلالى چوبين شود و يا دين دنيوى گردد، و لذا بحث محدود است به كسانى كه به دلايل عقلى لغو استبداد را غير عملى و يا زيان‏بار تلقى مى‏كنند. من مهم‏ترين دلايل آن‏ها را در زير آورده‏ام.
۱- كسانى كه مى‏گويند توسعه معضل اصلى جامعه ماست و نظام سياسى بايد بر پايه آن پايه گذارى شود و يك حكومت مقتدر مركزى به مراتب توان بيشترى براى پيش‏برد آن دارد.
۲- كسانى كه معتقدند دموكراسى مترادف است با آشوب و ناامنى و جنگ‏هاى داخلى بى‏فرجام. كسانى كه مى‏گويند آزادى احزاب و انتخابات وحدت ملى را به مخاطره مى‏اندازد.
۳- كسانى كه مى‏گويند ايران هنوز فاقد پيش‏شرطهاى ضرور براى لغو استبداد است و لذا اگر هم زمانى انتخابات آزاد و آزادى احزاب در ايران تامين شود محال است اين آزادى‏ها مثل غرب نهادى شود. كسانى كه مى‏گويند در ايران جامعه مدنى وجود ندارد، كسانى كه مى‏گويند ايرانيان هنوز شعور و فرهنگ دموكراسى را ندارند.
۴- كسانى كه دموكراسى را به عنوان يك ايده وارداتى و غربى رد مى‏كنند و آن را مغاير فرهنگ و سنن ايرانى و شرقى مى‏دانند، كسانى كه مى‏گويند در ايران و شرق مردم به ناجى و رهبر و پيشوا و قائد بيش‏تر اعتقاد دارند تا به صلاحيت خود براى اداره امور خويش.
۵- و بالاخره كسانى كه دموكراسى را ايده‏اى بورژواىى دانسته و معتقدند استقرار آن مسئله توده مردم زحمت‏كش نيست، كسانى كه مى‏گويند در ايران نيز مثل هر جامعه طبقاتى ديگر مسئله مركزى مسئله عدالت اجتماعى است.
اين گونه نظرات از سوى راست‏گرايان هوادار احياى عظمت پهلوى، از سوى محافلى كه برخى آن را گرايش ‌«راست مدرن‌» در حكومت اسلامى مى‏نامند، از سوى مجامع تكنوكرات‏ها و سرمايه‏داران بخش خصوصى و حتى از سوى برخى محافل روشن‏فكرى و فرهنگى عنوان مى‏شود.
وجه مشترك تمام مخالفان تقدم ضرورت انجام اصلاحات سياسى در كشور آن است كه همه آن‏ها لغو استبداد را يك اتوپى روشن‏فكران تلقى مى‏كنند. تمام آن‏ها - البته به جز روشن‏فكرانى كه مسئله سياسى را غير عمده و مسئله فرهنگى را عمده مى‏دانند و لذا مدل حكومتى ارائه نمى‏دهند - از نوعى مدل حكومتى جانب‏دارى مى‏كنند كه در آن يك مقام يا نهاد دايمى و غير انتخابى مثل رهبر، مثل حزب، مثل پادشاه و غيره، وجود دارد كه مقام يا رسالتى بنيادين را بر دوش مى‏كشند: مثل مسئوليت حفظ وحدت ملى، يا پاسدارى از آيين، يا پاسخ‏گوىى به نياز تاريخ، يا برقرارى عدل و داد در دنيا و غيره.
من در مقاله ديگرى تحت عنوان ‌«دموكراسى و ايران‌» اين استدلال‏ها و نقطه‏نظرها را طى يك مرور تاريخى مورد بحث قرار داده و نشان داده‏ام كه چرا امروزه انديشه لغو حكومت استبدادى نه يك اتوپى روشن‏فكران كه يك ضرورت تاريخى است. من تعويق و تاخير در انجام يك رشته اصلاحات مشخصا سياسى را كه متوجه تغيير در ساختار قدرت سياسى، نحوه تشكيل و ترميم آن است را يك - و شايد هم مهم‏ترين - موجب حدت‏يابى بحران‏هاى سياسى و اجتماعى و سوق ناگزير اين بحران‏ها به سوى انقلاب مى‏بينم.
صريح بگويم: من ائتلافى نانوشته ميان صاحبان قدرت مالى و سياسى و صاحبان قدرت فكرى و فرهنگى را در تحقير مردم ايران كه دچار عقب‏ماندگى فرهنگى هستند، كه ظرفيت تحمل آزادى را ندارند، كه بايد با زبان خشونت - و نه حتى با زبان قدرت - با آنان سخن گفت را عمده‏ترين مانع تحقق دموكراسى در ايران مى‏دانم. در فكر من اين توده‏هاى مردم نيستند كه مستبدند و يا خواهان استبداد هستند، اين محافل بسيار قدرتمند صاحب سرمايه و قدرت مالى و نظامى و فكرى در ايران و در همين جهان غرب هستند كه در كاهش نفوذ و تاثير و انعكاس خواست و مطالبه شهروندان در حكومت‏ها و بر صاحبان قدرت ذى‏نفع هستند. اين اشتباه است كه كسى فكر كند در ايران تمايل به مشاركت، شعور تشخيص و يا حس مسئوليت سياسى وجود ندارد. اين تمايل وجود دارد اما سركوب مى‏شود و خشم و نفرت مى‏آفريند.
اگر قبول كنيم كه پرورش حس ملى - كه نوعى حس تعلق گروهى است - هم ‌«احساس سرنوشت مشترك‌» و هم ‌«احساس مسئوليت مشترك‌» در قبال كشور را پديد مى‏آورد، اگر قبول كنيم كه توسعه سرمايه‏دارى و شكل‏گيرى ‌«ملت - دولت«ها به واسطه بازار ملى و آموزش همگانى و نيز به واسطه يك سيستم حقوقى و قانونى آحاد كشور را به يك‏ديگر مى‏دوزد و پيوند مى‏زند، به زبان ديگر اگر بپذيريم كه نقش تشكيل ملت - دولت‏ها (كه در مورد ما در دوره رضاشاه تكميل شده است) شعور سياسى را به ميان توده‏هاىى بسيار وسيع‏تر از نخبگان مى‏برد و پى‏گيرى مطالبات معين از حكومت را از سوى آنان دامن مى‏زند، اگر بپذيريم وقتى شعور سياسى و قضاوت معين در باره اعمال و سياست‏هاى حكومت در اذهان مردم شكل گرفته باشد، اين شعور و قضاوت نمى‏تواند در حصار مغزها محصور بماند و لزوما به حركت معين سياسى و مطالبه تغيير در سياست‏هاى حاكم مى‏انجامد، بايد بپذيريم كه يا استبداد حاكم بايد به گونه‏اى تغيير كند كه ظرفيت انعكاس اين مطالبات و ايجاد حس رضايت نسبى ناشى از آن را كسب نمايد، و يا بايد با توسل به قهر و خشونت اين مطالبات را سركوب كرد. مطمئن باشيد راه سومى وجود ندارد.
اگر در انقلاب مشروطه با توجه به ميزان جمعيت كشور و توزيع آن ميان زن و مرد و شهر و روستا چيزى در حدود ۶تا ۱۰درصد جمعيت كشور در مورد نحوه اداره كشور داراى قضاوت معين بودند در انقلاب بهمن اين رقم به بيش از ۹۰درصد سر مى‏كشيد. شما نمى‏توانيد در مقطع انقلاب كسى را در ايران پيدا كنيد كه در باره آن چه در كشور مى‏گذشت ‌«بى‏نظر‌» بوده باشد. شما امروز در ايران چه كسى را مى‏توانيد پيدا كنيد كه در مورد حكومت جمهورى اسلامى و كارهاى آن موضع خاص نداشته باشد؟ ما امروز در جامعه‏اى زندگى مى‏كنيم كه امر سياست اعماق روستاهاى آن را نيز شكافته است. چه بخواهيد و چه نخواهيد، شما در ايران امروز با مردمى مواجه‏ايد كه نسبت به نحوه اداره امور كشور خويش حساسيت معين دارند و به دليل وضعيت عينى معين نمى‏توانند فكر كنند كه سياست امرى است كه به آن‏ها مربوط نيست. يا از آن هم فراتر، اصلا ندانند كه سياست چيست.
بسيارند بوروكرات‏هاىى كه تنگ شيائو پينگ و گارباچف را در عالم خيال با يك‏ديگر مقايسه و به اولى مدال خردمندى مى‏دهند چرا كه دانست رشد اقتصادى مهم‏تر از آزادى سياسى و پايه آن است. اما تفاوت واقعى اين دو نه در ميزان خردمندى كه در سطح متفاوت رشد اقتصادى آن دو كشور نهفته است. اكثريت مردم چين را هنوز مى‏توان به اتكاى ابهت پيشوا رهبرى كرد. اما در روسيه ديگر حكومت ‌«كاريسماتيك‌» دوام‏پذير نيست. بسيارى از بوروكرات‏هاىى كه اكنون دولت رفسنجانى را برپا كرده‏اند و نيز دولتمردان به جا مانده از رژيم پيشين به اضافه برخى از روشن‏فكرانى كه نه اين و نه آن را مى‏پسندند همه و همه با تحقير مردم ايران و انقلاب بهمن، با اشاره به نمونه الجزاير، با يادآورى وضعيت چين و شوروى، چه در علانيه و چه در نهان مى‏نويسند و مى‏گويند كه توسعه معضل اصلى جامعه ماست، دموكراسى مسئله اصلى جامعه ما نيست. ابتدا بايد جامعه مدنى ساخت. ايران به ناجى بزرگ نياز دارد. و بحث من با تمام آن‏ها اين است كه گيريم آرى، يك حكومت مركزى مقتدر متشكل از تكنوكرات‏هاى تحصيل كرده هارواردها و آكسفوردها شايد بتوانند طرحى ارائه دهند كه در آن شتاب رشد اقتصادى به حداكثر برسد.
اما مطمئن باشيد اين طرح‏ها و ايده‏ها يك اتوپى راسيونال، يك توهم خردگرايانه، باقى خواهد ماند هر گاه در نظر نگيرد كه آن‏ها براى جامعه‏اى هستند كه مردم آن در باره نحوه اداره كشور نظر دارند و نمى‏توانند نداشته باشند. اين طرح‏ها اگر نخواهد به يك مسئله مركزى، يعنى به ضرورت ايجاد احساس مشاركت، به ضرورت جلب رضايت مردم، حداقل در طيف معينى از لايه‏هاى اجتماعى پاسخ گويد، ىإ روى كاغذ خواهد ماند و يا - اگر بخواهد اجرا شود - راه آن از اوين و كميته مشترك مى‏گذرد. اين راه راهِ تكرار انقلاب بهمن است.
روشن‏فكرانى كه روى ضرورت تغيير در روحيات و خصوصيات فرهنگى توده مردم ايران، روى ضرورت ايجاد نهادهاى از پايين شكل گرفته اجتماعى و تنيدن اين نهادها به يك‏ديگر به منظور ايجاد موانع براى كنترل قدرت مردمى را مقدم‏تر از انجام يك رشته اصلاحات معين سياسى در جهت دموكراسى يا دست‏كم تعديل استبداد قرار مى‏دهند، خيلى صريح بگويم، در واقع مى‏گويند بگذار مردم اعتراض كنند و رژيم هم بكوبد. اصلاح و تعديل ممكن نيست. خود مردم بايد تغيير كنند.
كار در پايين، بسيج امكانات و نيروها، همه تلاش‏هاى فرهنگى، سياسى و اجتماعى در سطح ملى و بين‏المللى وقتى ثمربخش و ستودنى است كه در سمت يك رشته اصلاحات مشخصا سياسى، در راستاى تغيير نظام سياسى، در راستاى تعديل ستيز آشكار حاكميت و مردم سمت بگيرد. رابطه حاكميت سياسى و مردم در رژيم شاه دچار حادترين بحران‏ها بود. امروز نيز اين بحران به اوج مى‏رسد. مردم حكومت آخوندى را قبول ندارند. آن‏ها همين امروز بايد سركوب نشوند. مسئله اين نيست كه كار فرهنگى لازم است يا نه. مسئله اين نيست كه توسعه براى كشور ضرورى است يا نه. اين‏ها قطعا ضرورى‏اند. اما اگر كسى - به بهانه قلت توسعه و كار فرهنگى - ما را به بيهودگى مبارزه عليه حكومت تشويق، و يا به تحمل كشتار در اسلام شهرها، به چشم پوشيدن بر زندان و شكنجه و اعدام دعوت كند، اگر كسى منع سنگسار زنان، لغو جواز قتل آنان به دست شوهر، و يا عدم اعزام قشون به كردستان را به برپاىى جامعه مدنى و يا به توسعه اقتصادى موكول كند، آن گاه ما به آن‏ها خواهيم گفت: خير، ما كندن و دور انداختن غده سرطانى را به كشف راه‏هاى پيش‏گيرى از آن موكول نخواهيم كرد. ما گناه جنايات حكومت‏ها را پاى مردم نخواهيم نوشت. نه كودتاى ۲۸مرداد تناسبى با حد رشد جامعه مدنى آن روز ما داشته است و نه امروز رژيم ولايت فقيه تناسبى با حد رشد امروز جامعه مدنى امروز ما دارد.
× × ×
مرحله رشد فعلى جامعه ما نه در حدى است كه، چون آمريكا و اروپا ‌«زبان قدرت‌» يگانه راه براى به دست گرفتن يا حفظ حكومت را در تسخير ‌«كارخانه‏هاى توليد رضايت«، و قبل از همه در تسخير سيستم رسانه‏هاى همگانى ببيند و اعمال خشونت براى حفظ يا كسب قدرت را ديگر بلاموضوع و بى‏معنا و غير عملى بداند. و نه آنقدر عقب‏افتاده است كه در آن ‌«زبان قدرت‌» يگانه راه كسب و حفظ حاكميت را لوله تفنگ بداند و نياز به توليد احساس مشاركت و رضايت در ميان سكنه را بلاموضوع و پوچ و بى‏معنا تلقى كند.
روزى با دكتر نجيب‏الله رئيس جمهور وقت افغانستان صحبت داشتم و اين در بحبوحه طرح‏ها براى آشتى ملى و برگزارى انتخابات آزاد در افغانستان بود. پرسيدم آيا شما نگران نيستيد كه انتخابات آزاد به سرنگونى دولت شما منجر شود؟ گفت: اين جا افغانستان است. در اين جا سلاح تعيين مى‏كند راى مردم به سود كيست. در شهرها - كه سرنوشت انتخابات در آن جا رقم مى‏خورد - همه جا ما مسلطايم. و من پذيرفتم كه آرى در آن جا برخلاف غرب، معناى راى دادن اصلا ‌«ارضاى حس مشاركت و تاثيرگذارى‌» نيست.
ايران ما هنوز در مرحله‏اى است كه هم فكر اعمال خشونت براى كسب قدرت حاميان جدى دارد و هم فكر جلب راى يا ايجاد رضايت در پايين براى حفظ حكومت زمينه وسيع و حاميان فراوان يافته است. ما هر چه پيش‏تر آمده‏ايم گروه دوم نيرومندتر شده‏اند. اما فكر اول هنوز مسلط است. آن‏ها بر مسند قدرت نشسته‏اند. اما قدرتى كه آشكارا آفتابش بر لب بام به زردى مى‏زند.

۵. انقلاب بهمن و پى‏آمد آن
در مورد علل و عواقب انقلاب تاكنون بسيار گفته‏اند و نوشته‏اند. طى روزهاى اخير نيز جمعى از صاحب‏نطران در اين باره به اظهار نظر پرداختند. و من قصدم اين نيست كه پيرامون آن‏ها وارد بحث شوم. اما مايلم تاكيد كنم كه تحليل علل و عواقب انقلاب بهمن با بحث ضرورت دموكراسى براى ايران و راه استقرار آن رابطه‏اى بسيار تنگاتنگ دارد.
انقلاب بهمن محصول يك سلسله علل عينى و ذهنى داخلى و خارجى است. علت اساسى روى‏كرد اقشار وسيع خرده سرمايه‏دارى به فاندامنتاليسم اسلامى و ضدغربى را بايد نه فقط در سياست‏هاى شاه كه در رابطه شمال و جنوب و سترون ماندن و له شدن تلاش‏هاى سرمايه‏دارى سنتى ايران در مقابل شمال جستجو كرد. اما اين شكل طغيان و انفجار به اعتقاد من به رشد يك تناقض بزرگ در سياست سلسله پهلوى باز مى‏گردد: آن‏ها از يك سو ايران را در سمتى پيش مى‏تاختند كه لاجرم ميل به اظهار نظر و مشاركت در سياست را بيش‏تر به ميان مردم مى‏برد و از سوى ديگر پى‏گيرانه تلاش داشتند كه اين تمايل سركوب و خاموش شود و سياست در انحصار دربار باقى بماند.
انقلاب بهمن موجب پيداىى يك رشته تحولات بسيار مهم در اوضاع سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جامعه ما بوده است. انقلاب بهمن پى‏آمدهاى مهمى براى منطقه و حتى در سطح دنيا داشته است. اما اصلى‏ترين اين پى‏آمدها - به اعتقاد من - همانا استقرار جمهورى اسلامى در دو حركت است. انقلاب بهمن موجب شد كه در حركت اول روحانيت به حاكميت دست يابد. اين نهاد كه تا آن روز خارج از قدرت سياسى و جزو جامعه مدنى بود با قدرت سياسى ادغام و يكى شد. امر هدايت مذهبى جامعه با رهبرى سياسى ادغام و نام ولايت فقيه به خود گرفت. هدف حركت دوم ادغام ولايت فقيه با دستگاه اداره كشور بود. اين دو حركت دو سوال بزرگ را در مقابل ايران قرار داد:
اول اينكه دين در جامعه مدرن ايران تا چه ميزان مى‏تواند دولتى شود. به زبان ديگر آيات عظام تا چه ميزان آمادگى دارند كه صلاحيت خود در رهبرى مذهبى را به حكومت واگذار كنند. تا زمانى كه خمينى در راس و مردم در صحنه بودند اين سوال به طور جدى طرح نبود. اما در ۶ ۵ساله اخير هر روز كه گذشته پاسخ منفى به اين سوال آشكارتر شده است. امروز ديگر كم‏تر كسى است كه فكر كند كه قم و مشهد تمايل دارند و يا اساسا مى‏توانند صلاحيت خود در امور مذهبى را به تهران واگذارند. اكنون نزاع بر سر اين نيست كه قم و مشهد خواسته باشند به تهران بيايند. هدف اصلى اين نبرد بيرون كردن تهران از قم و مشهد است. نطق سال گذشته خامنه‏اى و تسليم زبانى او به آيات عظام و اعلام انصراف از مرجعيت به اعتقاد من بزرگ‏ترين پيروزى براى دين در تمام طول سال‏هاى پس از انقلاب اسلامى است. اكنون خطاى فاحشى است هر گاه تصور شود گروه روحانيون حاكم به زعامت سيد على خامنه‏اى كل دستگاه و يا حتى بخش مهم آن را تشكيل مى‏دهند. آن‏ها مى‏روند كه به اقليتى منزوى بدل شوند. دستگيرى‏هاى اخير در قم و مشهد نشان مى‏دهد كه نبرد براى اعلام استقلال دين و عدم تابعيت آن از قدرت سياسى هنوز به پيروزى نهاىى نرسيده است. اما آن روز كه خمينى ‌«حجت‏الاسلام‌» خامنه‏اى را به آيت‏الله العظمى منتظرى مرجح شمرد در واقع گفت كه حكومت بايد دين را رهبرى كند و نه بالعكس... بيانيه آقاى آذرى قمى تازه‏ترين رويداد در مبارزه‏اى است كه دين براى رها كردن گريبان خود از جنگ حكومت پى مى‏گيرد. اشتباه است اگر فرض شود كه مبارزه براى جداىى دين از حكومت اساسا در خارج از قلمرو دين جارى است.
من ذره‏اى ترديد ندارم كه در جامعه معاصر ما نهاد دين و به طور مشخص خود دستگاه روحانيت نه مى‏تواند و نه مى‏خواهد مطيع و منقاد قدرت سياسى باشد و صلاحيت خود را كلا به ديگرى واگذارد. دين در جامعه مدرن يك نهاد جامعه مدنى است و نمى‏تواند دولتى شود. اين اولين بار در تاريخ معاصر ماست كه پرچم استقلال دين از حكومت نه از سوى حكومت‏گران كه از سوى آيات عظام برداشته شده است.
با حركت دوم اين سوال پيش آمد كه به راستى دستگاه اداره كشور و دستگاه دين تا چه ميزان مى‏توانند در يك‏ديگر ادغام شوند؟ شرايط ويژه ناشى از جنگ به رژيم اسلامى كمك كرد كه مواجه شدن با اين سوال را به تاخير اندازد. با انتخاب هوشمندانه رفسنجانى به رياست دولت و سپردن حاكميت به خامنه‏اى باز هم براى چند سال تصور امكان‏پذير بودن اين ادغام غالب بود. اما واقعيت اين است كه از همان روز تاسيس جمهورى اسلامى عمده‏ترين تضاد درونى و ذاتى اين رژيم نه تضادهاى طبقاتى، نه تضادها در عرصه سياست‏هاى خارجى و يا داخلى بلكه تضادى بوده است ساختارى ناشى از اين تناقض كه از يك سو قدرت سياسى در دست روحانيت حاكم بوده است و از سوى ديگر اين روحانيت باز هم به دليل تركيب و ساختار آن محال بود بتواند خود مسئوليت اداره كشور و دستگاه ديوان‏سالارى را بر عهده گيرد. ولايت فقيه از همان روز ۲۰بهمن ۵۷مجبور بود دولت را به اقطاع به بوروكرات‏ها بدهد اما قدرت را در دست خود نگاه دارد. عامل سقوط دولت بازرگان، دولت بنى‏صدر، عامل اصلى حذف پست نخست‏وزيرى، علت اصلى به ميدان آمدن هاشمى همانا تناقضى است ميان ساختار مبتنى بر ولايت فقيه با نيازهاى عينى اداره امور كشور.
اشتباه محض است اگر كسى صدور بيانيه ۱۶كارگزار نظام و پاسخ ۱۵۰نماينده مجلس را شكاف در صف روحانيت حاكم تحليل كند. روحانيت حاكم، يعنى گروه بنيان‏گزاران رژيم، هم چنان پشت سر خامنه‏اى متحد است. شكاف اين بار هم درست در همان جاىى پديد آمده كه خصلت اين رژيم مى‏طلبد. اين شكاف ميان ‌«بنيان‏گزاران‌» اين رژيم و ‌«كارگزاران‌» آن است. در ايران امروز و در رژيم ولايت فقيه چنين شكافى، چنين زخمى، نمى‏تواند وجود داشته باشد و سرباز نكند.
طرح خمينى اين بود كه روحانيت قدرت را به دست گيرد و كشور را اداره كند. او مى‏خواست كه دين و دولت يكى شود. بدين منظور گروه بى‏شمارى از آقايان علما از قم و مشهد به تهران مشرف شدند كه در راس قدرت سياسى قرار گيرند. اما زمان دو چيز را نشان داده است: اولا روند اين است كه قم و مشهد از تبعيت از اين آقايان سرباز زنند. دوم اين كه آقايان هر گز موفق نشدند زمام اداره امور كشور را خود به دست گيرند. آن‏ها البته توانسته‏اند ارگان‏هاى حفظ قدرت و ارگان‏هاى سركوب و حداكثر قوه مقننه را به زور صاحب شوند.
اكنون گروه روحانيون حاكم به سركردگى سيد على خامنه‏اى تعرض ديگرى را آغاز كرده تا از يك سو دستگاه بوروكراسى و دولت را مجددا تسخير و كنترل كند و از سوى ديگر بر قم و مشهد فايق آيد و نداهاى استقلال‏طلبانه را خاموش نمايد. من خوش‏بينم كه اين روندها درست در سمت عكس آن چه كه آقاى خامنه‏اى مى‏خواهد گسترش يابد. اين غير ممكن است كه اين تعرض تازه بتواند اوضاع سال ۶۰و كنترل كامل و سياه رژيم اسلامى را تكرار كند. امروز قطع نظر از اين كه اين‏ها بتوانند يا نتوانند مجلس و رياست جمهور مطلوب خود را داشته باشند، اوضاع مطلقا به گونه‏اى نيست كه طرفداران استقلال دين از تهران و نيروى جاى گرفته و ذى‏نفوذ در دستگاه اداره كشور و هر دو نهاد را واقعا در خود ادغام كنند. كنترل روحانيون حاكم هم بر قم و مشهد و هم بر دستگاه بوروكراسى در روند تضعيف است نه تقويت. نظام ولايت فقيه بمثابه عمده‏ترين محصول انقلاب بهمن به ضعيف‏ترين و منزوى‏ترين وضع خود در طول اين ۱۷سال رسيده است.
در ايران توده‏هاى مردم نه تنها از حكومت بريده‏اند بلكه آشكارا با آن مخالف‏اند. ولايت فقيه، يعنى حكومت آخوندها در مركز خشم آن‏ها قرار گرفته. اين حكومت به انزواى مطلق در جامعه رسيده است.

۶. مشى سياسى و دموكراسى
سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) مى‏گويد خواهان استقرار يك جمهورى مبتنى بر دموكراسى به جاى جمهورى اسلامى است. سازمان ما مى‏خواهد با ساير جمهورى‏خواهان متحد شود و به نيروى آن و به اتكاى مردم به حاكميت رژيم جمهورى اسلامى (حتى‏المقدور به شيوه مسالمت‏آميز) پايان دهد و بواسطه مجلس مؤسسان كه با توافق و اشتراك مساعى همه مخالفان رژيم فعلى و با انتخابات آزاد تشكيل مى‏شود رژيم تازه - كه از نظر ما جمهورى پارلمانى است - جاى آن را بگيرد.
تصور من اين است كه مطالبه استقرار جمهورى پارلمانى به جاى جمهورى اسلامى آن هم از طريق مسالمت‏آميز و از مجراى برگزارى توافق شده انتخابات آزاد و مجلس مؤسسان نمى‏تواند مورد مخالفت هيچ ذهن طرفدار دموكراسى قرار گيرد. استقرار جمهورى پارلمانى به جاى جمهورى اسلامى مطالبه اساسى و هدف استراتژيك همه نيروهاى دموكرات و جمهورى‏خواه است. براى رسيدن به اين هدف تدوين مشى سياسى لازم است و وظيفه آن است كه نشان دهد با اتخاذ كدام تاكتيك‏ها و سياست‏ها مى‏توان بيشترين انسجام را در ميان جبهه نيروهاى طرفدار دموكراسى و بيشترين پراكندگى را در ميان مخالفان آن ايجاد كرد. هنر مشى سياسى ما بايد كمك به تغيير تناسب قوا در عرصه پيكارهاى عملى به سود دموكراسى و عليه استبداد باشد.
در اين جا فرصت نيست در باره استراتژى‏هاى مختلف گذر از استبداد به دموكراسى بحث شود. اما آن چه، به مثابه حلقه كليدى در تدوين مشى سياسى با هدف استقرار دموكراسى در كشور مورد نظر من است قبل از همه آن است كه مجموعه فشارها و تلاش‏هاى اپوزيسيون بايد متوجه بيش‏تر منزوى كردن و عقب راندن روحانيت حاكم، متوجه ولايت فقيه و ضمايم آن گردد. تنها از طريق اين مبارزه است كه بيشترين شكاف را در جبهه حاكميت - و نه در جهت استبداد بيش‏تر - مى‏توان پديد آورد.
من مخالف آن نبوده و نيستم كه اتحادى از جمهورى خواهان ايران در خارج از كشور تشكيل شود. اما ارزيابى من اين نيست كه اگر اين اتحاد بخواهد خود را نامزد قدرت سياسى معرفى كند اين كار محتوى واقعى پيدا خواهد كرد. هنوز زمان اين كار نيست. چنين نيروى جايگزينى احتمالا زمانى مى‏تواند در عمل عرض اندام كند كه جامعه در مسير جابجاىى در قدرت سياسى و يا انتخاب نظام سياسى باشد.
ممكن است ارزيابى برخى اين باشد كه قدرت همين نيروى اپوزيسيون دموكرات خارج از كشور، اگر متحد شود براى تحول اوضاع سياسى كشور كفايت مى‏كند. من اين طور فكر نمى‏كنم. ممكن است برخى فكر كنند اتحاد مخالفان حكومت در خارج و داخل براى استقرار دموكراسى كفايت مى‏كند. اين البته بسيار مهم است، اما براى تحقق آن حد بيشترى از شكاف در كل نظام ضرورى است. اين پيشنهاد مسعود رجوى به مرحوم بازرگان بود كه به خارج بيايد. من با اساس اين فكر مخالفم. امروز هنوز به قدر كافى مناسبات و همكارى‏ها بين نيروهاى اپوزيسيون و نيروهاى ناراضى از سلطه بلامنازع ولايت فقيه پديد نيامده است. در وضع فعلى آن چه بسيار ضرور است تماس‏ها و تبادل نظر ميان اين نيروهاست. امروز مساعد كردن فضا و بسط مناسبات و هماهنگى تاكتيك‏ها، به ويژه ميان نيروهاى داخل و خارج وظيفه مبرم است.
در اين جا من روى سخن را متوجه كسانى مى‏كنم كه هنوز فكر مى‏كنند اولا ‌«دستگاه روحانيت‌» و ‌«روحانيت حاكم‌» - و نيز روحانيت حاكم و دستگاه دولت - در مجموع يك مقوله و يك موجودند. كسانى كه بر اساس اين تحليل حذف يا سرنگونى تمام اين مجموعه را با هم هدف قرار داده‏اند. رفيق بزرگ ما بيژن جزنى ۲۱سال پيش به لحاظ متديك همين بحث را داشت. او مى‏گفت همه مخالفت‏ها بايد متوجه ديكتاتورى فردى شاه گردد و نه ‌«رژيم سرمايه‏دارى وابسته به امپرياليسم شاه«. او مى‏گفت خاصيت شعار دوم متحد كردن جبهه مقابل و متفرق كردن نيروهاى مخالف است. امروز نيز همه مخالفت‏ها بايد متوجه شكستن انحصار قدرت در دست روحانيت حاكم شود. شكستن سلطه بلامنازع و مطلقه ولى فقيه، يعنى مقابله با خامنه‏اى و همدستان، بايد تاكتيك محورى تلقى شود. وظيفه اپوزيسيون اين نيست كه روحانيت را با روحانيت حاكم و روحانيت حاكم را با دستگاه بوروكراسى يكى كند تا بتواند همه آن‏ها را يك جا آماج بگيرد. اين تلاشى ناموفق است كه از سوى خامنه‏اى به حد كافى پى گرفته مى‏شود.

۷. در خاتمه
كشور ما ايران قبل از هر چيز نيازمند گذر از استبداد به دموكراسى است. اين دموكراسى نه تامين كننده حاكميت خود مردم است و نه نابرابرى و ستم طبقاتى، جنسى و ملى را مى‏تواند از ميان بردارد. اين دموكراسى مى‏تواند با توليد حس مشاركت در جامعه از طريق برگزارى انتخابات آزاد و آزادى احزاب و مطبوعات و نيز با مربوط كردن مردم و حكومت تا حد معين تاثير و خواست مردم را در حكومت بازتاب دهد. نفى يا تعويق پاسخ‏گوىى به مردم خواستار مشاركت به بهانه اين كه دموكراسى مخل امنيت، توسعه و يا وحدت و تماميت كشور و يا مغاير موازين اسلام است، هيچ معناىى جز اين ندارد كه بساط شكنجه و شلاق و اعدام بر جا بماند و ترس و نفرت از حكومت كشور را به سوى انقلابى ديگر سوق دهد. چنين سياستى مخل امنيت، توسعه و وحدت كشور است.
اين كه برخى گفته‏اند در ايران چون گويا جامعه مدنى نداريم پس اصلاحات سياسى ناممكن است نه واقع‏بينانه است و نه پذيرفتنى. اين فكر كه به علت عقب‏ماندگى فرهنگى مردم ما بايد شكنجه و اعدام را فعلا تحمل كنند بسيار ناعادلانه است. اين كه مردم ما هنوز خواهان مشاركت نيستند ضد واقعيت است. مانع اصلى دموكراسى در ايران، عدم پيشرفت كافى جامعه نيست. ميل محافل قدرتمند صاحب سلاح و سرمايه مانع اصلى است. ايران براى دست‏يابى به اصلاحات سياسى بيش‏تر از آن كه محتاج تغيير جامعه باشد، محتاج تغيير حاكميت است.
حاكميت كنونى كه محصول عمده انقلاب است، حاصل تلاشى است براى ادغام دستگاه روحانيت با حاكميت و سپس ادغام آن با دستگاه بوروكراسى، اين تلاش در آستانه ورشكستگى است. شكست قطعى اين تلاش يك پيش شرط مهم هر اصلاح سياسى است. عدم تابعيت قم و مشهد از فتاوى تهران از يك سو و فاصله رو به رشد ميان پايه‏گزاران نظام جمهورى اسلامى و كارگزاران آن نظام كليت اين رژيم را در معرض كشاكش و پراكندگى درونى قرار مى‏دهد. هيچ دليلى در دست نيست كه روحانيت حاكم به زعامت خامنه‏اى بتواند بر اين دو شكاف غلبه كند. اين شكاف‏ها تشديد مى‏شوند. حدت‏يابى اين تضادها ضرورت همگراىى نيروهاى طرفدار دموكراسى را تشديد مى‏كند و يا زمينه آن را مساعد مى‏سازد. تا آن روز و براى رسيدن به آن روز بايد تمام نيروهاى مخالف وضع موجود، چه جمهورى‏خواه و چه غيره، تمام كسانى كه مخالف احياى انحصار تمام قدرت سياسى و مذهبى در دست روحانيت حاكم به سركردگى خامنه‏اى هستند تمام فشار خود را براى هر چه بيش‏تر منزوى ساختن او به كار گيرند. راه استقرار دموكراسى در ايران از در هم شكستن سلطه مطلقه روحانيت حاكم مى‏گذرد و زمان تحقق اين آرزو اصلا دور نيست.





Bookmark and Share
©negahdar.info