26 12 2006  |  موضوع: گفتگو، انتخابات  |  محل انتشار: ایران امروز  |  نسخه چاپ  

گفت وگویی اصغر جیلو با فرخ نگهدار


.(JavaScript must be enabled to view this email address)
سه‌شنبه ٥ دی ١٣٨٥

نوشته‌ی "با این انتخابات غیر آزاد چه باید کرد" فرخ نگهدار، بار دیگر پروژه سیاسی" شرکت در انتخابات غیرآزاد" را در نظام جمهوری اسلامی، بعنوان شاهراهی استراتژیک به سوی تغییرات بنیادی و باور به پتانسیل و واسطه‌گری اصلاح طلبان حکومتی در هدایت کشور به ساحل نجات، در کانون توجه برخی از محافل اپوزیسیون قرار داده است.
مهمترین نتیجه عملی انتخابات اخیر، پیروزی "اصولگرایان" در مجلس خبرگان و انتخابات شوراهای شهرهای عمده بود، که افراطیون "مشارکت جو" آنرا شکست مجدد "تحریم گران" نامیدند.
نگاه زیر به این نظریه ، کوششی در طرح برخی پرسش‌ها پیرامون این پروژه سیاسی است.

١- برای کسانیکه استفاده از ساز وکارهای قانونی نظام موجود را تنها مسیر عملی بسوی تضعیف استبداد در کشور می‌دانند موانعی از قبیل نظارت استصوابی، یا شرکت نازل مردم در انتخابات مجلس خبرگان و...هیچ کدام علی‌الاصول دلیلی قطعی برای تحریم انتخابات این نهاد فراهم نمی‌کند. ظاهرا،" پیشکسوت" انتخاباتی فرخ عزیز آقای کروبی متوجه این امر بوده که به پیروان خود دستور داد با شرکت فعال دراین انتخابات اجازه ندهند که نتیجه آن یکدست به نفع جناح رقیب تمام شود.
در قانون اساسی، مجلس خبرگان یکی از سازوکارهای مهم در انتخاب رهبر، تایید صلاحیت و تامین مشروعیت آنست. برای اصلاح‌طلبان حکومتی که تمایل به باز تعریف کم رنگتری از نقش ولایت فقیه دارند، استفاده از نهادخبرگان یک ابزار مهم در تحقق این امر محسوب می‌‌شود.
برای کسانی مثل آقای نگهدار که ضمن باور به غیردموکراتیک بودن نظام جمهوری اسلامی استدلال می‌‌کنند که رسیدن به انتخابات آزاد مشروط به شرکت در انتخابات غیرآزاد است، قاعدتا باید دعوت آقای کروبی و حضور آقایان رفسنجانی و... در لیست کاندیداهای خبرگان دلایل کافی برای شرکت دراین انتخابات را فراهم می‌کرد. اما او بجای اجرای پیگیرانه طرح پیشنهادی خود، به "تحریم‌گرایان" پیوست؟؟

٢- دلایل فرخ نگهدار برای تحریم انتخابات خبرگان بوضوح می‌تواند در تحریم انتخابات مجلس و ریاست جمهموری هم کاربرد داشته باشد. به همین خاطر هم "تحریم‌گران" براساس همین دلایل، انتخابات رایج در جمهوری اسلامی را تحریم می‌کنند.
ايشان استدلال می‌کنند که موضوع مجلس خبرگان مشروعیت بخشیدن به نهاد غیردموکراتیک ولایت فقیه است. اما مگر انتخابات غیرآزاد مجلس و ریاست جمهوری هم عینا همین موضوع مشروعیت بخشیدن به نظام جمهوری اسلامی را در دستور ندارند؟
آیا می‌توان نهاد مجلس شورای اسلامی و یا ریاست جمهوری را به اعتبار رابطه صوری صرف با مقوله دموکراسی در مقام مقایسه با مجلس خبرگان که آنهم در اساس با هدف توزیع و کنترل قدرت تشکیل شده دموکراتیک محسوب کرد؟ نگهدار می‌گوید که مجلس خبرگان وسیله دست رهبری است و رهبری به هیچ روی وسیله دست مجلس خبرگان نیست و به آن پاسخگو هم نیست. اما به همین ترتیب هم مگر رهبری وسیله دست مجلس یا ریاست جمهوری است و یا پاسخگوبه به این دو ارگان است؟
او می‌نویسد انتخابات خبرگان بسیار بسته و غیر رقابتی است؟ اما مگر انتخابات نهاد ریاست جمهوری و مجلس باز و رقابتی است؟ مگرعلی‌الاصول احدی غیر وابسته به نیروهای درون حکومتی را راهی به درون حلقه محارم این دو نهاد هست؟
تردیدی نیست که اراده ولایت فقیه از طرق مختلف از جمله نظارت استصوابی سد راه ورود عناصر غیرخودی به جرگه کاندیداهای مجلس خبرگان است؟ اما مگر این مانع با تمام نیرو در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری هم عمل نمی‌کند؟ مگر این حقیقت را می‌توان منکر شد که آن عده معدودی هم از اصلاح طلبان نماینده مجلس در دوره خاتمی که در ابراز وفاداری به ولایت فقیه در جریان کار در مجلس به طور خفیفی دچار روغن سوزی شدند به زحمت از انگشتان دست هم تجاوز می‌کرد؟

تردیدی نیست که در پی بازنگری قانون اساسی در سال ١٣٦٨ اصول مربوط به مجلس خبرگان به گونه‌ای تغییر کرد که زمینه هرگونه تاثیرگذاری از پائین آنگونه که آقای نگهدار می‌گوید به "حداقل" برسد. اما نگهدار عزیز که در دنیای آایده‌آل خویش بمیدان کشیدن یک نیروی بیست میلیونی را براساس تفاوت یک میلیمتری بین دو کاندید ریاست جمهوری آرزو می‌کند ؛ به ناگه در دنیای واقعی تصمیم می‌گیرد به استفاده از این ساز وکار قانونی "حداقل" که اندازه آن، قطعا بیش از یک میلیمتر دنیای آرزوهای اوست، پشت کند. اما او درعین حال برای تشویق تحریم‌گرایان به شرکت در انتخابات دیگر، همچنان اصرار می‌ورزد "که تحریم در هیچ دوره‌ای با موفقیت و با استقبال اکثریت مواجه نبوده و به سود طرفداران ولایت تمام شده" و از آنها می‌خواهد سازوکارهای قانونی موجود را برای ایجاد حتی یک سوراخ در فیلتر شورای نگهبان مغتنم شمارند؟

٣- ولی فقیه و سران حکومت از عامه مردم خواسته بودند که برای اثبات و تقویت مشروعیت نظام هرچه وسیعتر در انتخابات سه گانه جمعه ٢٤ آذر شرکت کنند. تفاوت دعوت آقای نگهدار با این سران در این است که او از این سه انتخاب با شرکت در دو فقره آن موافق بود. تردیدی در این نیست که تامین مشروعیت نظام ولایت فقیه در زمره اهداف نگهدار از این شرکت نیست و این دومین تفاوت او با سران رژیم است. اما این امر مسلم است که تکیه او بر انتخابات در جمهوری اسلامی بعنوان راهی استرتژیک به سوی انتخابات آزاد اورا ناگزیر از ورود بیک رابطه دادوستد سیاسی دوجانبه پایدار با یک نظام مستبد می‌سازد. دراین معامله سیاسی آنچه که او به حکومت فقاهتی تقدیم می‌کند پذیرش تلویحی مشروعیت این نظام و قوانین غیر دموکراتیک آن درعمل است که در زمره اهداف او نیست و این درست آن حداقلی است که حکومت اسلامی برای کسب و گسترش آن در میان مخالفین داخلی و خارجی خود از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.

درعوض آقای نگهدار هم چیزهایی ازاین دادوستد کسب می‌کند. اولین آن متاعی است نسیه که معلوم نیست در چه تاریخی جواز ترخیص آن توسط حکومت صادرخواهد شد و آن "یذیرش موجودیت افرادی مثل او متشکل در یک محفل سیاسی اما غیرمجاز به فعالیت اثربخش" در داخل کشور در همان حد موجودیت جریانات وابسته به نهضت آزادی است که آنها هم با استراتژی مشابه برنامه‌ی نگهدار در نزدیک به ٢٥ سال گذشته توشه نه چندان زیادی که برتری استراتژی گذار گام به گام آنان را به سوی دموکراسی پارلمانی نسبت به بقیه طرح‌ها قطعیت بخشد نیاندوخته‌اند.

دست آورد دوم فرخ نگهدار عبارت از افزایش مقبولیت ایشان در محافل وابسته به رهبری اصلاح طلبان حکومتی و بعضی از اصول گرایان "عاقل" است که کم و بیش در بعضی امور مربوط به "سیاست"، موجودیت دوفاکتوی اندیشه‌هایی شبیه نظرات نگهدار را قابل تحمل می‌دانند و فکر می‌کنند می‌شود با این طیف تا حدودی کنار آمد و درآینده، بطور کنترل شده و بگونه‌ای که حساسیت کانونهای اصلی فدرت را برنیانگیزد وارد یک داد وستد سیاسی شد.
بنا بر این یافتن متحدین سیاسی در میان حلقه‌های قدرت در ایران برای اندیشه‌ای که بخشی از نظام حاکم را دارای پتانسیل دموکراتیک می‌شناسد دارای اهمیتی استراتژیک و کوتاه‌ترین راه ممکن برای تاثیرگذاری یا مشارکت در تحولات آتی مربوط به تناسب قوا در درون و پیرامون قدرت در کشور محسوب می‌شود. واین امری است که طرفداران شاخص نظریه مورد بحث ما دل در گرو آن بسته و با دقت تمام آنرا دنبال می‌کنند.

- این انتخاب استراتژیک الزامات متعددی را با خود در پی دارد. یکی از این الزامات پذیرش مشروعیت و دخالت دین در حوزه قدرت و سیاست است و برهمین اساس است که باورآقای خاتمی و کروبی به ولایت فقیه و دخالت دین در حوزه قدرت مانعی اصولی برای پروژه مورد بحث ما در عرصه اتحادها محسوب نمی‌شود.

برای بعضی ، تغییر زبان و ادبیات بحث و گفتگو با هدف نزدیکی بیشتر به این متحدین از دیگر الزامات این انتخاب استراتژیک است و بنابراین نباید از این امر دچار تعجب شد که ترمهای ماوراطبیعی و مفاهیم مذهبی از قبیل ملائک و فرشتگان و... در گفتگو با اصلاح طلبان حکومتی و یا پیروان آنها به خدمت گرفته شوند.

- اما از چیزی که باید تعجب کرد تفاوت عمل و ادعای آقای نگهدار در گفتگو با تحریم گرایان است. او این عده را فاقد برنامه و نقشه عملی روشن برای گشودن راهی به سوی آینده و مروج یاس و ناامیدی می‌شناسد و برعکس، فکر خودرا راهگشا وامیدآفرین. اما او هنگامیکه نگاه خود را به صحنه واقعی در کشور معطوف می‌کند پیام آور یاس وناامیدی می‌گردد و علیرغم ریختن آرای همه فدائیان و توده‌ایها و ملی-مذهبی‌ها و....جمهوری خواهان و بویژه مردم میلیونی به صندوقها، بازهم با کمبود رای روبرو می‌شود و از سر ناچاری، چاره‌ای جز توسل به فرشتگان و ملایک برای تحقق آرزوهای نیک خود نیافته و از این مخلوقات روحانی سمبل پاکی و راستی، دست کاریهای غیر قانونی و نامشروع در "سازوکارهای قانونی" را که این همه از نظر او برای رسیدن به انتخابات آزاد "اهمیت دارند" خواستار می‌شود. (البته شیاطین و اجنه‌ی احمدی نژادها حواسشان به مراتب جمع‌تر از فرشتگان آقای نگهدار بوده وبه آسانی قادرند در"ایکی ثانیه" همه آنها را فتیله پیچ کرده و کت بسته تحویل قاضی مرتضوی بدهند تا او همه آنها را یک جا پیش زهرا کاظمی بفرستد و...)

٤- مسئولیت اصلی روی کار آمدن دولت احمدی نژاد چه بدلایل سیاسی-اقتصادی و چه بدلایل قانونی-اخلاقی قبل از هر کسی بر عهده دولت خاتمی و سران ردیف اول اصلاح طلبان حکومتی بود (آقای یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی در بیانات اخیرخود تایید کرده که در جریان انتخاب آقای احمدی نژاد تقلبات فاحش رخ داده است. معنی این امر آنست است که وزارت کشور دولت آقای خاتمی که اجازه چنین تخلفاتی را داده وآقای خاتمی که سازش دراین امر را پیشه کرده، خود باید جزو متهمان ردیف اول محسوب شوند). متهمان درجه دوم هم کسانی هستند که تا همین چندی پیش بر ایرادهای بنیادی سیاستهای آقای خاتمی چشم بصیرت فروبسته بودند. "تحریم گران" در این میان، اگر تازه اتهامی بر آنان وارد باشد جزو متهمان درجه آخرند. به خصوص اگر منظور ازآنان بخشی از روشنفکران خارج از کشور باشند متهم کردن آنان فاقد حتی اعتبار صوری است، چون طبق ارزیابیهای خود " مشارکت جویان" این بخش عملا نفوذی درمیان مردم در داخل ندارند. بنابراین سیاست آنها نمی‌توانسته باعث عدم شرکت میلیونها نفر از مردم در انتخاباتی که موجب روی کار آمدن احمدی نژاد شد، بوده باشد.

با هر معیاری دوره ٨ ساله آقای خاتمی یک فرصت نادر برای ایجاد شکافی غیر قابل ترمیم در نظام ولایت مطلقه فقیه در ایران بود. به نظر نمی‌رسد هنوز هم اصلاح طلبان شاخص حکومتی درسهای مثبتی از این دوره فرا گرفته باشند. برعکس، دوری هرچه بیشتر از لایه‌های روشن بین و پیگیر جریانات اصلاح طلبی از آموخته‌های آقای خاتمی در بازنگری به تجربه خود بوده است. به تصور آقای خاتمی دلیل ناکامی دولت او فاصله گیری از خط امام بوده است.

اکنون دیگراین امر واقعیت غیرقابل انکاری است که ایشان با روی خندان بیش از ٢٠ میلیون مردم تشنه تحول را با وعده آب سر چشمه برد و تشنه لب، مایوس و خسته دوباره به جای اول برگرداند. برای او حفظ کیان اسلام و تعهد به سوگندی که برای پاسداری از نظام ولایت فقیه خورده بود، بسی بیشتر از گشودن راهی بسوی تحول برای آزادی در جامعه استبداد زده ایران اهمیت داشت. دکتر علی انصاری محقق ایران شناسی در دانشگاه سنت اندروز که واسطه دعوت خاتمی به این دانشگاه برای اعطای دکترای افتخاری بوده و در اخلاص او به خاتمی به سختی می‌توان تردید کرد ارزیابی واقعبینانه‌تری از دلایل شکست دولت آقای خاتمی ارائه می‌دهد و می‌گوید دلایل اصلی این شکست از یکسو تزلزل خاتمی در اجرای وعده‌های داده شده به مردم بود واز سوی دیگر تکیه او بر سازوکارهای قانونی برای مقابله با مخالفت‌ها و کارشکنی‌ها و ترفندهای قانونی محافظه‌کاران بود ( آیا برای آقای نگهدار روشن نیست که چگونه این سازو کارهای قانونی مورد تکیه او به جای گشایش راه، خود به بند گرانی بر پای گسترش اصلاحات تبدیل شد؟).

فرخ نگهدار فقدان فشار کافی از پایین را یکی از دلایل شکست آقای خاتمی معرفی می‌کند. بسیاری از شواهد مستند عینی حاکی از این است که علیرغم فقدان چانه زنی علنی آقای خاتمی در بالا، نه تنها فشار کافی در پایین برای عقب راندن رقیب در بالا وجود داشت ، بلکه برعکس ، بخش مهمی از تلاشهای آقای خاتمی مصروف کنترل وکاهش فشارهای فراینده از پایین بود. او درست بر سر چندین بزنگاه مهم نه تنها مردم بلکه وفادارترین نزدیکان سیاسی خویش را که هر یک با اتوریته و نفوذی کم رقیب در بین روشنفکران؛ روحانیون؛ بازاریان؛ کارمندان، بسیجیان ، پاسداران، دانشجویان و حتی روستاییان در حال سازماندهی و گسترش فشار از پایین برای عقب راندن حریف در بالا بودند تنها گذاشت و وفاداری به اصل ولایت فقبه را به خدمتی تاریخ ساز در یاوری به مردم ایران برای شکستن سد استبداد ترجیح داد و...

نگهار یکی از کسانی بود که سرشار از امید به حمایت از دولت خاتمی برخاست. اما او در هیچ مقطعی ازاین دوره سازماندهی و گسترش فشار از پایین را به عنوان عاملی راه گشا در گسترش اصلاحات نه به میان کشید و نه از آن دفاع کرد. برعکس، می‌شد سایه روشنهای نارضایتی او را از اطرافیان خاتمی که در کار افشاگری و سازماندهی فشار از پائین بودند احساس کرد. میزان برای او اساسا عمل و نظر آقای خاتمی بود.

نگهدار اکنون می‌پذیرد که سازمان‌دهی فشار از پایین یکی از اهرمهای راه‌گشا برای استفاده حداکثر از سازوکارهای قانونی است. اما هنوز هم معلوم نیست منظور او از این فشار از پایین چیست؟

- اگر آقای نگهدار تحریم یا عدم شرکت در انتخابات را حقیقتا جزو حقوق شهروندی مردم کشور می‌شناسد بچه دلیل از پیش دست خودرا برای استفاده از این حق در ابعاد توده‌ای برای فشار بر حکومت می‌بندد؟ در تبیین ايشان از راه پیشنهادی خود دو دلیل برای اجتناب از تحریم انتخابات قابل دید است. اولی تلاش برای انتخاب اصلح و دیگری تلاش برای تولید رضایت در جامعه (بخوان نظام). بهترین انتخاب اصلح، طبق تجربه مشخص سالهای اخیر در مجلس و دولت دوره خاتمی به ثمر نشست. اما این انتخاب اصلح به اعتراف آقای نگهدار بالاخره سترون ماند و راه بجایی نبرد. در انتخابات هفته پیش این انتخاب اصلح به پیروزی اصولگرایان انجامیده و بنابراین به طریق اولا نخواهد توانست اعتباری به دلایل "مشارکت‌جویان" در گشودن راهی به پیش ببخشد. نتیجه این انتخابات، یعنی جلوگیری از غلبه یاران احمدی نژاد و مصباح یزدی در مجلس خبرگان و شورای شهرها به هیچ صورتی بر هیچ پتانسیلی در اصولگرایان و موتلفین اطلاح طلب آنها برای ایجاد تغییرات مثبت در سطح کشور و در برسمیت شناختن بخشی از حقوق مردم برای مشارکت در سرنوشت خود دلالت نمی‌کند. چنین نتایجی حداکثر می‌تواند تلاشی با موفقیت نسبی از سوی نظام برای ایجاد تعادل در درون خود و آمادگی برای مقابله با شرایط جدید داخلی و خارجی باشد و بس.

بنابراین دلیل دوم نگهدار یعنی" تولید رضایت درکشور" بیشتر می‌تواند انگیزه برخی از" مشارکت جویان در انتخابات" را توضیح دهد. عده ای ازمدافعان این دیدگاه "سیاست تحریم" را گامی تحریک آمیز برای تقابل با نظام وزمینه سازی برای گستراندن روحیه شورش وخشونت درکشور تلفی می‌کنند. در روانشناسی برخی از آنان میزان برای شرکت درانتخابات یا تحریم آن، به تلقی ونظر نظام از این دو مربوط است. سیاست تحریم آنان را از حکومت دور وپروژه شرکت، شانس آنان را برای مقبولیت ونهایتا پذیرش دردرون نظام و... بیشتر می‌کند. از چنین دیدگاهی هم هست که تحریم انتخابات در مقیاس توده ای نمی‌تواند بعنوان یکی از اهرم‌های فشار از پایین مورد حمایت برخی ازمبلغین "مشارکت " در انتخابات جمهوری اسلامی باشد. جای خوشبختی خواهد بود اگربرخی ازمدافعان "پروژه شرکت در انتخابات" ملاحظات را کنار گذاشنه و صریحا اعلام کنند که پذیرش مشروعیت نظام ولایت فقیه منافاتی برای مبارزه در راه دموکراسی ندارد. می‌توان مثل خاتمی ویاران او...، هم ولایت فقیه را پذیرفت وهم برای گسترش آزادی بیان ومطبوعات در درون کشورو... به فعالیت پرداخت.

- دریکسال اخیر کشورما شاهد چندین اعتصاب مهم و حرکات مطالباتی وحتی سیاسی درابعاد وسیع مردمی بوده است. اما نه تنها فرخ نگهدار، بلکه بسیاری از طرفداران پروپا قرص استفاده از" سازوکارهای قانونی و مشارکت در انتخابات" در مورد این حرکات سکوت کامل پیشه کردند.
آقای نگهدار و کسانیکه مثل او فکر می‌کنند تا چه حد حاضرند به گسترش و سازمانیابی اعتراضات مردمی در جهت فرارویی مسالمت آمیز آن به نفی آشکار نظام ولایت فقیه یاری معنوی رسانند؟ حدود و ثغور و مشخصات فشار از پایین مورد نظر نگهدار چیست؟ و بالاخره اینکه نقطه عزیمت ايشان برای کاهش تنشهای قومی برکدام سیاست وابزار و وسایل در شرایط موجود و چشم اندازآتی استوار خواهد بود؟ و...

اصغرجیلو
دوم دی ماه ١٣٨٥
.(JavaScript must be enabled to view this email address)





Bookmark and Share
©negahdar.info