رفراندوم آري؟ رفراندوم نه؟

14.02.18 | فرخ نگهدار


بار دیگر تقاضاي برگزاري رفراندوم تحت نظارت سازمان ملل، به امضاي پانزده تن از شخصيت هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي انتشاريافته است.
تحلیل حاضر ضمن تشریح دلایل و زمان اعلام مجدد فراخوان به رفراندوم را بر شمرده، نقاط قوت و ضعف آن را واکاویده و پرسش های معینی را در مقابل امضا کنندگان قرار می دهد. مقاله تصریح می کند، برای تایید یا رد این پیشنهاد، پاسخ گویی امضا کنندگان به این پرسش ها کنند ضروری است. مقاله در انتها نقد نویسنده به متن ارایه شده را در دو مورد شرح داده است.

مساعد شدن شرایط
از پي روي كار آمدن ترامپ و زير سوال بردن برجام پيدا بود كه بخش مهمي از وعده هاي حكومت معلق مانده و ضعف اقتصاد كشور زمينه ساز گسترش اعتراضات مردمي خواهد شد. از همان دیماه پيدا بود كه نيروهاي طرفدار تغيير رژيم، از هر نوع، براي کسب سركردگي اعتراضات به میدان خواهند آمد و تضعیف و انزوای اصلاح طلبی را در مرکز قرار خواهند داد. از نگاه طرفدارانِ «تغییر رژیم» شرایط کشور برای منزوی کردن راه حل های اصلاح طلبانه مساعدتر شده است.

پیشینه
مرحوم حسن نزیه و جمهوری خواهان ملی از نخستین کسانی بودند که نزدیک به 30 سال پیش همین پیشنهاد رفراندوم را مطرح کردند. دهسال پيش این فکر از جانب آقاي سازگارا، و با حمايت خانم كار و آقاي زرافشان گروهي ديگر، با هدف گردآوري ٦٠ ميليون امضا پیش کشیده شد. از آن زمان تا حالا بارها همین حرف از سوي بسياري شخصيت هاي سياسي يا فرهنگي و اجتماعي، به صورت فردی یا جمعی مطرح شده است. در تمام موارد قبلي موضوع چگونگي اجراي پيشنهاد مسكوت مانده و در عرصه عمل هم پيشرفتي در اين مسير حاصل نشد. برعکس، در انتخابات 88 و 92 و 96 گروه بزرگی از مخالفان نظام جمهوری اسلامی هم پای صندوق های حاضر شدند و صدای تحریم گرایان، که به امکان «تغییر در نظام» اعتقادی ندارند، کوتاه تر از همیشه شد.

هدف
پیش کشیدن شعار رفراندوم از توانمندي بانيان آن براي برگزاري منبعث نيست. کارکرد اين شعار در 20 ساله اعلام مخالفت با اساس نظام اخیر و تاکید برجدایی از اصلاح طلبي بوده است. هدف امروزين اين شعار هم، مثل دیروز و پریروز، همانا ايجاد يك نيروي سوم است. ارزيابي امضا كنندگان به درستي اين است که در شرایط تازه تقاضای برگزاری رفراندوم، بخصوص وقتی یک پا در داخل و یک پا در خارج داشته باشد، ممکن است تحمل شود. از سوی دیگر تظاهرات مردمي ديماه كه فريادِ ياس از اصلاح طلبي وعليه كليت نظام بود، به امضا كنندگان پروا داده است كه “نه به جمهوري اسلامي” ممکن است در بُعد اجتماعي هم پژواک عملی پیدا کند. به این ترتیب پیش کشیدن این بحث که شعار رفراندوم قدرت اجرایی ندارد، هدف از طرح مجدد این شعار را توضیح نمی دهد. هدف از تقاضای مجدد رفراندوم در واقع بازتاب صدای انبوه مردمی است که از اصلاح امور در جمهوری اسلامی نومیدند. هدف از صدور بیانیه در واقع اعلام موجودیت صدای سوم است که نه اصول گراست و نه اصلاح طلب و خواهان تغییر نظام سیاسی است.


رفراندوم طلبان و سرنگونی طلبان
نيروهاي طرفدار تغيير رژيم البته يك دست نيسنتد. برخي از آنها اتكا به حمايت آقای ترامپ و متحدان را مي پذيرند، تحريم و محاصره اقتصادي را تایید می کنند، و خواهان قطع روابط ديپلماتيك با جمهوري اسلامي اند. برخی از آنها یا رسما یا تلویحا حتی حمله نظامی به کشور را هم توجیه می کنند. برخی از آن ها مثل شاهزاده رضا پهلوي و خانم مريم رجوي، ادعاهای غیردموکراتیک دارند و یا نظام هایی را تبلیغ می کنند که با ایده آل و خواست رفراندوم طلبان بیگانه است.
اين كه امضا كنندگان خواهان تغيير رژيم هستند نبايد موجب شود مرزبندي آنان با جریان های فوق در اذهان پاك شود. گرچه امضا كنندگان هر دو جناج حكومت را نفي مي كنند. اما با شناختي كه از اين عزيزان دارم مطمئنم فکر جمهوری خواهی در آنان ریشه دار است و ادعاهاي موروثي، ايدئولوژيك يا ديني براي حكومتگري را قبول ندارند. از برخی از آنها شنیده ام که با تحريم اقصادي كشورشان و با اقداماتي كه به مردم لطمه ميزند مخالفند.
از سوی دیگر اين روزها از هر طرف مي شنويم كه لابي ها، براي متحد كردن صفوف اپوزيسيون ایرانی و تشكيل يك آلترناتيو كارآمد، از نو فعال شده اند. برخي تحليل گران برآمد رفراندوم خواهانه اخير را تلاشي براي جدا كردن حساب خود از نقشه هاي لابي ها مي شناسند. محافل وابسته به دستگاه رهبری اما اين تلاش را جزيي از نقشه كلي امريكا عليه ایران ارزيابي مي كنند. اين كه در نگاه برخي سرنگونی طلبان آرزوی يك پارچه سازي نيروهاي طرفدار تغيير رژيم وجود دارد به هيچ روي به معناي امكان عملي شدن آن نيست. محال است روند آلترناتيو سازي كليد بخورد و امضای همه سرنگونی طلبان و انحلال طلبان و رفراندوم طلبان و غیره هم پاي آن باشد.
اگر برجام برچيده شود و فشار ترامپ و متحدان منطقه اي براي برچيدن جمهوري اسلامي وارد فاز عملياتي گردد، با شناختی از امضا کنندگان دارم، برایم غیرقابل تصور است که همه آنها زیر پرچم “بيانيه براي برگزاري رفراندوم تحت نظر سازمان ملل” بایستند.

چشم انداز دوگانه
بلندي و كوتاهي صداي رفراندوم خواهي با وضعيت جناح در حكومت، و با گستره اعتراضات مردمي، گره خورده است. در مقاله ای تحت عنوان “اعتراضات مردمي: تهديدها و فرصت ها” دو احتمال، تحت عناوين سناريوي سفيد و سناريوي سياه را محتمل دانسته ام. اگر انباشت سنگين نارضايي هاي مردم به عقب نشيني حكومت و مداراي بيشتر با ناراضيان منجر شود، در انتخابات بعدي بخش بزرگي از رفراندوم خواهان باز پاي صندوق هاي راي مي روند و ایران هم بسوی سناریوی سفید. اما اگر به هر دليل جريان اعتدالي اصلاحي تضعيف و از حكومت رانده شود و تندروها به تمام نهادها غالب شوند، اصلاح طلبی منزوی تر صداي سرنگونی طلبی (تغییر رژیم) و رفراندوم خواهي در كشور بلندتر خواهد شد. اصلاح طلبی و اصلاح طلبان نخستین قربانیان غلبه سناریوی سیاه خواهد بود.
تحليل دقيق روش و منش جناح هاي حكومتي و روند سياسي از ديماه تا اينجا روشن ساخته است كه هنوز هيچ يك از دو سناريوي سياه و سفيد منتفي نيست. ما هم قتل دكتر سيدامامي در زندان را شاهد هستيم و هم حضور فعالتر ناراضيان از حكومت در فضاي سياسي را. رفتار محتاطانه مسوولين اصلي نظام از ديماه تا كنون، از جمله در مساله حجاب، دراویش یا مطبوعات، ذهن را دعوت مي كند كه احتمالا شانس گشايش بیش از خطر بسط انسداد باشد. اميد دارم كه ديدار و گفتگو در داخل كشور ميان رفراندوم طلبان و اصلاح طلبان بسط يابد و تحمل شود. اميدوارم سران نظام دريابند كه يك كاسه كردن و منسوب كردن همه مخالفان نظام به ترامپ و متحدان صد برابر از منسوب كردن تظاهرات ديماه به قدرت هاي خارجي براي كشور زيان بارتر است.
و هرگاه مسوولین قوه قضائیه بر امضا کنندگان این بیانیه تعرض کنند، دفاع از حقوق شهروندی این عزیزان وظیفه ای بی قید و شرط است.


رفراندوم طلبی: آری یا نه؟
امضا کنندگان همه حامي «صدای سوم»، یعنی نه اصول گرا و نه اصلاح طلب، هستند و گفتگوها با اين عزيزان بايد براي صورت نگاری از همين «صدای سوم» باشد. هدف اين گفتگوها نه منزوي كردن رفراندوم طلبي است و نه براي پیوستن به آن. روند گفتگو با رفراندوم طلبان باید برپایه پرسشگری و براي ابهام زدايي باشد. برخي اصلاح طلبان حالتي تهاجمي و مقابله جويانه با رفراندوم طلبان دارند. اين رويكرد نه تنها سازنده نیست، بلکه از رهبرگرایان هم زيان بارتر است.
رفراندوم طلبان بار مسوولیت هدایت مردم برای عبور از جمهوری اسلامی را عهده دار شده اند و همه علاقه مندان به سرنوشت کشور حق دارند و باید از آنان پرسش کنند.
ما حق داریم بدانیم نقشه راه آنها براي تغيير توازن قدرت در كشور چيست؟
ما حق داریم بدانیم چرا آنها فکر می کنند عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات و حکومت، مقاومت حکومت برای برگزاری رفراندوم کمتر می کند؟
ما حق داریم بدانیم رفراندوم طلبان خود را با کدام نیروی سیاسی همراه می دانند و، به جز اصلاح طلبان و اصول گرایان، همراهی با کدام یک از دیگر نیروهای سیاسی کشور را نفی می کنند؟
ما حق داریم بدانیم آيا آنها در صدد تاسيس يك رهبري سياسي مستقل هستند یا رهبری سیاسی را به دیگری واگذار مي كنند؟ اگر چنین است آن نیروها کدام اند و چرا بعد از این همه سال هنوز شکل نگرفته؟
ما حق داریم بدانیم چرا رفراندوم طلبان «ظرفیتِ رفراندوم پذیری» نظام را بیش از «ظرفیتِ اصلاح پذیری» آن می دانند؟
ما حق داریم بدانیم رفراندوم طلبان نقش دولت هایی كه برای تغيير رژيم در ایران تلاش می کنند را چگونه می بینند؟ آیا اعلام حمايت آقای ترامپ را سودمند است يا زيانبار؟
و حساس تر از همه، ما می خواهیم، بدانیم در صورت تجاوز نظامي به كشور، آيا شما جز اعلام مخالفت، ايستادگي در برابر تجاوز را هم به مردم توصيه خواهيد كرد؟
تا زمانی که رفراندوم طلبان به پرسش های اصلاح طلبان پاسخ روشن نداده اند نه «آری» گفتن به فراخوان نشر یافته مسوولانه است و نه «نه» گفتن.


نظام اصلاح پذیر هست یا نیست؟
رفراندوم خواهان عموما به سترون بودن و بی ثمری فعالیت اصلاح طلبانه اشاره کرده از آن اصلاح ناپذیری نظام سیاسی موجود را نتیجه می گیرند. حال آنکه حضور اصلاح طلبان در حکومت به پشتوانه رشد جامعه مدنی و بازتاب همان مطالبات است. هیچ حکومتی در نفس خود نه اصلاح پذیر است و نه اصلاح ناپذیر. درجه اصلاح پذیری نظام با درجه رشد جامعه مدنی و انباشت مطالبات اجتماعی مربوط است. بیهوده انگاشتن تلاش ها و ظرفیت های انباشته شده در جامعه برای اصلاح، و معوق کردن مطالبات گروه های اجتماعی به بعد از رفراندوم نه به رشد و قوام جامعه مدنی کمک می کند و نه از زورگویی اقتدارگرایان می کاهد.

سرنوشت کشور در گرو تغییر در حکومت
رفتار و روش اصلاح طلبان مانع و مشکل اصلی کشور ما نیست. مشکل کشور ما در رفتار جناح مسلط بر حکومت با مردم و با منقدان و با قدرت های جهانی و منطقه ایست. خروج آنان از ائتلاف با اعتدال گرایان و تقویت مواضع تقابل گرایان در حکومت نه به سود کشور است و نه راه را مطالبات مردم هموارتر خواهد کرد.
این ارزیابی که تضعیف موقعیت اصلاح طلبان در حکومت و در جامعه راه را برای تغییرات ساختاری در حکومت هموارتر می کند حرفی بی پشتوانه است. ریزش پایگاه اصلاح طلبان در وضعیت فعلی جامعه را از وضعیت 96 به وضعیت 84 باز می گرداند.
با تسخیر تمام مواضع قدرت توسط تقابل گرایان، این بار فقط طبقه متوسط نیست که زیر فشار می رود. وضعیت بد اقتصادی و افزایش فشار خارجی، برخلاف 84، به خانه خرابی توده های وسیع زحمتکشان هم دامن خواهد زد.
سرنوشت كشور ما در شرايط فعلي قبل از اين كه تحت الشعاع مناسبات و رقابت ها میان اصلاح طلبان و رفراندوم طلبان باشد، تحت الشعاع تناسب قدرت ميان دو جريان عمده حكومتي است.
سرنوشت كشور امروز با يكي شدن يا نشدن سرنگوني طلبان بي ارتباط است. سرنوشت كشور ما در شرايط فعلي در گرو كشاكش ميان دو نگاه در حكومت است:
نگاهي كه جهان را خصم مي انگارد، به راي مردم اعتماد ندارد، و از هرنوع رقابت سياسي بوي براندازي، یا فرمانبرداري از بيگانه، مي شنود؛
و نگاهي كه تعامل با قدرت هاي جهاني و منطقه اي را ممكن مي شمارد، به راي مردم تكيه دارد و رقابت جريان هاي سياسي را گريز ناپذير مي داند.
براي عبور از وضعيت فوق العاده دشوار كنوني مي توان و بايد مبارزه براي مهار و طرد نيروهاي تقابل گرا از حكومت را گسترش داد؛ مي توان و بايد وحدت عمل باز هم گسترده تري در ميان همه طيف هاي تعامل گرا در حكومت و در جامعه را سازمان داد. زبان و فرهنگ جاري در حكومت بايد تغيير كند. امروز همه كساني كه براي كاهش تقابل حكومت با ملت تلاش مي كنند، همه كساني كه مي خواهند مقابله حكومت با قدرت هاي بزرگ و منطقه اي جاي خود را به تعامل دهد، همه كساني كه با حذف گرايش هاي ديگر از صحنه سياسي مخالفند، قطع نظر از خاستگاه فكري و اجتماعي، قطع نظر از مطلوب دانستن يا ندانستن نظامي كه برآمد انقلاب است، امروز عملا در يك صف قرار دارند. اميد من اين است كه اين صف بس گسترده و عظيم شود تا قادر گردد دستگاه رهبري جمهوري اسلامي را به شنيدن صداي خود وادار سازد. شانس موفقيت در اين وادار سازي ميليون ها بار بیش از شانس راضی شدن حكومت و برگزاري رفراندوم و تن دادن به عزل نظام است.

انتقاد از متن
بیانیه «خواهان برگزاری رفراندوم جهت تعیین نوع حکومت، تحت نظارت سازمان ملل متحد» شده است. جدا از همه مسایل این عبارت حاوی دو اشتباه است:
در 12 فروردین 58 آقای خمینی خواهان برگزاری رفراندوم برای تعیین نوع حکومت شد و ما فدائیان یک پارچه خواهان برگزاری تعیین نوع نظام پس از تشکیل موسسان و تدوین قانون اساسی شدیم. من در آن زمان در مقام سخنگوی سازمان این موضع را در مصاحبه با تلویزیون ملی اعلام کردم. امروز هم اگر قرار باشد رفراندومی برگزار شود نباید برای «تعیین نوع نظام» باشد. باید برای تصویب قانون اساسی باشد و قانون اساسی باید ثمره کار نمایندگان ملت باشد. اگر تجربه تلخ و زورگویانه 58 را بخواهند دوباره تکرار کنند وظیفه همه آزادیخواهان است که با آن مخالفت و از شرکت در آن امتناع کنند.
بیانیه خواهان انجام رفراندوم تحت نظر سازمان ملل متحد شده است. لازمه برگزاری انتخابات و رفراندوم وجود نوعی اعتماد و توافق بین الایرانی است. اگر این اعتماد به وجود نیاید در این جهان بی صاحب، نه کاری از نماینده سازمان ملل ساخته است و نه در یک فضای متخاصم رای گیری برگزار خواهد شد. خوب بود می نوشتند: «تحت نظر شورایی با شرکت نمایندگان حکومت و مخالفان».