08 12 1990  |  موضوع: مطالب كتاب «دمكراسی برای ايران»  |  محل انتشار: ایران امروز، کار  |  نسخه چاپ  

توضيحات و تذكرات پيرامون طرح كارپايه تشكيلاتى


فرخ نگهدار
آذر ماه ۱۳۶۹

مقدمه
نخستين كنگره سازمان كه در نيمه دوم مرداد ۶۹تشكيل شد تصويب برنامه و اساس‏نامه سازمان را به كنگره دوم سازمان - كه قرار شد يك سال بعد تشكيل شود - موكول كرد. اگر خواسته باشيم همه نيروهاى سازمان و ساير علاقه‏مندان نوسازى جنبش چپ ايران در مباحثات مربوطه شركت كنند پيش‏نويس‏هاى مربوطه كه مورد بحث قرار مى‏گيرند نبايد ديرتر از دى و بهمن ۶۹انتشار يابند. در اين رابطه من كوشيده‏ام كه پيش‏نويس كارپايه تشكيلاتى - حتى با نواقصى احتمالى - هر چه زودتر تدوين شود. اكنون اين كار انجام شده است. پيش‏نويس سند مربوط به خط مشى و برنامه سياسى نيز كه قبلا تدوين و به كنگره اول ارائه شده بود در نشريه كار انتشار يافته است.
درك و ترجيح من اين است كه تصويب سند ديگرى جز كارپايه تشكيلاتى، خط مشى و برنامه سياسى در كنگره نه ضرور و نه با ايده‏هاى دموكراتيك سازگار است. من موافق پيش‏نهادى كه مى‏خواهد هويت سازمان را در قالب يك سند تدوين كند و آن را در اجلاس كنگره به راى بگذارد و به تصويب برساند نيستم. زيرا راست اين است كه جنبه عينى هويت ما به مرور زمان و بر پايه ارزيابى‏ها و شناختى كه مردم از سازمان به دست مى‏آورند رقم مى‏خورد و اين ارزيابى را سخت و بسيار سخت بتوان در قالب يك فرمول بيان كرد. ثانيا: اين نادرست و غيردموكراتيك خواهد بود كه جنبه ذهنى هويت سازمان در قالب چيز ديگرى جز آن چه كه اهداف و وظايف سازمان، حقوق و مناسبات اعضاى سازمان و ارگان‏هاى آن با يك‏ديگر را بيان مى‏كند تدوين شود و در اجلاس‏هاى سازمانى به راى و تصويب گذاشته شود.
اين فكر به اين معنى نيست كه من هويتى معين براى سازمان قايل نيستم. به هيچ وجه اين طور نيست. اما درك و شناخت و برداشت تاريخى جامعه و جهان از سازمان را نه مى‏توان در قالب تز و قطع‏نامه بيان كرد و نه مى‏توان آن را به راى جلسات گذاشت. هر گاه تذكر داده شود كه برنامه اركان ديگرى نيز دارد و خواست‏هاى آن فقط سياسى نيست پاسخ چنين خواهد بود كه آرى واقعا چنين است اما ارائه برنامه براى الگوى رشد اقتصادى اجتماعى ايران كارى جدى‏تر و دشوارتر از آن چيزى است كه قبلا تصور مى‏شد. به علاوه مسلم اين است كه وقتى معناى برنامه رشد اقتصادى - اجتماعى بر خلاف برنامه سياسى ارائه يك نظام اقتصادى - اجتماعى ديگر نباشد، كه از نظر من نيست و منظور پى‏گيرى يك رشته رفرم‏ها و اقدامات معين در همين نظام اجتماعى و اقتصادى موجود باشد آن گاه بايد گفت اين رفرم‏ها و اقدامات تا حدود زيادى تابع وضعيت، امكانات و تنگناهاى مشخص است كه در هر مرحله شكل مى‏گيرد و از قبل خيلى كم مى‏توان در مورد آن‏ها اظهار نظر قطعى كرد. در برنامه فقط مى‏توان در باره اهداف بسيار كلى اجتماعى - اقتصادى (و نه فقط اقتصادى) اظهار نظر كرد. اهدافى چون ‌«تسريع رشد اقتصادى هم‏راه با گسترش عدالت اجتماعى‌» كه در همه جوامع و در همه زمان‏ها از آرزوهاى بزرگ مردم بوده‏اند.
به علاوه لازم است حتما در باره كارهاىى كه نخواهيم كرد نيز اظهار نظر قطعى بكنيم. تاكيد كنيم كه جهت برنامه رشد اقتصادى اجتماعى ما به يك دوره گذار از نظام مبتنى بر بازار و تنوع اشكال مالكيت به يك نظام مبتنى بر اقتصاد متمركز و مالكيت دولتى نخواهد بود.
به دلايل فوق و بنا به دلايل ديگر من فقط پيش‏نويس‏هاى مربوط به مسايل خط مشى و برنامه سياسى و پيش‏نويس كارپايه تشكيلاتى را براى كنگره تدوين و با توضيحات ضرور هم‏راه كرده‏ام و در ذيل آن چه را كه تصور مى‏شود براى شناخت پيش‏نويس ضرورى باشد مورد به مورد به طور مختصر توضيح و تذكر داده‏ام.

× × ×

توضيحات و تذكرات
۱. در كارپايه پيش‏نهادى آن چه را كه در اساس‏نامه‏هاى سنتى تحت عنوان ‌«فصل اول‌» براى تعريف سازمان نوشته مى‏شد بنا به دلايلى كه در فوق در باره هويت عينى و ذهنى گفته شد حذف شده و فصل اول به مسايل مربوط به تعريف عضو و حقوق آن اختصاص يافته است فكر و هدف پايه‏اى در تعريف عضو دست‏يابى به يك ‌«سازمان باز‌» است. سازمانى كه در آن ‌«فكر‌» ‌«عقيده‌» كاملا آزاد است و هيچ محدوديتى به لحاظ پاى‏بندى و عدم پاى‏بندى به اين يا آن نظام فكرى و عقيدتى براى پيوستن افراد به سازمان وجود ندارد. سازمانى كه اعضاى خود را به دليل موافق يا مخالف بودن با اين يا با آن نظام فكرى ارتقا يا تنزل نمى‏دهد. هر تعريفى از سازمان كه بخواهد به صورت يك ‌«تصميم سازمانى‌» عرضه شود هيچ معناىى ندارد جز اخراج آن‏ها از سازمان و يا مسدود كردن راه ورود صاحبان انديشه‏ها و عقايد غير به سازمان، يعنى برخورد غيردموكراتيك.
گفته مى‏شود معين كردن ايدئولوژى (به معناى وجدانيات) در اسناد كنگره به معناى منع ديگران براى عضويت در سازمان نيست. ممكن است اين حرف واقعى باشد. لنين هم گفته بود كه كشيشان نيز مى‏توانند به عضويت حزب درآيند. و اين مغايرتى با ايدئولوژى حزب ندارد. ولى اين نيز واقعى است كه وقتى ماركسيسم يا ماركسيسم - لنينيسم و يا هر ايسم ديگرى را به عنوان نظام فكرى سازمان مورد تصويب قرار مى‏دهد كه اكثريت اعضاى آن كنگره وقتى يك ‌«ايسم‌» را به عنوان ايدئولوژى حزب مورد تصويب قرار مى‏دهند كه خودشان معتقد به آن ايسم باشند، به زبان ديگر معناى دقيق ره‏نمود لنينى اين است كه پيروان ساير نظرات و عقايد سياسى و اجتماعى مى‏توانند عضو حزب شناخته شوند اما اكثريت ارگان عالى حزب بايد نظام فكرى واحدى داشته باشند و اگر در اقليت قرار گرفتند حزب ديگرى بسازند كه خود در ارگان عالى آن اكثريت داشته باشند. تجربه نشان داده است كه هدف حزبى كه حدود معينى را براى مجاز بودن عقايد در حزب (يا در اكثريت ارگان رهبرى آن) تعيين مى‏كند چيزى نبوده است جز در نظر گرفتن همين ويژگى براى دولتى كه تشكيل مى‏دهد. و دولت كه نقش رهبرى‏كننده هم‏فكران را در تركيب خود تثبيت مى‏كند نمى‏تواند همين انديشه را (و در عمل رژيمى غيردموكراتيك را) در مقياس كشور گسترش ندهد. اين فاجعه‏اى است بس دردناك كه جنبش كمونيستى در وجه غالب خود از همان بدو تولد بدان مبتلا بوده است.
كسانى كه مى‏كوشند يك تعريف ‌«هويتى‌» - از آن دست كه در فوق بدان اشاره شد - را براى سازمان در اسناد پايه‏اى آن بگنجانند در عمل نمى‏توانند از هژمونيسم فاصله گرفته و در راه دموكراسى گام بردارند.

۲. در طرح پيش‏نهادى هيچ ارگانى براى تاييد تقاضاى متقاضى عضويت در سازمان در نظر گرفته نشده است. اين فكر قبل از همه تحت تاثير انديشه‏اى است كه حفظ ‌«وحدت ايدئولوژيك‌» سازمان را دنبال مى‏كرد. دادن چنين حقى به ارگان‏هاى عملا موجود در عمل هيچ معناىى ندارد جز اين كه: اكثريت سازمان براى همان كسانى تضمين شود كه هم‏اكنون اكثريت را دارند. البته ممكن است فيلترى كه راى ارگان تعيين‏كننده عضويت ايجاد مى‏كند گاه در عمل جنبه ايدئولوژيك به خود نگيرد. به ويژه در احزاب حاكم كمونيست اين فيلتر در لايه‏هاى پايين‏تر به حربه‏اى كاملا بوروكراتيك تبديل شد. اعضاى ارگان‏هاى رهبرى سازمان‏هاى محلى حزبى در عمل كسانى را به عضويت حزب مى‏پذيرفتند كه مطمئن بودند موقعيت آنان را به عنوان ‌«رهبران‌» تحكيم خواهند كرد.
در طرح پيش‏نهادى تاكيد مى‏شود چنان چه كسى به سازمان ما معتقد و هوادار آن باشد و حاضر به پرداخت حق عضويت (در شرايط ممكن) باشد و دو نفر از اعضاى سازمان معرف وى باشند هيچ ارگانى حق محروم كردن او از حقوق عضويت را دارا نيست. وقتى كه شهروندى به اتكاى شناختى كه از هويت اجتماعى، تاريخى، سياسى و سازمانى سازمان كسب مى‏كند و آن را سازمان خود مى‏شناسد و از آن حمايت و هوادارى مى‏كند هيچ ارگان سازمانى حق ندارد او را از اين كار منع كند. شرط معرف از آن جا ضرورى است كه در جامعه ما هنوز دگرانديشان تحت پى‏گرد قرار دارند و به ويژه هر گاه عناصر چپ هويت عقيدتى و سازمانى خود را فاش سازند تحت پى‏گرد قرار مى‏گيرند. لذا براى مقابله با تلاش رژيم براى صدمه زدن به موقعيت اجتماعى هواداران سازمان ضرورى و صلاح است دست‏كم دو نفر از اعضاى فعلى سازمان معرف افراد تازه باشند. ديگر اين كه كسانى كه به دلايل اخلاقى يا جناىى در محيط اجتماعى سوء سابقه يا شهرت دارند با در نظر گرفتن دو معرف سابقه‏دار براى عضويت در سازمان كم‏تر به سازمان راه مى‏يابند و از اين نظر نيز شرط داشتن معرف ضرورى است. تا زمانى كه وضع قوه قضائيه و ارگان‏هاى رسيدگى به جرايم در كشور ما اين قدر وحشيانه و غير قابل اتكاست سازمان نبايد از متقاضى عدم سوءپيشينه تقاضا كند. اما اگر در ايران دموكراسى حاكم بود و قوه قضائيه هم قوه‏اى معقول مى‏بود آن گاه به جاى دو معرف ‌«عدم سوءپيشينه‌» كفايت مى‏كرد.

۳. مشى سازمانى كه در پيش‏نويس به كار گرفته شده مبتنى بر يك مشى سياسى معين و راه‏گشاى آن است. ساختار تشكيلاتى و وظايف ارگان‏ها با توجه به اوضاع سياسى كشور و اهداف سياسى ما طراحى شده است. پيش‏نويس از يك سو اين واقعيت و تجربه را در نظر دارد كه تا وقتى كه استبداد بر كشور حاكم است رژيم نه تنها به شبكه‏هاى تشكيلات ما اجازه فعاليت علنى و قانونى نخواهد داد بلكه مى‏كوشد آن‏ها را شناساىى و متلاشى كند. تجربه نشان داد كه تز سازمان انقلابيون حرفه‏اى كه در سال‏هاى ۶۵و ۶۶از جانب برخى رفقا مورد حمايت و تاكيد بود در خدمت همان ديدگاه‏ها و مواضع سياسى چپ‏روانه‏اى بود كه در آن سال‏ها بر سازمان حاكم بود. مشى سازمانى ما براى فعاليت در داخل كشور از يك سو بايد اين واقعيت را در نظر بگيرد كه مقاومت طولانى‏مدت شبكه‏هاى تشكيلاتى مخفى در شرايط سياسى فعلى نامقدور است و از سوى ديگر دست‏يابى به شرايط فعاليت علنى و قانونى سازمان و اعضاى آن را در مركز توجه قرار دهد. چنان چه توده اعضاى سازمان بتوانند زندگى علنى و قانونى خود را تثبيت كنند هم براى بيان ايده و نظريات خود در سطح جامعه امكانات بسيار وسيع‏ترى به دست مى‏آورند و هم مقاومت آن‏ها در برابر دست‏برد رژيم به مراتب تقويت خواهد شد. روابط طبيعى و محفلى اعضاى سازمان در محيط اجتماعى مربوطه شرايط لازم را براى تبادل نظر، هم‏فكرى ميان آنان را تأمين خواهد كرد و هم امكانات مراوده با نيروهاى خارج كشور را تقويت مى‏كند و هم آنان را در برابر تاخت و تاز پليس رژيم مقاوم‏تر خواهد كرد. كار اعضا در تشكل‏ها، جريان‏ها و محافل توده‏اى كه فعاليت علنى و قانونى دارند بسيار پربار و پربازده‏تر از كار شبكه تشكيلاتى مخفى است.

۴. در تاريخ جنبش چپ ايران تاكنون چندين و چند اساس‏نامه ارائه و به اجرا گذاشته شده است. مرورى بر آن‏ها هم‏ساختارى بنيادين آنان را با اساس‏نامه عموم احزاب كمونيست و كارگرى به وضوح نمايان مى‏سازد كه همه آن‏ها از الگوى معينى كه ‌«تئورى ساختمان حزب‌» و ‌«اصول لنينى موازين زندگى حزبى‌» ناميده مى‏شد پيروى كرده‏اند. سازمان ما نيز تاكنون حداقل دو اساس‏نامه انتشار داده است كه همين تئورى‏ها و اصول راهنماى تنظيم آن بوده است. تجارب اين احزاب و تجربه خود ما كه از همه براى‏مان ملموس‏تر است هر فكر سالم و معقولى را متقاعد مى‏سازد كه اگر هدف از تنظيم اساس‏نامه تنظيم مناسبات حقوقى ميان اعضاى يك مجمع باشد بايد نيازهاى عملى و مشخصى كه پيش روى آن‏هاست مبناى تحرير قرار گيرد و نه تئورى‏هاى عام و از پيش تدوين شده. بايد ياد گرفت به جاى تطبيق اصول عام بر شرايط مشخص كه در عمل چيزى جز ركود، روابط ادارى، تبعيت كوركورانه، ذهنى‏گراىى و الگوبردارى را در چپ ايران رايج كرده است چگونه مى‏توان در برخوردى پراگماتيك نيازهاى مشخص و عملى سازمان در هر شرايط مشخص را مبناى تنظيم مناسبات حقوقى ميان اعضاى سازمان و نيز ميان ارگان‏هاى آن قرار داد.
با صراحت تاكيد مى‏شود كه در طرح پيش‏نويس حاضر هيچ كدام از ‌«تئورى‏هاى ساختمان حزب‌» اعم از بلشويكى يا سوسيال دموكراتيك و يا آن چه كه اصول لنينى زندگى حزبى ناميده مى‏شد، مبنا قرار نگرفته است. از تنظيم اين طرح قبل از همه پاسخ به اين سوال‏ها مورد توجه بوده كه در اين شرايط مشخص كه ما در آن قرار گرفته‏ايم تجارب و نيازهاى خود ما كدام ضوابط را براى تنظيم مناسبات ميان اعضاى سازمان ما ايجاب مى‏كند. ما به چه ارگان‏هاىى براى اداره سازمان نيازمنديم و مناسبات ميان آن‏ها چگونه بايد باشد. در طرح هيچ ارگانى پيش‏بينى نشده كه امكان تشكيل آن و يا نياز تشكيل آن را زندگى عملى ما اثبات نكرده باشد. در اين طرح هيچ اصلى به خاطر اين كه ‌«جزو اصول‌» است گنجانيده نشده است. فعلا مسئله مركزى اين نيست كه آيا چيزى به نام ‌«تئورى ساختمان حزب‌» وجود دارد يا نه. شايد اين تئورى وجود داشته باشد و عده‏اى هم پيرو آن باشند. مسئله مركزى ما اين است كه ياد بگيريم چگونه مناسبات ميان خود را نه از روى الگوهاى از پيش آماده بلكه به يارى تجارب، نيازها و شرايط خود تنظيم كنيم.

۵. در تنظيم طرح، اين فكر دنبال شده است كه لايه‏ها و رده‏هاى سازمانى واقعا به حداقل برسد و يا حذف شود و از سوى ديگر اين تلاش به عمل آمده است كه تمركز اختيارات در دست نهاد مركزى (كميته مركزى، هىأت سياسى، شوراى رهبرى و غيره) به حداقل ممكن كاهش يابد. طرح ارائه شده در واقع يك طرح ضد سانتراليستى و ضد بوروكراتيك است. در طرح چيزى به نام تبعيت ارگان‏هاى مادون از دستورات سازمانى ارگان مافوق وجود ندارد. ارگان‏هاى پايينى در اداره امور خود مستقل‏اند و فقط در برابر كسانى كه آن‏ها را انتخاب كرده‏اند مسئول‏اند. بين ارگان محلى و مركز فقط رابطه گزارش‏دهى و گزارش‏گيرى برقرار است. تصميمات ارگان‏هاى پايين براى تأييد به ارگان‏هاى بالا ارجاع نمى‏شود. در طرح كوشش جدى به عمل آمده است كه در دستگاه مركزى سازمان تقسيم كار و مسئوليت تا آن جا كه ممكن است هر چه كامل‏تر صورت گيرد و هر واحد از دستگاه رهبرى حق تصميم‏گيرى مستقل داشته باشد و مسئوليت اقدامات خود را بر عهده گيرد. در طرح كوشش شده است كه وحدت سياسى سازمان و موجوديت سياسى آن به مثابه يك جنبش واحد تأمين شود. قانونيت موضع‏گيرى‏ها و اقداماتى كه به نام هر ارگان صورت مى‏گيرد مستلزم عدم مغايرت آن‏ها با خط مشى و برنامه سياسى مصوب كنگره است.

۶. در طرح اين اصل مورد توجه بوده است كه هيچ يك از حقوق شهروندى كه جامعه متمدن و دموكراتيك براى اتباع خود قايل است و يا حقوقى كه برنامه سياسى ما براى شهروندان در نظر مى‏گيرد با عضويت در سازمان محدود و يا لغو نشود. در راس اين حقوق بايد از حق بيان عقايد و دفاع از آن‏ها و نيز از حق داوطلبانه بودن پذيرش مسئوليت و وظايف عملى نام برد. در پيش‏نويس تصريح مى‏شود كه هر عضو يا هر گروهى از اعضا حق دارند به نام خود نظر خود را در باره مصوبات كنگره و تصميمات و يا اقدامات ارگان‏ها علنا بيان كنند و هيچ مسئوليتى كه خود داوطلب انجام آن نيستند بر عهده نگيرند. بدين ترتيب اين نگرانى وجود نخواهد داشت كه كسى به سبب اين واكنش مورد مؤاخذه و يا تنبيه از جانب ارگان‏هاى سازمانى قرار مى‏گيرد. با اين حال در طرح فكر ايجاد ‌«دسته‏بندى‌» و ايجاد خودسرانه اهرم‏هاى تشكيلاتى مورد قبول قرار نگرفته است. موضوع مجاز بودن يا نبودن حق سازمان‏دهى و تقسيم كار جداگانه از سوى عده‏اى از اعضاى سازمان به اين دليل در طرح مسكوت گذاشته شده است كه چنان چه سازمان بر پايه آن چه در اين طرح آمده است بازسازى شود ضرورت توسل به نيرو و تهديد به انشعاب و يا اخراج براى پيش‏برد مقاصد سازمانى نه براى اكثريت وجود خواهد داشت و نه براى اقليت. در پيش‏نويس سعى شده است كه حقوق هر عضو و حقوق ارگان‏ها هر كدام به صراحت و روشنى مشخص شود. به گونه‏اى كه نه عضويت در سازمان و يا هر يك از ارگان‏هاى آن ناقض حقوق مسلم شهروندى گردد و نه تاكيد بر حقوق فردى موجوديت و حقوق ارگان‏هاى سازمانى را براى پيش‏برد امور سازمانى لغو يا بى‏بها كند.

۷. من در مصاحبه‏اى با نشريه كار كه پس از كنگره اول انجام شد مشروح نظر خود را در باره ضرورت تفكيك اتوريته سياسى - اجتماعى از اتوريته سياسى - تشكيلاتى و ضرورت و حتميت آن را به ويژه در شرايط بحرانى فعلى مورد تاكيد قرار دادم. تجربه تاريخى به روشنى نشان مى‏دهد كه اتوريته معنوى شخصيت‏هاى سياسى - اجتماعى وقتى در سطوح ملى و بين‏المللى شناخته مى‏شود كه عمل تاريخى آنان در سطح جامعه اعتبار و موقعيت رهبرى را براى آن‏ها رقم زند. تصميم‏گيرى براى انتخاب رهبرى سياسى و معنوى براى جامعه و جنبش وقتى واقعى است كه مردم به اين يا آن شخصيت سياسى اعتماد مى‏كنند. از ستارخان و باقرخان و ميرزا كوچك و خيابانى و ديگران گرفته تا مصدق و جزنى و خمينى و بازرگان و ديگران هيچ كدام نه منتخب پلنومى بوده‏اند و نه مقام و موقعيت رهبرى را در جريان سياسى كه به آن وابسته بودند از پى مبارزه درون گروهى بر سر تقسيم مسئوليت به دست آورده‏اند. عمل سياسى و اجتماعى در يك پروسه تاريخى آنان را از اعتماد حداقل بخش معينى از جامعه برخوردار ساخته است. در ساير كشورها هم وضع بدين گونه بوده است.
سازمان ما بايد به آن جا برسد كه از يك سو براى همه در زمينه ترويج افكار خود آزادى كامل وجود داشته باشد و از سوى ديگر هر فرد مسئول عمل و انتخاب تاريخى خود در رابطه با جامعه شناخته شود. تنها در چنين شرايطى است كه حق انتخاب رهبران براى جامعه قبل از آن كه به اعضاى ارگان‏هاى عالى سازمان واگذار شود عملا به انتخاب و اقبال عمومى بخش معينى در جامعه واگذار مى‏شود. امرى كه تعهد به دموكراسى و حق مرجعيت مردم نيز آن را دقيقا ايجاب مى‏كند. از سوى ديگر براى اين كه سازمان به عنوان يك جنبش سياسى موجوديت داشته باشد براى اداره امور آن لزوما بايد در درون سازمان تقسيم كار و وظايف صورت پذيرد. بايد نيروهاىى كه كار و وظيفه معين مى‏پذيرند ‌«سازمان‌» يابند و ‌«ارگانيزه‌» شوند. سازمان براى آن كه موجوديت عينى داشته باشد بايد در درون آن اتوريته‏هاى سازمانى وجود داشته باشد. مسلم است كه سازمان‏دهى كسانى كه مسئوليت مى‏پذيرند امرى ‌«درون‏سازمانى‌» است و طبعا در باره آن در درون ارگان‏هاى سازمانى تصميم‏گيرى شود.
در طرح كارپايه تشكيلاتى اولا كوشش شده است كه امر رهبرى سياسى و اجتماعى تا آن جا كه ممكن است از اتوريته سازمانى كه براى ادامه امور جارى سازمان ضرورى است تفكيك شود و فقط امر دوم در دستور كار ارگان‏هاى عالى سازمانى قرار گيرد. به طبع همين فكر طبعا ارگانى به نام هىأت سياسى هم كه (به مثابه يك رده سازمانى) از تركيب كميته مركزى انتخاب مى‏شد كنار گذاشته شده است. پيش‏نهاد شده است كه براى هر مسئوليت معين يك مسئول معين در نظر گرفته شود و راى‏گيرى روى داوطلبان براى تعيين مسئوليت به طور جداگانه صورت گيرد تا امكان انتخاب اصلح بر اساس صلاحيت بيش‏تر فراهم شود و راى‏گيرى از روى ليست براى انتخاب دسته‏جمعى اعضاى يك ارگان - كه اصل انتخاب مسئول مشخص براى مسئوليت مشخص را بى‏بها مى‏كند - كنار گذاشته شود. در طرح كسانى كه هر يك به طور جداگانه براى پذيرش مسئوليت معين انتخاب مى‏شوند هىأت مسئولين سازمان را تشكيل مى‏دهند. در طرح ارائه ليست كانديداتورى از جانب ارگان‏هاى موجود يا هر يك از اعضاى آن منع شده است. ليست كانديداتورى فقط مى‏تواند در جلسه مشورتى كانديداهاى همان مسئوليت و فقط براى تعيين تركيب همان گروه كار مشخص مورد بحث قرار گيرد و به ارگان انتخاب‏كننده پيش‏نهاد شود.بدين ترتيب نه تنها ابتكار از بالا به ابتكار از پايين تبديل مى‏شود بلكه از آن مهم‏تر صلاحيت فرد براى انجام كار و مسئوليت معين مبناى انتخاب قرار مى‏گيرد.
بدين ترتيب دستگاه رهبرى سازمان عبارت خواهد بود از تعدادى گروه‏هاى كار كه هر يك وظيفه معينى را انجام مى‏دهند و هىأتى كه از مسئولين گروه‏ها تشكيل مى‏شود. در واقع از دستگاه رهبرى سابق، شعب كميته مركزى و هىأت دبيران كه هر يك نظارت بر شعب را بر عهده داشته‏اند حدودا باقى مانده و هىأت سياسى و كميته مركزى حذف شده‏اند. با اين تفاوت كه اين بار اعضاى گروه كار مستقيما در كنگره انتخاب مى‏شوند و در نظام قبلى در هىأت دبيران انتخاب مى‏شوند.

۸. موضوع بسيار مهم ديگر در طرح كارپايه تشكيلاتى موضوع شيوه تعيين نمايندگان كنگره است. اين بحث در سازمان ما اكنون حدود ۵سال تمام است ادامه داشته و اكنون يك تجربه معين هم به نام كنگره اول پشت سر گذاشته‏ايم. اما به نظر مى‏رسد بسيارى از نيروهاى سازمان هنوز به طرح جامعى كه در كنگره بعدى سازمان نيز بتواند مبناى طرح گردد دست نيافته‏اند. من صريحا بارها گفته‏ام كه فكرى كه مى‏گويد هر عضو حزب يك راى داشته باشد و نماينده كنگره كسى باشد كه در انتخابات راى حد معينى از اعضا را به دست آورد در اوضاعى كه مهاجرت و استبداد بر ما تحميل كرده است منطقى و عادلانه نيست. به علاوه اگر سازمان ما يك سازمان به لحاظ تشكيلاتى بسته بود و عضويت فرد منوط به شركت وى در ارگان‏ها و قبول مسئوليت معين در يك ارگان معين بود، اگر ما سازمانى مى‏ساختيم كه تمام نيروهاى خود را با موقعيت سازمانى معين در ارگان‏هاى معين سازمان مى‏داد و كسى كه عضو هيچ ارگان نبود و هيچ مسئوليت سازمانى مشخص نداشت عضو سازمان و صاحب راى محسوب نمى‏شد آن گاه ممكن بود فكر ‌«هر عضو يك راى‌» براى خود مبناىى منطقى داشته باشد. اما اين فكر به شدت مخرب و براى پايه اجتماعى سازمان زيان‏بار است. سازمان نه مى‏تواند و نه بايد تمام اعضا را به پذيرش عضويت در يك ارگان معين و پذيرش مسئوليت معين در آن ارگان موظف كند. سازمان نبايد عنوان كند كه هر كسى كه به جلسه نمى‏آيد عضو نيست و حق راى ندارد. در وضع فعلى از جمع نيروهاى سازمان رقمى كمتر از چند درصد در جلسه‏ها شركت مى‏كنند و تازه براى آن‏ها نيز شركت يا عدم شركت در جلسه به معناى شركت يا عدم شركت در فعاليت به سود سازمان و در راستاى اهداف آن نيست. من به شدت مخالفم كه براى برخوردارى نيروهاى وفادار به سازمان از حق راى و انتخاب نماينده شرط شركت در اجلاس‏ها يا عضويت در ارگان‏ها در نظر گرفته شود.
اگر شرط شركت در ارگان‏ها و پذيرش مسئوليت معين از شرايط عضويت در سازمان حذف شود (كه من موافق حذف آن هستم) آن وقت به هيچ وجه نمى‏توان پذيرفت كسانى كه مسئوليت معين در سازمان بر عهده مى‏گيرند و فداكارانه براى اعتلاى آن تلاش مى‏كنند مثل كسانى كه هيچ تعهد سازمانى خاصى در برابر سازمان ندارند و مسئوليت معينى را به دوش نمى‏كشند هر كدام يك راى داشته باشند و يا از آن هم بدتر كسانى كه سهم بزرگ در مبارزه سازمان دارند اما امكان انتخاب كردن و امكان انتخاب شدن ندارند بايد حذف شوند. بدين ترتيب بخش عمده از نيروهاىى كه عملا موجوديت سازمان بر دوش آن‏هاست از مشاركت در كنگره و تعيين سرنوشت آن محروم مى‏شوند. بايد پذيرفت كه در وضع فعلى توده اعضاى سازمان از دو كيفيت جداگانه تشكيل شده‏اند درصد كوچك ولى بسيار مؤثرى كه كار و زحمت حفظ موجوديت عملى و ادامه‏كارى آن را به دوش گرفته‏اند در برابر سازمان حاضرند كار و مسئوليت مشخص بر عهده گيرند و گروه بزرگ ديگرى كه باز هم خود را عضو سازمان مى‏دانند و به آن وفا دارند اما در شرايطى نيستند كه مسئوليت معينى در سازمان به عهده بگيرند. از اين مهم‏تر، شرايط استبداد و سركوب باعث شده است كه اكثريت فعالين واقعى سازمان نه امكان انتخاب كردن و نه انتخاب شدن داشته باشند. هر كارپايه تشكيلاتى اگر بخواهد منطقى، عادلانه و پاسخ‏گوى نيازها و شرايط واقعى باشد بايد اين مسايل را در نظر بگيرد. در اين رابطه پيش‏نهاد مى‏شود:

- اولا: بايد اصل هر يك عضو يك راى، پذيرفته شود به شرط آن كه عضويت در سازمان منوط به شركت در ارگان‏ها نباشد و از اين طريق بخشى - و فقط بخشى - از نمايندگان كنگره تعيين شوند.
- ثانيا: بايد تمام كسانى كه در فاصله دو كنگره مسئوليت سازمانى معين در رابطه با يك ارگان معين بر عهده مى‏گيرند و بنا به تصديق ارگان مربوطه به مسئوليت خود عمل كرده‏اند مستقيما به عنوان نماينده كنگره راه يابند.
- ثالثا: بايد فعالين داخل به شرطى كه سابقه فعاليت به سود سازمان داشته و تقاضاى شركت مستقيم در كنگره يا راى وكالتى يا غيابى داشته باشند به عنوان نماينده كنگره پذيرفته شوند.
تنها از اين طريق است كه مى‏توان كنگره دوم سازمان را در همان ابعاد و شموليت كنكره اول برگزار كرد. تنها بدين وسيله است كه هم كسانى كه بار موجوديت سازمانى سازمان را بر دوش مى‏كشند، در حد نقش خود در كنگره دوم مشاركت مى‏كنند و هم كسانى كه در حد وسع خود از سازمان حمايت مى‏كنند.
- در طرح كارپايه تشكيلاتى ايجاد دو ارگان يكى به نام ‌«هىأت داورى‌» و ديگرى به نام ‌«كميسيون آمار و ارزش‏يابى‌» نيز پيش‏نهاد شده است. پشتوانه اين پيش‏نهاد آن است كه با حذف تمام اختيارات ارگان‏هاى مافوق در رابطه با ارگان‏هاى مادون و سلب حق اكثريت آراى هر ارگان براى توبيخ، تنزل و اخراج از سازمان و نيز با منع ارگان‏هاى قانونى سازمان از حق صدور قطع‏نامه عليه اين يا آن فكر در سازمان:
- اولا: نبايد حق اعضا از داشتن اطلاع درست و دقيق از عمل‏كرد و تصميمات هر ارگان و اعضاى آن، به ويژه اعضاى رهبرى ناديده گرفته شود.
- ثانيا: نبايد حق اعضا از بردن شكايت به يك ارگان صلاحيت‏دار و تقاضاى رسيدگى و اعلام نظر در باره شكايت مربوطه پاى‏مال گردد.
مى‏توان مدعى بود كه در سازمان از دموكراسى پاسدارى مى‏شود و حق بيان و حق راى براى همه اعضا تأمين شده، اما حق آنان براى كسب اطلاعات موثق، جامع و مستند از تاثير عمل رهبران، از ميزان فعاليت هر يك و از نتايج شكاياتى كه از آنان به عمل آمده است و به طور كلى اطلاع از نحوه اجراى قوانين و سياست‏هاى سازمانى از جانب منابع مستقل پاى‏مال شده و تنها كانال كسب اطلاع اعضا فقط به گزارشاتى محدود گردد كه خود آن رهبران از كار و كارنامه خود ارائه مى‏كنند. بگذريم از اين كه در غالب موارد - وقتى چنين باشد - اصلا گزارشى - حتى خودغرضانه - در كار نخواهد بود.
هىأت داورى و كميسيون ارزش‏يابى و آمار مى‏توانند و بايد آن ارگان مستقلى باشند كه نقش مهمى در ارائه اطلاعات و ارزيابى‏هاى ضرور براى اظهار نظر و راى مستند اعضا - و حتى جامعه - ايفا مى‏كنند، تصور مى‏شود با فروكش كردن حالت بحرانى در سازمان اهميت، ضرورت و امكان چنين نهادهاىى فراهم‏تر شود.

× × ×

آن چه در اين توضيحات و در خود طرح پيش‏نويس آمده است، حاصل تجارب و شناختى است كه من تاكنون در زمينه مسايل و مناسبات درون‏سازمانى به دست آورده‏ام و برايم مسلم است كه اين شناخت و تجربه محدود است. براى ارائه اين طرح به كنگره دوم هنوز بايد در آن دست‏كارى‏هاى بسيار به عمل آورد. در وضع فعلى با توجه به محدوديت فرصتى كه داشته‏ام فقط مى‏توان بر راستاهاى كلى آن تاكيد كرد و بحث بر سر هر موضوع مشخص را هنوز ‌«باز‌» تلقى كرد. اميدوارم كه تا كنگره دوم كه كمتر از ۷ماه ديگر به تشكيل آن مانده است اظهار نظر صاحب‏نظران، سازمان ما را به خط مشى و برنامه سياسى روشن و به يك كارپايه تشكيلاتى قابل اتكا مجهز سازد. همسوىى عمومى و پايه‏اى كه در اين دو زمينه در سازمان تكوين يافته و سطح پيش‏رفت مباحث مربوطه پشتوانه اين اميد است.





Bookmark and Share
©negahdar.info